منحت تونس شركة بريطانية إجازة جديدة للتفتيش عن النفط، ما رفع عدد الرخص الممنوحة إلى شركات أجنبية إلى ست منذ مطلع السنة. وأوضح مصدر في وزارة الطاقة والصناعة التونسية ان شركة «إنرجي تونيزيا برقو» فازت بالإجازة الجديدة التي تغطي مساحة تشمل 4476 كيلومتراً مربعاً من خليج الحمامات (محافظة نابل). ويندرج التنقيب في الحقل الجديد، الذي خصصت له الشركة البريطانية استثمارات بقيمة 8.4 مليون دولار، في إطار تكثيف عمليات الاستكشاف بحثاً عن مصادر جديدة للنفط في البلاد. وباتت إجازات التنقيب تغطي أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد، فيما تأمل السلطات بتحقيق اكتشافات نفطية جديدة. وارتفع عجز الميزان التجاري للطاقة في البلاد إلى 700 مليون دينار تونسي (593 مليون دولار) خلال الشهور الخمسة الماضية. وكانت مصادر في وزارة الطاقة أعلنت ان الحكومة التونسية ترمي هذه السنة إلى رفع عدد إجازات التنقيب عن النفط إلى 57 إجازة. وتخطط تونس لحفر 15 بئراً نفطية عام 2009، وتوقعت المصادر في حال تحقيق هذا الهدف تحسين إنتاج الطاقة إلى 7.4 مليون طن نفط، في مقابل 6.7 مليون طن عام 2007. وتسعى تونس، التي تقع بين بلدين يُعتبران من كبار منتجي النفط هما ليبيا والجزائر، إلى زيادة إنتاج المصافي النفطية، ووقعت على مذكرة تفاهم مع مجموعة قطرية لإنشاء مصفاة للنفط في منطقة الصخيرة (وسط)، ستكون الثانية بعد مصفاة بنزرت (شمال البلاد) التي أنشئت مطلع ستينات القرن الماضي. ويقدَّر حجم استثمارات الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في استكشاف النفط في البلاد بأكثر من 200 مليون دولار. وباشرت أخيراً مجموعتا «باسكال بتروليوم» الأميركية و«جيو ستات تكنولوجي» النمساوية أعمال التفتيش عن النفط في منطقة مساحتها 2096 كيلومتراً مربعاً في محافظة تطوان، المتاخمة للحدود المشتركة مع ليبيا. وتعهدت المجموعتان حفر بئرين استكشافيتين بكلفة استثمارية قُدرت كلفتهما ب10 ملايين دولار. وباشرت مجموعتا «أطلس بتروليوم إكسبلوريشن وورلد وايد» البريطانية و«يوروغاز انترناشيونال آي أند سي» الكندية أعمال تنقيب عن النفط والغاز في عرض سواحل مدينة صفاقس (وسط)، بموجب إجازة حصلت عليها من الحكومة التونسية تشمل 4041 كيلومتراً مربعاً باستثمارات تقدَّر ب3.5 ملايين دولار. وتستثمر مجموعة «بريتش غاز» البريطانية أكبر حقل غازي في عرض سواحل صفاقس (أكبر مدن الجنوب) منذ 10 سنوات، ويؤمّن حقل «ميسكار» 50 في المئة من حاجات البلاد من الغاز الطبيعي الذي ارتفع الإقبال عليه بعد الزيادات المتلاحقة في أسعار النفط ومشتقاته. وتُعتبر مجموعة «بريتش غاز» أكبر مستثمر أجنبي في قطاع الطاقة في البلاد، باستثمارات تبلغ بليون دولار. وكان رئيس المجموعة، روبرت ويلسون، أعلن في زيارة سابقة لتونس ان مجموعته تعتزم توسيع استثماراتها لمساعدة البلاد على زيادة الإعتماد على الغاز الطبيعي والتقليل من استيراد النفط. وساعد انطلاق الإنتاج في حقل آدم النفطي العام الماضي على الحد من تراجع الإنتاج المحلي من المحروقات، ويقدَّر متوسط إنتاج الحقل ب20 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل