أعلنت مصادر في الحكومة التونسية المؤقتة توجيهها مبعوثين خاصين إلى العواصم العربية لوضعها امام صورة الوضع «المستقر» وتجاوز تونس للأزمة، بينما امتنعت الحكومة التعليق على الجانب القانوني المتعلق بعودة زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية راشد الغنوشي إلى تونس أمس. وقال مصدر حكومي ل«البيان» إن «الحكومة التونسية الانتقالية المؤقتة ستوجّه بداية من أواخر هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل مبعوثين خاصين إلى العواصم العربية الشقيقة وبعض الدول الصديقة لوضعها أمام حقيقة ما جرى ويجري في البلاد، ولطمأنة الأشقاء والأًصدقاء على أن تونس تجاوزت مرحلة الأزمة بسلام. وحرص وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة أحمد ونيس بأن أولويات وزارته حالياً هي إعادة الثقة والتضامن مع أقطار المغرب العربي (ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا)، ومع الأقطار العربية والشركاء الأساسيين للاقتصاد الوطني. وتم تشكيل حكومة انتقالية جديدة في تونس الجمعة غاب عنها ابرز رموز النظام السابق، إلا انها لا تزال برئاسة محمد الغنوشي الذي يواجه انتقادات من جانب قسم من الشعب لكونه رئيسا للحكومة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. عودة الغنوشي إلى ذلك، امتنع الناطق باسم الحكومة المؤقتة التونسية الطيب البكوش التعليق على الجانب القانوني المتعلق بعودة زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية راشد الغنوشي إلى تونس، وأكد أن الحكومة لم تناقش هذا الأمر. وقال البكوش الذي يتولى أيضا وزارة التربية في الحكومة إن المجلس الوزاري الذي عقدته الحكومة المؤقتة «لم تتطرق إلى عودة راشد الغنوشي لتونس، وبالتالي فإن الجانب القانوني لهذه المسألة بيد وزير العدل الذي يعود له الأمر». وكان رئيس الوزراء التونسي المؤقت محمد الغنوشي أعلن في وقت سابق أنه لا يحق لزعيم حركة النهضة العودة من منفاه إلى تونس إلا بعد دخول قانون العفو التشريعي العام حيز التنفيذ. ولم يدخل هذا القانون الذي أقرته الحكومة المؤقتة حيز التنفيذ. وكان زعيم حركة النهضة وصل أمس إلى تونس بعد منفى طال أكثر من 22 عاما، حيث استقبل في المطار من قبل أكثر من ألفي شخص من أنصاره وأعضاء حركته، فيما لم يتدخل الأمن لاعتقاله على خلفية الأحكام الغيابية الصادرة ضده. تيارات رجعية من جهة أخرى، دعت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات سناء بن عاشور إلى الحوار وإلى احترام اللعبة الديمقراطية. وقالت «هناك تيارات رجعية في البلاد ونحن نعرف ذلك ونتابع ذلك، ولها الحق كل الحق في التعبير عن رأيها، ولكن عليها أيضا القبول بالرأي الآخر بصفة جدية». ودعت في المقابل جميع القوى الديمقراطية إلى تنسيق مواقفها وجهودها لحماية المكاسب الديمقراطية ضمن إطار تعدد الآراء والمواقف.