كشفت بيانات حكومية حديثة، أن إنتاج البترول في تونس سجل تراجعا ملحوظا خلال العشريتين الماضيتين، حيث مرّ الإنتاج من 120 ألف برميل يوميا بين عامي 1982 و1985، إلى 75 ألف برميل حاليا. وأفادت البيانات التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، أن هذه الوضعية تسببت في تراجع على مستوى إنتاج النفط قدّر بحوالي 37%، الأمر الذي جعل العجز الهيكلي لميزان الطاقة التونسي، يزداد تأزما خلال السنوات السبع الماضية، وبالتحديد منذ العام 2000، حيث لم يتجاوز 600 ألف طن مكافئ نفط سنويا، فيما يقدر الطلب المحلي بنحو 3 ملايين و430 ألف طن سنويا.. ويقدّر حجم إنتاج النفط في تونس خلال العام الجاري بنحو 4.4 مليون طن، مقابل 4.5 مليون طن العام المنقضي. لكن معلومات استشرافية أعلنتها وزارة الصناعة في وقت سابق، لاحظت أن حجم الإنتاج النفطي المتوافر في تونس، لا يغطّي الطلب المحلي الذي يفوق يوميا حوالي 94 ألف برميل.. ويأتي أغلب الإنتاج المحلي (حوالي 70%) بالأساس من الحقول الرئيسية في تونس التي لا يتعدّى عددها الستّة وهي، البرمة وميسكار وعليسة وعشتار وآدم بالإضافة إلى واد زار.. وتم تسجيل هذه التطورات في مستوى الإنتاج، في وقت عرف إنتاج الحقول القديمة خصوصاً حقل البُرمة، الذي افتُتح في الستينيات من القرن الماضي، تراجعا بنسبة 10 في المائة، وحقل «عشتار» بنسبة 16 في المائة.. فيما تستورد «الشركة التونسية لصناعات التكرير»، التي تملك مصفاة النفط الوحيدة في البلد، حوالي 1.7 مليون طن من النفط الخام من الخارج، بينها 1.1 مليون طن من ليبيا.. وتخشى الدوائر الحكومية، من إمكانية استمرار هذا التباين بين الموارد النفطية وحجم الاستهلاك المتزايد، خصوصا في ضوء وجود أرقام تؤكد أن الاستهلاك ينمو سنويا بما يناهز الأربع بالمائة، وهو ما سوف يرفع من نسبة عجز ميزان الطاقة، الذي قد يصل إلى حوالي 3.5 مليون طن في أفق العام 2010. وكرست تونس الواقعة بين بلدين من كبار منتجي النفط، هما ليبيا والجزائر، جهودها لزيادة إنتاجها من «الذهب الأسود»، فقامت بحفر 39 بئراً نفطية خلال العام المنقضي، في مقابل 27 بئراً فقط في العام 2006.. ومنحت في هذا السياق، إجازات بحث وتنقيب عن النفط إلى مجموعات أميركية وأوروبية وكندية، بينها شركة «رويال دويتش شل» الهولندية، ومؤسسة «إيني» الإيطالية و«إكسون موبيل» الأميركية، كما فتحت الحكومة قناة تعاون مع فيتنام لاستقدام شركات للتنقيب عن النفط في البلاد... وبلغ عدد الشركات الأجنبية والمحلية التي تنشط في مجال استكشاف النفط وإنتاجه في تونس، أكثر من 50 شركة قُدّر حجم استثماراتها بأكثر من 200 مليون دولار.. وحصلت هذه الشركات وفق معلومات رسمية على ما يزيد عن 40 إجازة للتنقيب عن النفط، تغطي نحو 150 ألف كيلومتر مربع أي ما يزيد عن 60 في المائة من أراضي البلد. أعمال تنقيب مكثفة وفي هذا السياق، باشرت مجموعتا «باسكال بتروليوم كومباني» الأمريكية، و«جيو ستات تكنولوجي» النمساوية، أعمال التنقيب في محافظة تطاوين المتاخمة للحدود مع ليبيا، على مساحة 2096 كيلومتراً مربعاً، بتكلفة استثمارية قُدرت بنحو 10 ملايين دولار. فيما بدأت شركتا «أطلس بتروليوم إيكسبلوريشن وورلد وايد» البريطانية و«يوروغاز انترناشيونال آي أند سي» الكندية من جهتهما، أعمال التنقيب عن النفط والغاز في عرض سواحل مدينة صفاقس (جنوب البلاد)، بموجب إجازتين حصلتا عليهما من وزارة الصناعة والطاقة، وتشمل أكثر من 4 آلاف كيلو متر مربع، باستثمارات تصل إلى 3.5 ملايين دولار. صعوبات قادمة لكن وعلى الرغم من هذه الجهود الضخمة التي تبذل من قبل الحكومة، فإن الوضع النفطي في البلد، يبدو صعبا ولافتا للانتباه. فبموجب الضغوط التي ما انفك يمارسها صندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية، باتجاه التحكم في أسعار المحروقات، عبر التوقف عن دعمها والسيطرة على الزيادات المتلاحقة في أسعار مشتقات النفط والمواد الأولية الأخرى، لجأت الحكومة إلى زيادات متتالية في أسعار المحروقات بغاية التخفيف من وطأة الارتفاع المشطّ في أسعار البترول في السوق العالمية، وهو ما تسبب في حالة غضب واستياء لدى عموم المواطنين، سيما أولئك الذين يستخدمون سياراتهم في تنقلاتهم اليومية، حيث أصبح التنقل مكلفا للغاية. ويرى مراقبون، أن تونس مقبلة على مرحلة صعبة في علاقة بإنتاج النفط من جهة، وتداعيات ارتفاع أسعار البترول على الصعيد المحلي، وسط توقعات بأن تزيد الحكومة في أسعار المحروقات، وإن بشكل متدرج خلال الفترة القادمة.
