قال وزير تونسي إن الحكم الذي أصدرته يوم 23 آذار/مارس الماضي محكمة في بالارمو يقضي بسجن طيار تونسي ونائبه عشر سنوات اثر حادث تحطم طائرة قتل فيها ركاب ايطاليون كان حكما "مجحفا"، و"متجاهلا لجهود التعويض القياسية" لضحايا الحادث. ونقل عن وزير النقل التونسي عبد الرحيم الزواري الثلاثاء قوله في جلسة لبرلمان بلاده "إن هذا الحكم كان مجحفا رغم تنويه الصحافة الايطالية والمحامين بحرفية ومهنية الطيارين التونسيين وقدرتهم على التعامل مع عطب فني خارج عن إرادتهم والهبوط اضطراريا بالمياه الدولية لتفادى أكثر ما يمكن الخسائر في الأرواح البشرية"،حسب قوله. وكانت طائرة تابعة لشركة "تونانتير" التونسية قد اضطرت في 6 آب/أغسطس 2005 إلى الهبوط اضطراريا على سطح الماء قبالة جزيرة صقلية بعد نفاذ وقودها مما أدى إلى مقتل 16 شخصا، تونسيان و14 إيطالياً. من جهة أخرى، شدّد الوزير الزواري أمام النواب على أن "الحكم صدر متجاهلا جهود الأطراف التونسية للإسراع في القيام بإجراءات التعويض وتقديمها في آجال قياسية" لعائلات ضحايا الحادث برضاء كل الأطراف المعنية. وكانت السلطات التونسية قد قالت الشهر الماضي أنها دفعت تعويضات للجرحى ولعائلات الضحايا قاربت قيمتها 22 مليون يورو . من جانبهم عبر برلمانيون تونسيون عن استيائهم للحكم الصادر عن القضاء الايطالي في حق طاقم الطائرة التونسية. (28 نيسان/أبريل 2009)- الإيطالية للأنباء