كشفت اللجنة الوطنية التونسية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات، يوم الثلاثاء، ان الجيش رفض تطبيق أوامر أصدرها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تقضي بقصف "حي الزهور" بمدينة القصرين غرب تونس بقنابل المدفعية والطائرات، لقمع المتظاهرين الذين طالبوا بتنحيه عن الحكم، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على شقيقه صلاح بن علي. ونقل موقع الجزيرة نت عن رئيس اللجنة توفيق بودربالة قوله إن "بن علي كان يريد إخضاع المنطقة التي شهدت احتجاجات عارمة ضد نظامه، ومواجهات يومية مع قوات الأمن، حيث أصدر أوامر للجيش تقضي بقصف حي الزهور بمدينة القصرين غرب تونس بقنابل المدفعية والطائرات، وإطلاق الرصاص على المتظاهرين، إلا ان الجيش رفض تطبيقها". وكانت تواردت أنباء، مؤخراً، تفيد بأن قائد أركان جيش البر التونسي رشيد عمار رفض تطبيق أوامر أصدرها إليه الرئيس التونسي المخلوع، بإطلاق النار على المتظاهرين. وكانت الحكومة أعلنت أن أكثر من 200 تونسي لقوا حتفهم، منهم 33 شخص في مدينة القصرين، وذلك خلال أحداث تونس التي شهدتها مؤخراً، والتي أدت إلى الإطاحة بنظام بن علي. وتأتي تصريحات بودربالة بالتزامن مع تمكّن الأجهزة الأمنية من القبض على شقيق الرئيس المخلوع صلاح بن علي، والذي كان قد صدرت بحقه ثلاث مذكرات تفتيش، حيث يواجه تهماً تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ. وكانت السلطات التونسية أوقفت مؤخراً مستشارين ووزراء عملوا مع بن علي، حيت يتم إجراء تحقيقات قضائية معهم بشأن الفساد، كما تم سجن ثلاثة من أقرب مستشاري الرئيس، هم عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال. وسقط حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد احتجاجات اندلعت في تونس، في أواخر كانون الأول الماضي، في مدينة سيدي بوزيد تعبيراً عن سوء الأوضاع المعيشية وقلة فرص العمل وتزايد معدلات البطالة، ما أدى إلى تطورات سريعة ومتلاحقة بدأت بإعلان حالة الطوارئ ردا على المطالبات بتخلي بن علي عن السلطة، وانتهت بإسقاط الأخير ومغادرته البلاد إلى السعودية بعد أن رفضت فرنسا استقباله. وخلفت الاحتجاجات الاجتماعية التي دفعت الرئيس بن علي إلى الفرار خارج تونس, في أسابيعها الأربعة 78 قتيلا و94 جريحا وخسائر مادية كبيرة قدّرت بنحو 3 مليارات دينار تونسي، أي نحو 2.11 مليار دولار. تحديث 13 أفريل 2011