قال سمير بن عمر المحامي التونسي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب أمس إن صادق شورو (62 عاما) الرئيس الأسبق لحركة النهضة الإسلامية التونسية المحظورة سيمثل اليوم (السبت) أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة لمقاضاته بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها".وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أصدر يوم الخامس من نوفمبر الماضي (عشية الذكرى 21 لوصوله إلى الحكم في السابع من نوفمبر 1987) عفوا عن 21 إسلاميا (بينهم شورو) هم آخر دفعة من سجناء حركة النهضة التي تتهمها السلطات بالتورط في أعمال (إرهابية) في البلاد ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة أوائل التسعينيات.وأصدرت تونس عام 1991 حكما بالسجن المؤبد ضد شورو الذي كان يعمل أستاذا محاضرا بكليتي الطب والعلوم بتونس ومدرسا بأكاديمية "فندق الجديد" العسكرية. وذكر بن عمر وهو أحد محاميي شورو لوكالة الأنباء الألمانية أن السلطات التونسية أعادت في الثالث من ديسمبر الماضي اعتقال موكله قبل أن تصدر محكمة تونس الابتدائية في 13من الشهر ذاته حكما بسجنه لمدة عام واحد بتهمة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها".ومن جانبها قالت "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" (حقوقية تونسية محظورة) في بيان نشرته أمس بأن النيابة التونسية اتهمت شورو بتعمد "نشر أخبار زائفة" حول تعرض مساجين النهضة للتعذيب في السجون التونسية وأنها "استدركت لاحقا لتحيله بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها المقصود بها حركة النهضة. من ناحية أخرى اتهم حزب تونسي معارض أمس السلطات الرسمية في بلاده بتعمّد حجز العدد الأخير من صحيفته بطريقة (مقنّعة).وأعلن الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي في بيان أن السلطات التونسية عمدت إلى حجز عدد الأمس من صحيفة (الموقف) بطريقة مقنعة-أي بالضغط على شركة التوزيع الخاصة كي لا تُسلم الأكشاك أكثر من نسختين فقط لكل كشك".واعتبر الحزب أن هذا الإجراء الذي وصفه ب"التعسفي" يشكل "ضربا لحرية الإعلام وعقابا لأي صحيفة تلتزم بخطها الاستقلالي وتقوم بوظيفتها الطبيعية في إعلام المواطن".كما اعتبره "خرقاً صارخاً للقانون لأنه يُصادر صحيفة من دون اتباع الإجرءات المنصوص عليها في قانون الصحافة ويحرمها من كل وسائل الدفاع".
