تتواصل معاناة أهالي الشبان ضحايا قانون مكافحة الإرهاب، وذلك رغم مرور أكثر من شهر على الزيارة التي قام بها إلى تونس مارتن شاينن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. كان المبعوث الأممي قد أجرى من 22 إلى 26 نوفمبر، زيارة إلى تونس، والتقى خلالها عددا من الناشطين الحقوقيين والمسؤولين السياسيين إلى جانب التقائه مجموعة من أهالي هؤلاء الشبان. كما التقى المبعوث الأممي أم خالد رئيسة لجنة أمهات الشبان ضحايا قانون الإرهاب، التي قدمت له بشكل مفصل كل المعطيات عن معانات العائلات ومعاناة أبنائها منذ صدور «القانون اللادستوري والموسوم بمكافحة الإرهاب لسنة 2003» على حدِّ تعبيرها. وبيّنت له كيف تطورت تلك المعاناة بعد إطلاق ما يسمَّى ببلدان التحالف لحربها على العراق، وكيف استُغلت المظاهرات التي سمحت بها السلطة، من قِبَل الأجهزة الأمنية، لترصّد الفاعلين فيها، خاصة من الشبان ما بين ال18 و19 سنة وتصنيفهم ضمن خانة «الإرهابيين» بطريقة غير مسبوقة، ما دفع بعضهم إلى الفرار إلى الجزائر أو الهروب إلى ليبيا. وأكدت زينب الشبلي رئيسة لجنة أمهات الشبان ضحايا قانون الإرهاب وهي أم السجين خالد العرفاوي في الوقت نفسه، وهي عضوة بالمكتب التنفيذي لمنظمة «حرية وإنصاف» في تصريحات ل «العرب» أن «التقرير الصادر عن المبعوث الأممي بمناسبة انتهاء زيارته إلى تونس لم يعكس حجم المعاناة التي نعيشها والتي بسطنا تفاصيلها كما قلت لك من قبل إلى السيد شاينن.. إضافة إلى أن التقرير اكتفى ببعض الإشارات عن بعض التجاوزات في مجال حقوق الإنسان مثل ظروف التحقيق مع الموقوفين وعدم احترام الآجال القانونية للإيقاف التحفظي، ونحن نتمنى أن يتضمن التقرير النهائي الخاص بالزيارة «القصة الكاملة» لمعاناتنا، علما بأننا ندرك أن السيد شاينن قدم إلى تونس بدعوة رسمية وأن السلطات حاولت التأثير على نتائج الزيارة من خلال محاولتها الظهور بمظهر المتعاون». وترفض العائلات العديد من النقاط التي جاءت في تقرير شاينن، ومن بينها ما أورده في تقريره وقاله في الندوة الصحافية عن الأوضاع داخل السجون، من ذلك تأكيده على وجود رعاية صحية وغيرها. وتؤكد عائلات المساجين أن الأوضاع داخل السجون متدهورة فهي تعاني الاكتظاظ وقلة الرعاية الصحية وأحيانا غيابها تماما، إضافة إلى تفشي عدد من الأمراض، خاصة الجلدية، علاوة على سوء المعاملة الشديد الذي يتعرض له أبناؤنا. وفي هذا السياق أكدت أم خالد أنها مع عدد من منظمات حقوق الإنسان التونسية نبهت المبعوث الأممي إلى أن الحكومة التونسية ستعمد إلى ما عُرف عنها من سياسة «تجميل الواجهة»، وأنها لن تسمح له إلا بزيارة السجون. وأضافت: «كنا نرغب في قيام المقرر الأممي بزيارات فُجائية لبعض السجون، خاصة الواقعة في المناطق الداخلية أو السجون المعروفة بسوء أوضاعها وقسوة المعاملة فيها.. ولكن هذا لم يتم للأسف». كان المقرر الأممي قد حث في الندوة الصحافية التي اختتم بها زيارته إلى تونس الحكومة التونسية على الاستثمار في التعليم والتنمية لمواجهة الإرهاب. وهو ما وُصف من قِبَل الأهالي ب «المغالطة الكبرى» التي وقعت فيها كل الدول التي تدعي الحرب على الإرهاب، وهي إذ تقع في هذه المغالطة فهي إما تتعمد عدم طرح الأسباب الحقيقية للإرهاب وإما لأنها واقعة تحت دعاية مضللة من قِبَل بعض الدول، مثل مصر وتونس، التي نجحت في مقايضة إسقاط مشاريع دعم الديمقراطية بالانخراط في الحرب على الإرهاب. فالتصريح الذي أدلى به المبعوث الأممي مؤدّاه أن الفقر والجهل هما السببان الرئيسان للإرهاب، وهذا مجانب للصواب، من وجهة نظر منظمات حقوق الإنسان التونسية، فالغالبية العظمى من الشباب المحاكمين في قضايا الإرهاب هم من مستويات تعليمية تتراوح بين نهاية التعليم الثانوي والتعليم العالي بمختلف درجاته. وأما بالنسبة للمستوى الاجتماعي فإن الموقوفين في مثل هذه القضايا ينتمون إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، الفقيرة منها والغنية، بل إن غالبيتهم ينتمون إلى ما يمكن أن نسميه بالطبقة الوسطى للمجتمع التونسي. في هذا السياق، ترى جميلة عيّاد أم السجين ماهر بزيوش أن الأسباب الحقيقية للإرهاب -وهذا ما لا تريد الدول الغربية أن تدركه- هي غياب الحرية والديمقراطية في الدول العربية، فالاستبداد الذي جثم بكلاكله على هذه المجتمعات هو السبب في ظهور بعض النزعات المتشددة لدى فئات قليلة من الشبان.
