كما ورد في البلاغ الإعلامي للتنسيقية الوطنية لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، و المتعلق بتقديم ملف الإيداع القانوني للمنظمة، قام اليوم، الخميس، 27 جويلية 2006، عدد من مناضلي الاتحاد بالتوجه إلى مقر ولاية تونس بشارع الدكتور الحبيب ثامر بالعاصمة لإيداع ملف الإتحاد حسب القوانين الجاري بها العمل، مصحوبين بكل الوثائق اللازمة. و قد تم الاتصال بمكتب الاستقبال و الإرشاد بمقر الولاية في التزام كامل بالإجراءات الإدارية من أجل توجيههم آليا لمكتب الجمعيات التابع لولاية تونس. و لكن الغريب في الأمر أن مكتب الاستقبال و الإرشاد لم يقم بالواجب المناط بعهدته، و قد أبلغ وفد الاتحاد بعدم تواجد المسؤول عن الجمعيات في هذا اليوم بالذات( هكذا؟؟؟؟)، و بدل من ذلك فقد تم الاتصال بوزارة الداخلية حيث كان "وفدها" أول من حضر من المسؤولين إلى بهو الولاية. و اعتقادا من مناضلي الاتحاد أن لا علاقة بين مطلبهم بمقابلتهم المسؤول المعني و حضور البوليس، فقد تم طلب مقابلة أي مسؤول في الولاية، و تقديم إعلام بتكوين منظمتهم النقابية. وبعد انتظار فاق الساعة، تكرم اثنان من الموظفين بالنزول للبهو لتقديم "رأيهم" في الموضوع. فقد أشار الأول الذي اختفى بعد خمسة دقائق، إلى أن الولاية لا تستطيع قبول "أي مطلب من أي مواطن مباشرة" أي بمقر الولاية، و لكن يجب أن يكون ذلك عبر هيكل آخر، و قد فسر ذلك بأن قطاع المعطلين عن العمل هو ضمن "مشمولات اتحاد الشغل" و أن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل لا يمكن أن يكون إلا فرعا أو نقابة تابعة لاتحاد الشغل. و قد رفض هذا "المسؤول" الاعتراف بحق تأسيس اتحاد وطني مستقل عن أي هيكل نقابي أو سياسي، دون تقديم أي حجج قانونية، مع عدم قبوله (و باسم الولاية) أي مطلب من هذا النوع، أو تقديم شهادة إيداع (Décharge) في تعد صارخ على أبسط مظاهر دولة القانون و المؤسسات. أما الموظف الثاني فقد كان أكثر فراسة من سابقه، إذ أسقط من محاججته شرط الانضمام إلى هيكل آخر و ادعى جهلا مخالفة أعضاء الاتحاد القانون بالحضور المباشر للولاية، و بعد افتضاح هذا الوهم، لم يكن أمامه إلا إغلاق الباب أمام حق المواطن بإيداع ملف أي جمعية في مركز الولاية التي يتبعها، عارضا أن يتم ذلك عن طريق البريد؟؟؟ و قد قدم هذا الموظف أنقى صورة عما يمكن أن يحصل لأي مواطن لا يملك انخراطا في جهاز الحكم، حيث داس أمام الجميع على جميع الحقوق المدنية في التنظم و التعبير و حتى الاتصال بالمسؤولين الإداريين؟؟؟ و حتى لا نحمل هذا الموظف أكثر مما يتحمله موقفه، فقد سانده في كل آراءه أعوان وزارة الداخلية، و لكن بحجج أخرى، حيث تعللوا بأن "السيد ما يحبش ياخو المطلب، ابعثوه بالبوسطة" و كأن الموظف هو مالك هذا المقر و أن كلمات "جمهورية" و "سيادة الشعب" هي فقط على اللافتات المعلقة على الجدران ببهو كل الإدارات. و إن كان المشهد قاتما للغاية، تم فيه اغتصاب الحريات المدنية و تعرية الشعارات الزائفة، فقد أمل وفد الاتحاد أن يجد حلا يحفظ ماء وجه بلد ضحى المنسيون و الكادحون و المفقرون فيه بالغالي و النفيس من أجل رؤية رايته خفاقة عاليا، لكن آمالهم سرعان ما تبددت، إذ عمد حوالي 20 عون بوليس بإخراجهم بالقوة المفرطة أمام المواطنين، و دفعهم للشارع العام، في دليل آخر على احتقار تام للفئة المتعلمة و المثقفة و المناضلة من هذا الشعب الكادح. و قد أقام أعضاء الاتحاد اجتماعا عاما أمام الولاية لفضح هذه الأساليب و تعريتها أمام عموم المواطنين في الشارع العام الذين لا يدرون ما قد يحصل داخل مقر ولاية تونس. و في إجراء احتياطي قام أعضاء الإتحاد بإرسال ملفهم فعليا عبر البريد المضمون الوصول، مع تمسكهم بحقهم بإيداع ملفهم مباشرة لدى الإدارات المعنية. هذا، و يعتبر أعضاء إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، أنهم قاموا بإعلام السلطات و الجهات المختصة بتكوينهم منظمة نقابية تدافع عن حق كل أصحاب الشهادات في العمل و الحياة الكريمة، حسب القانون. كما يجدد كل مناضلي الإتحاد ثقتهم في التنسيقية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا، و يؤكدون عملهم المستمر و التصعيدي من أجل حق الشغل قبل الحقوق. هذا و يهيب إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بكل المعطلين و القوى و الأطراف النقابية و الحقوقية و السياسية مساندته و الوقوف إلى جانبه، كمؤسسة وطنية مناضلة و جزءا من الحركة الاجتماعية و النقابية. عاش إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل مناضلا، مستقلا و جماهيريا لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت. التنسيقية الوطنية لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل