يرى جون ل. إيسبوزيتو البروفيسور المتخصص في الأديان والشؤون الدولية في جامعة جورج تاون الأمريكية، أن "الإخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة في تونس جيدا التنظيم، وإذا بقيت الأحزاب الأخرى ضعيفة، فإن الإسلاميين قد يتفوقون على منافسيهم في الانتخابات الأولى، إلا أن هذا الأمر لا يعني أنهم سيحكمون". يسهم "الربيع العربي" المتمثل في ثورات وحركات احتجاجية تحمل في نظر القوى العالمية فجرا لديموقراطية متقدمة في منطقة الشرق الأوسط، في صعود نجم حركة الإخوان المسلمين التي أصبحت لاعبا سياسيا رئيسا في منطقة تحكمها أنظمة ديكتاتورية منذ نحو نصف قرن. وفيما تملك هذه الحركة فرصة كبيرة لبلوغ رأس السلطة في الانتخابات المقبلة نظرا لضعف منافسيها، وخصوصا في مصر وتونس، فإن معظم المحللين يرون أن ممثلي جماعة الإخوان سيسعون إلى تقاسم السلطة، على الأقل في مرحلة أولى. ويقول فرانسوا بورجا، مؤلف كتاب "الحالة الإسلامية في زمن القاعدة"، إن "الإخوان المسلمين موجودون اليوم في مصر وتونس، وكذلك في ليبيا، وهي منطقة مهمة على الخريطة السياسية". ويضيف أنه "من غير الحكمة "الجزم" بأنهم سيتخطون عتبة ال 50 في المائة، لكن حصولهم على الغالبية ليس بالأمر المستحيل". ويتابع: "إنه في كل من تونس ومصر، لا يملك الإخوان المسلمون حتى الساعة النية للإعلان رسميا عن مرشح لرئاسة الجمهورية". وتشكل الجماعة التي أنشأها المصري حسن البنا عام 1928، الحركة الإسلامية الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم العربي، علما أنها تبنت "الديمقراطية" منذ عدة سنوات. وبعد أن تعرضت حركة الإخوان للقمع في عهدي الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك اللذين أسقطتهما ثورتان شعبيتان في بداية العام، باتت الجماعة لاعبا رئيسا لا يمكن تجاوزه في المعادلات السياسية. ففي آذار (مارس) صوت المصريون بغالبيتهم العظمى (77 في المائة) لمصلحة استفتاء على تعديل الدستور طرحه المجلس العسكري الحاكم، وأيدته جماعة الإخوان. وبما أنها أكثر تنظيما من منافسيها، أنشأت الجماعة في مصر حزب الحرية والعدالة الذي سيطرح مرشحين لنصف المقاعد في الانتخابات التشريعية في الخريف، علما أنه لن يطرح أي مرشح للرئاسة، وذلك بهدف تفادي الظهور بمظهر الجماعة "المهيمنة". ورغم ذلك، تستطيع جماعة الإخوان المسلمين الإمساك بالساحة السياسية من خلال الدخول في تحالفات وعرض أفكارها من موقع قوة عند طرح التعديل الدستوري، حتى وإن أضعفها قليلا انشقاق عدد من شبانها الذي يخوضون مواجهة مع النهج المحافظ الذي يتبعه جيل من المخضرمين فيها. وفي تونس، تبنت حركة النهضة تكتيكا مماثلا، إذ أكد زعيمها راشد الغنوشي أن جماعته هي "الأكبر"، واعتبر أن "أي حكومة تشكل من دونها ستكون ضعيفة"، مؤيدا فكرة "تقاسم السلطة". وتمنح استطلاعات الرأي حركته تأييد غالبية التونسيين الذين قد يشاركون في انتخابات الجمعية التأسيسية في 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ويرى جون ل. إيسبوزيتو البروفيسور المتخصص في الأديان والشؤون الدولية في جامعة جورج تاون الأمريكية، أن "الإخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة في تونس جيدا التنظيم، وإذا بقيت الأحزاب الأخرى ضعيفة، فإن الإسلاميين قد يتفوقون على منافسيهم في الانتخابات الأولى، إلا أن هذا الأمر لا يعني أنهم سيحكمون". في الأردن أيضا، تؤدي حركة الإخوان المسلمين دورا أساسيا في الحياة السياسية وتناضل في سبيل توجيه البلاد نحو ملكية دستورية. وبهدف أظهار أن "الربيع العربي"، المتمثل في ثورات وحركات احتجاجية وانتفاضات في دول عربية عدة، ليس سوى خدعة وعملية تلاعب إسلامية، فإن الأنظمة الأخرى تقدم الإسلاميين على أنهم المحرضون على التمرد، من دون معرفة التأثير الحقيقي لهؤلاء في هذه التغييرات. وفي هذا السياق، يقول نائب وزير الخارجية الليبي خالد كعيم إن المنتمين إلى حركة الإخوان المسلمين "هم الأكثر نشاطا" في المجلس الوطني الانتقالي الذي يخوض مواجهة شرسة مع نظام العقيد معمر القذافي. وينسحب هذا الأمر على سورية حيث يؤكد النظام أن الحركة الاحتجاجية الحالية هي عبارة عن نسخة جديدة لثورة الإخوان المسلمين التي سحقت عام 1982. وفي اليمن، يقدم نظام التجمع اليمني للإصلاح، المكون الرئيسي للمعارضة البرلمانية، على أنه القوة التي تحرك التظاهرات، متهما إياه بأنه على علاقة مع تنظيم القاعدة. ويعتبر الصحافي اللبناني حازم الأمين مؤلف كتاب "السلفي اليتيم"، أن "برنامج جماعة الإخوان لهذه المرحلة هو المشاركة في الحكم وليس الحكم. هم أذكى من أن يعتقدوا أن بإمكانهم أن يحكموا، وينطبق هذا الافتراض على مصر وتونس واليمن، ومن المرجح أن ينطبق على سورية". ويضيف: "إن هذا التكتيك يستمد وحيه من باب الواقعية، لكن يجب التأكيد بأن للإخوان طموحات أكيدة في السلطة، وإن كانت مؤجلة". تحديث الوسط التونسية بتاريخ 15 جويلية 2011
