زعماء كبرى الاحزاب يتفقون على نقطة: بعد انتخابات 23 تشرين الاول، سيتضح المشهد السياسي عبر لعبة التحالفات، وسيختفي عدد من الاحزاب الجديدة «الطارئة». بعد ثمانية اشهر على سقوط نظام بن علي، سيكون على التونسيين في 23 تشرين الاول انتخاب اعضاء المجلس الوطني التأسيسي من بين 1600 لائحة ترشيحية ل105 حزب وتشكيل مستقل في مشهد سياسي شديد التعقيد. وتقول الممرضة امال (40 عاما) ساخرة «كان التصويت في السابق يقتصر على وضع بطاقة بنفسجية اللون (اللون المفضل للرئيس السابق بن علي) في مغلف شفاف. والآن؟ يتعين علينا الاختيار بين 100 بطاقة». وشكل انتشار الاحزاب والحركات المستقلة على الساحة التونسية، الذي يرى فيه البعض حيوية سياسية والبعض الآخر انعداما للمشروع السياسي، بداية للحملة الانتخابية قبل 45 يوما من موعد الانتخابات. وسينتخب التونسيون مجلسا تأسيسيا من 218 عضوا تتمثل مهمته في وضع دستور جديد للبلاد. ولا يعرف اكثر من ثلث الناخبين حتى الان لمن سيعطون اصواتهم، فيما يبدو ان 60% منهم يجهلون دور المجلس التأسيسي وصلاحياته، كما افادت استطلاعات حديثة للرأي. وقال مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل (يسار) ان «العدد الاكبر من اللوائح من شانه اثارة البلبلة لدى الرأي العام، لكننا نعول على نضج المواطنين حتى تتركز اصواتهم على الاحزاب التي تتمتع بمصداقية اكبر ولديها برامج ومشاريع حقيقية لمصلحة المجتمع». وهذا ما تعول عليه اربعة او خمسة احزاب تاريخية تونسية تراهن على ماضيها المعارض لبن علي في جذب الاصوات. لذلك لا يخفي حزب النهضة الاسلامي الذي دائما ما كان يعتبر فائزا في الانتخابات، ان القمع الذي تعرض له ابان حكم النظام السابق هو جواز سفره من اجل الفوز في الانتخابات. وقال زعيم الحزب راشد الغنوشي «وضعنا في رأس اللائحة ناشطين قبعوا في السجن ايام بن علي ولهذا السبب هم معروفون». من جهته، اكد احمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديموقراطي التقدمي «يوجد في الوقت الحاضر اكثر من 100 حزب، لكن الناخبين سيقررون بين تيارين كبيرين: الاسلامي والديموقراطي الذي نشكل طليعته». لكن عبد الفتاح مورو احد مؤسسي حزب النهضة، الذي يخوض الانتخابات بصورة مستقلة، قال ان «التونسي سيجد صعوبة في معرفة الفوارق الاساسية بين الاحزاب التي تتنافس في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي رافعة الشعارات نفسها تقريبا: حرية وديموقراطية ورفض العودة الى الحكم الاستبدادي». واضاف ان المجلس الوطني التأسيسي مجرد محطة قبل «الاستحقاقات الحقيقية للانتخابات التشريعية والرئاسية»، و»ثمة حاجة الى الوقت قبل معرفة الرهانات الانتخابية الحقيقية». إلا ان زعماء كبرى الاحزاب يتفقون على نقطة: بعد انتخابات 23 تشرين الاول، سيتضح المشهد السياسي عبر لعبة التحالفات، وسيختفي عدد من الاحزاب الجديدة «الطارئة». 14 سبتمبر 2011