تكاد الحملات الدعائية للمرشحين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس تنتهي، استعدادا لبدء الاقتراع يوم 25 من أكتوبر – تشرين الأوّل الجاري. وعلى الرغم من حرص الأحزاب والمُرشحين على التوجّه لفئة الشباب خلال هذه الفترة بخطاباتهم وبرامجهم الانتخابيّة لما تشكله هذه الفئة من ثقل انتخابيّ بعد أن تمّ التخفيض في سنّ الاقتراع الدنيا إلى سنّ الثامنة عشرة ، إلا أنّ مشاعر العزوف وعدم التجاوب واللامبالاة وغياب الثقة في السياسيين وبرامجهم، ظلّت مسيطرة على الشباب. نصف مليون ناخب جديد...من الشباب الجديد في انتخابات تونس لهذا العام هو إتاحة الفرصة أمام أكثر من نصف مليون شاب تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والعشرين سنة للإدلاء بأصواتهم واختيار من يُمثلهم. ففي محاولة للحدّ من عزوف الشباب عن العمل السّياسي، أعلن الرئيس التونسي بن علي في العام 2008 عن تخفيض سن الاقتراع من 20 سنة إلى 18 سنة بمقتضى قانون دستوري صادق عليه البرلمان في تموز (يوليو) من العام الماضي. هذا التخفيض أغرى السّياسيين بإمكانية كسب ودّ هذه الفئة العمرية ومحاولة استقطابها إلى برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات ، إلا أنّ عدم مواكبة الشباب وضعف تفاعله مع برامج المشرحين خلال الحملة الدعائية التي انطلقت يوم ال11 من الشهر الجاري ، خيّبت آمال الطبقة السياسيّة. عزوف وعدم ثقة تقلّب فاتن (22سنة) طالبة اللغة الانجليزية بين يديها بيانين انتخابيين لكل من حزب "التجديد" اليساريّ و"الاجتماعي الليبرالي" و تقول للقسم العربيّ بإذاعة هولندا العالمية:"ذات العبارات والوعود التي استمعنا إليها سابقا يُعيدون تسويقها اليوم دون أن يتغيّر من واقع الأمر شيئا، لا أجد اختلافا يذكر في البرامج بين الأحزاب المعارضة وبين الحزب الحاكم، جميعها تلتقي في نقطة وحيدة وهي: إطلاق الوعود و تأجيل تنفيذها." لا يهتمّ الشباب التونسي بالشأن العام، وربما يزداد عزوفا في المواسم الانتخابيّة لو استثنينا الشباب المُنخرط في بعض الأحزاب والمُتحمّس للممارسة السياسيّة. وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن كل من وزارة الشباب والرياضة و"الديوان الوطني للأسرة" (مؤسسة حكوميّة) وشملت نحو 10 آلاف شاب وفتاة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، إلى أنّ 72 في المائة من المُستجوبين يرفضون المشاركة السياسية والانخراط في الأحزاب في حين كشف 16 في المائة فقط عن انتمائهم لمنظمات غير حكومية. كما أشارت ذات البيانات إلى أنّ تسعة في المائة فقط من المُستجوبين يُتابعون الإعلام المحلي ويواكبون الأحداث بصفة منتظمة. وفي المقابل أعلن 22 في المائة منهم أنهم لا يتابعون وسائل الإعلام بالمرّة. يقول القياديّ بحركة "التجديد" المعارضة أنور بن نوّة في حوار مع القسم العربيّ لإذاعة هولندا العالميّة إنّ "العديد من الشباب لم يهتمّ بالحملة الانتخابيّة الحالية". ويتابع بن نوّة وهو عضو الهيأة السياسية المُكلّف بالشباب في حركة "التجديد": بعض الشباب رفض حتى مجرّد تسلمّ البيانات وربما يعود ذلك إلى الخوف وهو سبب مشروع ، وربما يعود إلى اقتناع لدى الشباب بعدم جديّة العمليّة الانتخابيّة وثقتهم بعدم قدرة الأحزاب المشاركة في تغيير الأوضاع في ظلّ غياب منافسة حقيقيّة". مشاكل الشباب مشاكل الشباب في تونس لا تحصى ولا تعدّ، و لعلّ أكثرها سخونة ملفّ بطالة أصحاب الشهادات العليا وخريجي الجامعات، علاوة على مشاكل