في مبادرة أولى وفريدة من نوعها ، قام وفد من برلمان تونس الافتراضي بزيارة مدينة سيدي بوزيد لمساندة مواطني الرقاب الذين أفتكت أراضيهم غصبا في خرق فادح للإجراءات القانونيّة .وكان من المقرّر مقابلة والي المدينة... من طرف الأستاذة إيمان الطريقي محامية المتضرّرين صالح بوعزيزي والمهدي الحرشاني إلا أن الوالي الذي سبق أن طالب بتقرير مفصّل حول الوضعيّتين رفض مقابلتهما صحبة المحاميّة بدون أن يقدّم تعليلا . ونظرا لهذا التمنّع اعتصم جمع من المناضلين النقابيين والحقوقيين والسياسيين نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر كل من السيد محجوب نسيبي وسليمان الرويسي وحسين الجوادي وعلي بوعزيزي وفوزي السعيدي ومحسن دعموني ..وغيرهم . كما حضر الاعتصام أربعة من نوّاب برلمان تونس الافتراضي وهم رئيس البرلمان زهير مخلوف ونائبته الأستاذة إيمان الطريقي والنائبين أمين العبدلّي ولمين البوعزيزي. وبعد أن اشتدّت وتيرة الاعتصام بقدوم مناصرين آخرين من المناضلين وأهالي المتضرّرين وحضور مكثّف للبوليس السياسي وتنامي التصعيد والنقاش المحتدّ وإغلاق الباب الرئيسي للولاية أمام المواطنين والنشطاء الذين استنكروا هذا السلوك الأرعن في إغلاق الباب ، حينها قام رئيس فرقة الإرشاد السياسي بعد اتصاله الهاتفي بوالي المدينة باصطحاب كل من المهدي وصالح لمقابلة الوالي إلا أنّ هذا الأخير لم يقابلهما وأشار عليهما بالاتصال بكاتبه العام، فما كان منهما إلا أن رفضا هذا العرض وخرجا من الولاية مستنكرين هذا السلوك معتبرين الوالي طرفا في النزاع لتنكره لوعده السابق بملاقتهما وتسلم التقرير القانوني المفصّل حول الوضعيّتين وقد تصاعدت وتيرة الاحتقان بعد ذلك بإعلان نيّة المتضرّرين الدخول في إضراب عن الطعام فما كان من رئيس فرقة الإرشاد إلا التدخل وحسم الخلاف وتمكين المتضرّرين من مقابلة الوالي . وبعد لقاء دام قرابة الساعة والنصف طلب منهما السيد الوالي توجيه تقرير إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان للمطالبة بفتح تحقيق قضائي في التجاوزات القانونيّة وتوجيه تقرير الى وزارة المالية لفتح بحث حول التجاوزات التي قام بها البنك الفلاحي وانتهوا إلى تحديد موعد لاحق بعد عشرة أيام نشير إلى أن عديدا من أهالي الرقاب من ولاية سيدي بوزيد قد تضرّروا من افتكاك أراضيهم باعتماد التحايل وقد اعتصموا يوم 15جويلية 2010 أمام مقرّ الولاية بأعداد فاقت 300مائة شخص للتعبير عن حالة الغضب والظلم الذي تعرّضوا إليه وقد اتفق حينها والي المدينة مع المتضرّرين بحل هذا الإشكال إلا انه لم يف إلى حدّ الآن بوعده ويتواصل اعتصام الأهالي في خيام منصوبة على أراضيهم التي أفتكت منهم منذ ما يفوق الشهر وقد سجّل برلمان تونس الافتراضي شهادات مع أربعة متضرّرين عرضناها في وسائل الإعلام الالكترونية والمقروءة وقد اضطرّ البنك الفلاحي الطرف الرئيسي في القضيّة الردّ في جريدة "الشروق اليوميّة" ، ومنذ ذلك الحين أصبح ملف أراضي مدينة "الرقاب" قضيّة وطنيّة نأمل أن تجد لها الحل في ضلّ حالة الفقر واختلال التوازن التنموي بين الجهات في تونس . الإمضاء رئيس برلمان تونس الافتراضي زهير مخلوف ورئيسة منتدى الحقوق والحريات ببرلمان تونس الافتراضي الأستاذة ايمان الطريقي