إمعانا في سياسة الانتقام و التشفي رفضت اليوم إدارة السجون الراجعة بالنظر إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان تمكين السجين السياسي زهير مخلوف الإطار بالحزب الديمقراطي التقدمي من إلقاء نظرة الوداع على شقيقته و حضور موكب تشييع جنازتها ,و قد رفضت إدارة السجون مطلب حضور الجنازة الذي تقدمت به عائلة الأخ مخلوف و محاموه بتعلات واهية . و مما يزيد الأمر خطورة أن يوم الجنازة يصادف انقضاء مدة العقوبة بثلاثة أشهر نافذة في قضية رأي أجمع الملاحظون على صبغتها الكيدية و على افتقادها لكل مقومات المحاكمة العادلة و كانت السلطات القضائية عمدت، في إجراء استثنائي، إلى تعيين جلسة الاستئناف بعد انتهاء مدة الحكم على الأخ مخلوف الذي أشعر رسميا بأنه لن يخلي سبيله رغم انقضاء محكوميته إن مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يقفون بخشوع و إجلال أمام روح الفقيدة و يتقدمون بخالص عبارات التعزية و المواساة للأخ مخلوف و كافة عائلته فإنهم يستنكرون بشدة هذا الإجراء اللاإنساني في حق مناضل سياسي و إعلامي حر و الذي يندرج في إطار سياسة القمع و التشفي التي تسلكها السلطة في مواجهة معارضيها و الحزب الديمقراطي التقدمي: يحذر من عواقب هذا الانغلاق و التحجر و انعكاساته السلبية على الحياة الوطنية يعتبر أن عدم إخلاء سبيل الأخ مخلوف بعد انقضاء محكوميته يحوله إلى رهينة سياسية بيد السلطة يطالب بإطلاق سراحه فورا و دون تأخير و يناشد كل الأحرار في تونس و العالم الوقوف في وجه هذه المظلمة و تفعيل تضامنهم من أجل الحرية لزهير مخلوف تونس في 18 جانفي 2010 الأمينة العامة مية الجريبي
