في مبادرة هي الأولى من نوعها ضد مخاطر الردة التي تهدد مسار عملية الانتقال الديمقراطي في تونس توجه عدد من المثقفين ومن ناشطي المجتمع المدني بنداء لبناء "جبهة وطنية موحدة لقوى التقدم والديمقراطية" لخوض انتخابات 24 تموز 2011". وقال الموقعون على البيان إن مبادرتهم تأتي في إطار شعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه تحقيق أهداف ثورة 14 كانون الثاني 2011 وحمايتها من مخاطر الردة والانتكاس في إيحاء إلى محاولات استئثار التيارات الرجعية بالعملية الانتخابية. ودعا الموقعون القوى التقدمية والديمقراطية إلى الترشح ضمن قائمات مشتركة تضع مصلحة البلاد ونجاح الانتقال الديمقراطي الحداثي فوق كل اعتبار. وأكد موقعو البيان وهم، فوزية فريدة الشرفي وسامي بن ساسي وسعد الدين الزمرلي ورياض بن فضل، على ضرورة إيجاد الآليات العملية لبعث هذه الجبهة الانتخابية وبلورة برنامجها واختيار مرشحيها في كافة الدوائر الانتخابية. ويتطلع الموقعون إلى ضمان التعبئة الشاملة لقوى التقدم والديمقراطية التي "يفرض عليها الواجب الوطني تجاوز التشتت الذي أضر بها وبالبلاد" حتى تفوز في هذه الانتخابات بأغلبية أعضاء المجلس التأسيسي وتتمكن من وضع مشروع مجتمعي يكرس خيار الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية عبر انتخابات حرة نزيهة وشفافة". ولاحظ البيان ان القطع النهائي مع كل أشكال الاستبداد وأساليب الحكم البائد والحيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتصحر الثقافي يتطلب من الجميع ومن كافة القوى المؤمنة بالديمقراطية كقيمة حضارية وبالعدالة الاجتماعية وبالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، العمل المشترك على تحقيق أهداف ثورة 14 يناير في اتجاه بناء دولة ديمقراطية عصرية وعادلة تقوم على جملة من الأسس الجوهرية. وشدد الموقعون على البيان على ضرورة التمسك بالمكاسب التقدمية التي حققها المجتمع التونسي وفي مقدمتها صيانة وتطوير المكاسب الحداثية والعقلانية للبلاد سيما المساواة الكاملة بين المرأة والرجل والفصل بين الدين والسياسة بتحييد الفضاءات الدينية عن ممارسة العمل السياسي وتحييد الفضاءات العمومية عن الممارسات الدينية مع نبذ التعصب وإرساء قيم التسامح والاعتدال. وجاءت هذا النداء لتكوين جبهة تقدمية ديمقراطية وسط آراء متطابقة بان القوة التقدمية التي تؤمن بالحداثة والديمقراطية تمثلها أحزاب متشتتة إلى حد التذرر مما أفقدها قواعد شعبية قادرة على ضمان الفوز في الانتخابات. وبرأي محللين سياسيين فإن القوى التقدمية التي تمثلها عشرات الأحزاب اليسارية تبدو حظوظها الانتخابية ،ومن ثمة تأثيرها السياسي، ضعيفة إذا لم تشكل في ما بينها جبهة موحدة. ويضيف المحللون انه في حال غياب جبهة تقدمية ديمقراطية ستستأثر حركة النهضة بالاستحقاق الانتخابي خاصة وأنها شرعت في استقطاب أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ما أثار حفيظة الأحزاب السياسية كون عملية الاستقطاب هذه تكشف نزعة النهضة إلى احتكار الساحة السياسية وهو أمر يهدد مرحلة الانتقال الديمقراطي.