الهجرة السريّة باتجاه أوروبا أو ما بات يعرف بظاهرة "الحرقة"، بالإضافة إلى تفشّي السلوكات المنحرفة والأمراض الاجتماعية كانتشار العنف اللفظي والماديّ وشغب الملاعب ومخاطر ارتماء بعض الشباب في أحضان الأفكار الإرهابية والمُتطرفة. نسبة البطالة مُرتفعة في تونس وتبلغ 14 في المائة، ويواجه خرّيجو الجامعات الذين يبلغ عددهم سنويا 80 ألف شاب، صعوبات كبيرة في الحصول على شغل وهم يشكلون 20 في المائة من مجموع العاطلين في البلاد. واعتبر كثير مّمن تحدّث معهم القسم العربي أنهم "ضحايا تحرير الاقتصاد في تونس وغياب الشفافية في الانتدابات وعدم تكافؤ الفرص وغياب العدالة الاجتماعية". يقول النشاط السياسيّ أنور بن نوة: "لن تنجح السياسة مع الشباب إلا عندما تهدف إلى تعزيز استقلالية هذه الفئة ودعم حرياتها وإشراكها في قضاياها الحقيقية ومساعدتها دون وصاية، وذلك وفق ثنائية تجمع بين تمتع الشاب بحقوقه المشروعة وتحميله المسؤولية، مما قد يعطيه وعيا بالمواطنة والانتماء للمجموعة". معزّ الباي أحد شباب الحزب "الديمقراطي التقدّمي" الذي انسحب مؤخرا من السّباق الانتخابيّ احتجاجا على ما قال إنها تضييقات استهدفته يقول للقسم العربيّ "الشباب يتّسم بالديناميكية والنشاط والطاقة الخلاّقة والتي لا تجد لها متنفّسا، فتبحث عن الهجرة سرّا أو علنا. فالجمعيّات والمنظّمات الأهليّة محاصرة ويسيطر عليها ممثلو الحزب الحاكم، وكلّ مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تحاول الإبقاء على استقلاليّتها عن الحكم تُحاصر، إن لم نقل تُجهض في المهد، والأمثلة كثيرة نذكر منها مشكلة "الاتحاد العام لطلبة تونس" الذي يُلاحق نشطاؤه من الطلبة ويُحاكمون ويُسجنون، ولا ننسى أن الأحزاب القانونيّة تحاصر هي الأخرى ويلاحق نشطاؤها قضائيا وأمنيا باستمرار". برلمان للشباب التونسي ! مُرشح الحزب الحاكم في تونس الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي تقدّم عبر برنامجه الانتخابيّ إلى الشباب بمُبادرة في حال فوزه، تتمثّل في التعهّد بإحداث "برلمان للشباب". والبرلمان الذي يطرحه الرئيس بن علي هو عبارة عن "مؤسسة استشارية تُسهم في غرس روح المواطنة لدى الشباب وفي تشريكهم في الشأن العام والحياة السياسية". على حدّ تعبيره، ويتوقّع مُراقبون أن تكون هذه التجربة رائدة في المنطقة، خصوصا وأن تونس أنشأت برلمانا للطفل في العام 2003 كهيئة "استشارية". يقول الشاب معزّ الباي: "البرلمان الذي أعلن عنه مرشح الحزب الحاكم مؤسسة استشاريّة، يعكس طبيعته القانونية وصلاحيّاته ويستبطن الرؤية الحقيقيّة للنظام تجاه الهيئات النيابيّة الممثلة للشعب من مجالس الأحياء وحتى البرلمان مرورا بالمجالس البلديّة، إذ تنتهي صلاحيّاتها عند تزكية ما تريده الحكومة ولا تتعدّى مجال الاستشارة بمعنى الإقرار والقبول وليس الإشارة والنقد". أما مسؤول الشباب بحركة "التجديد" أنور بن نوّة فيقول: "هنالك عدّة وعود يطلقها الحزب الحاكم وكان بالإمكان القيام بها منذ سنوات لكنه لم يفعل، هذا الهيكل سيكون صوريا غير تعددي لا سلطة للقرار له بل لعله سيساهم في تعطيل إصدار القرار، هذه وعود وإجراءات لا تقدم حلولا حقيقية لجوهر مشاكل الشباب الذي يحتاج إلى الحرية وإعادة الثقة بنفسه". ويختم بن نوّة قائلا: "نحن نطرح مقترحات معقولة وقابلة للتطبيق ونتوجه بها للشباب، مثل إحداث صندوق للتأمين ضدّ البطالة، وإعادة النظر في منظومة التعليم العالي وفرض الشفافية عند الانتداب وتشجيع المبدعين الشبان".
