تبنى مجلس النواب الامريكي الليلة قبل الماضية تعديلا يهدف الى منع استعمال اموال من اجل العمليات العسكرية الامريكية في ليبيا. وتبنى النواب النص وهو تعديل لمشروع قانون حول المنشآت العسكرية، باغلبية 248 صوتا مقابل 163. واعرب عدد من النواب عن امتعاضهم مؤخرا من قرار الرئيس باراك اوباما تجاوز موافقة البرلمانيين لشن عمليات في مارس الماضي ومواصلة هذه العمليات بعد انتهاء المهلة الشرعية المحددة بستين يوما بدون موافقة الكونغرس. وجاء في النص الذي تبناه مجلس النواب مساء الاثنين وقدمه النائب الديموقراطي براد شيرمان "لا يمكن استعمال اية اموال ينص عليها مشروع القانون هذا انتهاكا لقانون صلاحيات الحرب(وور باورز آكت)". ومن المقرر ان يقر النواب قانون المالية بمجمله وهو قانون يجب ان يقره ايضا مجلس الشيوخ. وكان مجلس النواب تبنى مؤخرا قرارا يطلب من الرئيس تقديم تقرير مفصل عن التدخل العسكري خلال مهلة 14 يوما. مشروع قانون على صعيد متصل، قدم اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي أول أمس مشروع قانون يهدف الى السماح للادارة الامريكية بتحويل الاموال المجمدة للعقيد الليبي معمر القذافي الى مساعدات انسانية للشعب الليبي. وقدم رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الديموقراطي تيم جونسون وزميله الجمهوري ريتشارد شيلبي النص الذي يهدف الى معالجة "الازمة الانسانية بعد النقص الحاد في المواد الغذائية والتجهيزات الطبية في بعض المناطق"، بحسب ما جاء في بيان. ويسمح مشروع القانون المدعوم ايضا من الاعضاء جون كيري وجون ماكين وكارل ليفن، لرئيس الولاياتالمتحدة بمصادرة اموال وممتلكات اخرى مجمدة حاليا من قبل الحكومة الاميركية لاستعمالها لاغراض انسانية. ويوضح مشروع القانون انه لا يمكن استعمال الاموال المصادرة لشراء اسلحة وتجهيزات عسكرية اخرى. كما انه لا يجوز تحويل الاموال الى منظمات ارهابية او هيئات تدعم منظمات ارهابية. ويتوقع معدو مشروع القانون ان يتم الافراج عن اربعة مليارات دولار في المرحلة الاولى ثم اربعة مليارات اخرى اذا تطلب الامر ذلك. ويمكن للرئيس ان يفرج عن ملياري دولار في حالة الضرورة الانسانية.