بعد اسبوع من احتجاجات مئات المتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الذين تم تفريقهم بالقوة الجمعة، حدد رئيس الوزراء اهداف عمل فريقه في الانتقال الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي. وقال مساء الجمعة في مقابلة مع قناة "نسمة" الخاصة، بعد نجاته من اسبوع من التظاهرات ضد حكومته الانتقالية، ان التحديين الرئيسيين اليوم في تونس هما ضمان الانتقال الديمقراطي من جهة وتنشيط الاقتصاد والمزيد من العدل الاجتماعي من جهة ثانية. وتم تفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يطالبون يوميا برحيله وباقي الوزراء الذين خدموا نظام بن علي، بحزم مساء الجمعة من قبل شرطة مكافحة الشغب ما ادى الى اصابة نحو 15 شخصا بجروح. واوضح الغنوشي في حديثه الذي نقلته وكالة الانباء الحكومية، انه "تم توسيع المشاورات الى أقصى حد ممكن حول تركيبة هذه الحكومة (..) من خلال العمل على تشريك كل الاطراف من احزاب ومكونات مجتمع مدني وحساسيات سياسية وكفاءات وجامعيين وغيرهم". وفي المستوى السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي، اكد الغنوشي بعد ان اقر بان "تونس لا تملك تجربة كبيرة في المجال"، حتمية "النجاح لنظهر للعالم ان تونس، مهد الحضارة في المتوسط وبلد رسالة، لها الامكانية والقدرة على النجاح في هذا الانتقال الديمقراطي الذي يجعل كل التونسيين مهما كان اتجاههم قادرين على التعبير بحرية واختيار من يرأسهم بعد هذه الفترة الانتقالية". وكان الغنوشي شغل مدة 11 عاما منصب رئيس وزراء في عهد بن علي وحتى فراره في 14 كانون الثاني/يناير 2011. وبعد الصدامات العنيفة الجمعة، عاد الهدوء الى العاصمة السبت. واغلق الجيش بالكامل ساحة الحكومة بالقصبة التي شكلت بؤرة الاحتجاج على حكومة الغنوشي. وتظاهر بعض الشبان اغلبهم من الطلبة ضد "وحشية" عملية اخلاء المتظاهرين في القصبة ونددوا ب"وسائل النظام البائد" التي استخدمت فيها. ولم يلاحظ اي توتر في شوارع وازقة المدينة القديمة المجاورة التي سادها على العكس شعور بالارتياح كما بدا بعد ثلاثة اسابيع من سقوط نظام بن علي الذي اطاحت به انتفاضة شعبية غير مسبوقة تفجرت اثر انتحار البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد (وسط غربي) حرقا في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 احتجاجا على اهانته ومصادرة بضاعته. واضاف مراقب اجنبي ان الارتياح نجم خصوصا عن كون مواجهات الجمعة لم تؤد الى سقوط اي ضحية مشيرا الى انه لو حصل ذلك لتغيرت الامور. وعاد الهدوء والحياة الطبيعية السبت الى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة التونسية رغم استمرار هتافات بعض المجموعات من المتظاهرين هنا وهناك. وبدا بعض الشعور بالتململ مساء الجمعة في وسط العاصمة حيث شاهد مراسلو وكالة فرانس برس تجارا يساعدون شرطيين في ملاحقة متظاهرين في الشوارع المتفرعة من شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي. وقالت الطالبة غاية (20 عاما) مبتسمة وهي تقف في طابور متجر ملابس في اول ايام التخفيضات الشتوية المشمس في شارع بورقيبة غداة المواجهات العنيفة "حتى اذا لم ينته الامر تماما فاننا نشعر انها نهاية حركة" الاحتجاجات. من جهة اخرى، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحافي السبت بالعاصمة التونسية، ان على الحكومة الانتقالية الجديدة في تونس ان تفتح بشكل "عاجل" تحقيقات في ظروف مقتل عشرات المتظاهرين والسكان في الاسابيع الاخيرة بايدي قوات الامن. واكد اريك غولشتين مسؤول المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "ان الاحداث تتسارع في تونس غير ان تحديد من اطلق النار على المتظاهرين ولماذا؟ لا يمكن ان ينتظر". واضاف "ان الوحدات والقيادات المسؤولة عن حالات القتل هذه التي يبدو انها جرت خارج كل اطار قانوني، يجب ان تتم معرفتهم ومحاسبتهم". من جانب اخر، اعلنت النمسا عن التجميد الفوري لكل ارصدة الرئيس التونسي المخلوع وارصدة اسرته والمقربين منه. وقال وزير الخارجية مايكل سبندليغر في بيان "ندعم تونس في جهودها لارساء الديموقراطية سلميا". واضاف الوزير "مع هذا الاجراء الذي يبدأ تطبيقه فورا نريد ان نبعث رسالة واضحة مفادها ان النمسا ليست ملاذا آمنا للاموال المسروقة او الثروات غير المشروعة التي تجمع باللجوء الى الفساد او تبييض الاموال".