ثمانية في المئة من الانتاج النفطي المحلي. توسيع شبكة الغاز الطبيعي ووسعت تونس شبكة الغاز الطبيعي، بصفته مصدراً بديلاً للطاقة من النفط، فارتفع عدد المشتركين في الشبكة إلى 500 ألف مشترك هذه السنة. وطبقاً ل«الخطة الوطنية لتطوير مصادر الطاقة» التي يستمر تنفيذها حتى عام 2030، يسعى التونسيون إلى خفض حصة الغاز الطبيعي إلى 50 في المئة من الطلب الداخلي للطاقة خلال السنوات الأربع المقبلة. ووضعت «الشركة الوطنية للكهرباء والغاز» الحكومية خطة لتوسعة شبكة الغاز الطبيعي في المدن، ترمي إلى ربط 14 منطقة جديدة و290 ألف مشترك بالشبكة قبل نهاية السنة، بالإضافة إلى إيصال الغاز إلى عدد كبير من المراكز الصناعية والمناطق السياحية. واتخذ مجلس الوزراء إجراءات جديدة لخفض حصص الوقود المخصصة للموظفين في القطاع العام، وفرض رقابة صارمة على استهلاك السيارات الإدارية للوقود. وأُخضعت الدوائر الحكومية لمسح شامل طاول أجهزة التدفئة وجري تجديد قسم منها. وأظهرت إحصاءات وزارة الطاقة التونسية ان ترشيد الإستهلاك في القطاع الصناعي أتاح تأمين 10 في المئة من حجم الإستهلاك السابق، أي ما يعادل 200 ألف طن من النفط المكافئ. ولجأ مالكو سيارات التاكسي في المدن التونسية إلى استبدال خزانات البنزين والديزل بخزانات الغاز الطبيعي التي كانت محظورة سابقاً. وتنتج الحقول التونسية 50 في المئة من حجم استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي، ويتقاضى التونسيون رسوماً على عبور أنبوبين لنقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا أراضيهم تُعادل خمسة في المئة من الكمية المنقولة عبرها. وركزت «الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة» على قطاع النقل الذي يستهلك 44 في المئة من المواد النفطية في السوق المحلية، أتاحت تأمين 428 ألف طن من النفط المكافئ منذ انطلاقها لغاية نهاية العام الماضي. ونصح صندوق النقد الدولي تونس بالتحكّم في أسعار المحروقات عبر إلغاء الدعم عليها. واعتبر في تقرير أصدره في الخريف الماضي ان «انتهاج سياسة انفتاح اقتصادي تدريجية والسيطرة على الزيادات المتلاحقة في أسعار مشتقات النفط والمواد الأولية الأخرى التي استوردتها البلاد خلال العامين الماضيين، ساهما في ضمان استقرار النمو الاقتصادي». وشدد الصندوق على «ضرورة التخلي عن الدعم المقدم لأسعار المحروقات المُكلف جداً للموازنة العامة». وعرضت تونس أخيراً بيع حصة الدولة البالغة 51 في المئة من رأس مال «الشركة التونسية للتنقيب»، وهي ذراع التفتيش ل«المؤسسة التونسية للأنشطة النفطية» الحكومية التي تأسست عام 1961. وأفادت مصادر حكومية ان هذه الخطوة ترمي لتعزيز دور القطاع الخاص وتنشيط النموّ والتخلّص من أعباء إضافية أثقلت كاهل الشركة. وحدد مكتب التخصيص في رئاسة الحكومة آخر أجل لتسليم العروض مساء اليوم. وأفادت بيانات للشركة، التي تسيطر على 60 في المئة من سوق التنقيب المحلية، بأنها حققت ايرادات مبيعات بقيمة تجاوزت 29 مليون دينار (25 مليون دولار) عام 2006، فيما بلغت ارباحها الصافية 5.4 مليون دينار (5 ملايين دولار).
