يرصد مراقبون في تونس أن أكثر من 30 من قادة الأحزاب يقفون وراء قوائم حزبية وائتلافية ومستقلة دفعوا بها إلى السباق الانتخابي دون أن يترشحوا بأنفسهم لعضوية المجلس التأسيسي. يرى محللون سياسيون في تونس أن بعض قادة الأحزاب آثروا الوقوف عند خط التماس حيال الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي، المقررة لها 23 أكتوبر الجاري، مكتفين بتوجيه قوائمهم الانتخابية؛ دون أن ينجروا إلى لعبة المكسب والخسارة، وكذلك عدم المراهنة على أسمائهم وتجاربهم السياسية في مواجهة مفتوحة وغير مأمونة النتائج. ويرصد مراقبون في تونس أن أكثر من 30 من قادة الأحزاب يقفون وراء قوائم حزبية وائتلافية ومستقلة دفعوا بها إلى السباق الانتخابي دون أن يترشحوا بأنفسهم لعضوية المجلس التأسيسي. ولعل من أبرز هؤلاء رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، والذي أعلن عدم ترشحه لأي منصب سياسي مهما كان حجمه، مكتفيا بدوره كزعيم روحي ومرشد ومنظّر للحركة الاسلامية في تونس، ومحاضر في الجامعات ومراكز البحوث والدراسات التي تستضيفه في دول العالم. ويرى مراقبون أن موقف الغنوشي «مبررا»، إثر عودته إلى تونس بعد ثورة ال14 من يناير الماضي عقب 20 عاما من المنفى في لندن. حضور منتظر : ورغم موقف الغنوشي، إلا أن غيابه عن المسؤوليات الحكومية لا يؤثر في «الحضور القوي المنتظر لحزبه». وتشير المعطيات الاولية واستطلاعات الآراء أن حزب حركة النهضة سيحصد المرتبة الأولى في عدد الأصوات داخل المجلس التأسيسي، فضلا عن تسريب تقارير «تكشف عن اتفاق مسبق بين بعض الاحزاب الرئيسية على أن يتولى القيادي في الحركة حمادي الجبالي منصب رئاسة الحكومة المقبلة». أفضل النتائج : زعيم حزب العمال الشيوعي حمّة الهمامي اختار هو الآخر عدم الترشح للانتخابات معللاً ذلك أنه «لا يريد أن يركّز اهتمامه على دائرة انتخابية واحدة»، وإنما يقف وراء 27 قائمة مترشحة للانتخابات، منها قائمة ترأسها زوجته المحامية راضية النصراوي. ويستدرك القول «المهم لدي أن يحقق الحزب ككل أفضل النتائج». رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي والذي آثر أيضا ألا يترشح، رغم إثارته جدلا واسعا في الساحة السياسية؛ بسبب حملة «الاعلان السياسي» التي بادر بتنظيمها، والميزانية الضخمة التي خصصها للتعريف ببرنامج حزبه؛ مما دفع بعض منافسيه إلى الدعوة إلى التحقيق معه «بشأن مصدر ثروته». أسباب عدة : ويرجع مقربون من الرياحي عدم ترشحه لانتخابات المجلس التأسيسي لأسباب عدة منها إعطاء الفرصة لعناصر حزبية متمرسة، والاكتفاء بقيادة الحملة الانتخابية لحزب جديد ليست له جذور في الساحة السياسية، إضافة الى انه رجل أعمال لا يريد لأعماله أن تأخذه من السياسة ولا للسياسة أن تأخذه من إدارة الأعمال. في السياق، اختار زعيم تيار العريضة الشعبية د. محمد الهاشمي الحامدي قيادة مرشحيه للانتخابات دون المشاركة المباشرة؛ فيها بسبب التزاماته في لندن حيث يملك ويدير قناة «المستقلة»، وكذلك بسبب «عوائق قانونية» منها الجنسية البريطانية والتي يقول انه «مستعد للتخلي عنها حال فوز تيّاره بالأغلبية في المجلس التأسيسي ودعوته إلى حكم البلاد». قانون رادع : حال قانون صدر مؤخرا، رموز الحزب الحاكم وأعضاء الحكومة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح أو ممارسة العمل السياسي لأعوام. وفي ظل ذلك، يكتفي زعماء أحزاب سياسية مثل رئيس حزب المبادرة كمال مرجان، ورئيس حزب العمل محمد جغام بالوقوف وراء قوائم أحزابهم. وفي مقابل ذلك، يتنافس زعماء سياسيون كبار للوصول إلى عضوية المجلس التأسيسي، ومن بينهم زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي احمد نجيب الشابي، وزعيم حركة التجديد احمد ابراهيم، وزعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية المنصف المرزوقي، وكذلك زعيم حزب التكتل للعمل والحريات ومصطفى بن جعفر. صحيفة البيان الاماراتية-التاريخ: 06 أكتوبر 2011
