الرهان الصعب اذن أمام الساسة في ترتيب أولويات المرحلة، بإخراج البلاد من حالة الشعور بعدم الاستقرار الى حالة الاستقرار دون أن يخسر مناصريه ممن أعطوه الثقة خصوصا وأن ما أسفرت عليه النتائج اليوم لعبت فيه الظروف السياسية المتخبطة وانعدام التجربة دورا كبيرا في هذه النتائج هكذا أثبت الشعب التونسي أنه جدير بحياة سياسية راقية بعدما أثبت بثورته أنه الأقدر على اختراق الأنظمة السائدة ولموازين القوى الدولية والاقليمية، فمنذ حلول ساعة الصفر التي حددت لانطلاق أول ملحمة انتخابية في العالم العربي توافدت جموع التونسيين على مكاتب الاقتراع بأعداد كبيرة في صفوف طويلة للإدلاء بأصواتهم التي أخمدت وسفّهت طيلة عقود ، فكان عيدا بأتم معنى الكلمة يلتقي فيه شعور الفرح بنشوة النصر، كيف لا وقد عاش المواطن التونسي منذ هروب الطاغية تحت وطأة الخوف من سرقة حلمهم بالحرية والكرامة والديمقراطية ومن الالتفاف على ثورتهم، فكانت مرحلة متميزة بحراكها السياسي المكثف والتي تجلت في عمق التجاذبات بين جميع القوى السياسية الممثلة في الأحزاب من ناحية وبين الحكومة الأولى والثانية وبقية مكونات المجتمع من ناحية أخرى، مرحلة طرحت فيها جميع الملفات العالقة فمنها ما حسم ومنها ما ينتظر. واليوم يأتي هذا الشعب ليؤكد من جديد أنه صاحب القرار وأن كلمة الفصل بيده في تقرير مصيره وما هذه الأحزاب سوى ممثلا لأصواته التي رمى بها في صناديق الاقتراع، فبدا لي وكأن التونسيون قد اختاروا الغرفة الأولى لمجلسهم يوم انتخبوا ليكوّنوا بحضورهم المتألق الغرفة الثانية في المجلس الوطني التأسيسي والذي ستقتصر مهمتها على المراقبة والمحاسبة، فلا مفر بعد اليوم من الشعب الا الى الشعب، من هنا تكون تونس الرحم الذي تولد فيه الديمقراطية العربية الحق لتترعرع في أحضان الشرفاء ممن أرادوا لتونس أن تخرج من ظلمات الدكتاتورية والقهر والاستبداد الى أنوار الحرية و العدالة، وربما لن يكون هذا بغريب على الذاكرة الجماعية خصوصا وأن تونس بلد قاد أول مبادرة صياغة دستور في العالم العربي والإسلامي في عام 1860 وكان فيها من الرجال الذين تزعموا عملية الاصلاح السياسي والاداري لدولة الخلافة في تركيا في القرن التاسع عشر من أمثال الوزير الأكبر خير الدين باشا الذي يعد مفكرا ومصلحا آنذاك والوزير المثقف وعضو المجلس الكبير أحمد بن أبي الضياف صاحب وثيقة "عهد الأمان" والتي تعد في نظري أول مسودة دستور في عالمنا العربي، فكانت كل المحاولات ذات طابع تنويري يراد منها اصلاح حال الأمة برغم ما صحب كل هذا من مؤامرات من أجل احباط كل هذه المبادرات التي يراها البعض أنها لم تتجاوز مستوى الارهاصات في ذلك الزمان. وتبقى النتائج التي أسفرت عليها هذه الانتخابات محل بحث معمق لدى المحللين السياسيين خصوصا وأنها تمخضت عن ارادة التونسي الذي صنع الحدث وغير بثورته الخارطة السياسية والاستراتيجية في العالم، وبعدما تأكد جميع المراقبين من تونس وخارجها من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية يضل السؤال الملحّ اليوم لدى كل المتابعين للشأن التونسي هو : التونسي من اختار؟ ولماذا ؟ فالنتائج أكدت حصول الاسلاميين على ما يناهز الأربعين بالمائة من مقاعد التأسيسي، يليها اليسار الوطني العروبي الممثل في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ثم اليسار الوسط الممثل في حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ، وربما لم تكن النتائج في عمومها مفاجئة خصوصا بعد ما أظهرته النتائج من ضعف تمثيلية اليسار الراديكالي في المجلس والممثل في حزب العمال الشيوعي وصعود بعض القائمات المستقلة بنسب تثير الحيرة لدى التونسي الذي لا يشك في نزاهة الانتخابات، فمسار اليسار الثوري قبل الثورة و بعدها يجعل المتتبع للمشهد السياسي يعترف بجدية الحزب في السير نحو مجتمع ديمقراطي حقيقي وبصموده أمام كل التحديات التي اصطحبت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، فبرغم أنه لم يستطع توسيع قواعده الشعبية خلال هذه الفترة التي سبقت الانتخابات فانه لم يسقط في فخ الصفقات والمقاولات السياسية التي تورط فيه شق كبير من البيت اليساري، وهزيمته تفسر على أنها سوء تقدير لمتطلبات المرحلة وكذلك لسوء طرح المشروع الاصلاحي والذي حُسب في الأخير على المشروع الشيوعي الكبير والذي بات بالنسبة للتونسي المثقف غير ملائم لوضعنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي أما التونسي البسيط فلا يزال يربط هذا التيار بالإلحاد والكفر وهو ما ينبع أساسا من طبيعة المجتمع التونسي المتجذر في هويته العربية والاسلامية، كما أن الجدل الواسع الذي شهدته الساحة السياسية والثقافية حول اقدام بعض المحسوبين على ما يسمى بالقوى الحداثية وهم من اليسار أساسا المس من المقدسات بتعلة حرية التعبير جعل التونسي بأغلبيته يعزف على التصويت لكل المحسوبين على اليسار، لذلك كان صعود اليسار العروبي والوسطي بنسب ربما لا تصل في مجملها الى ما حققته قوائم الاسلاميين وحدهم، أما القوميين فقد جاءت نتائج تمثيليتهم غير منسجمة مع الرّصيد النضالي للتيار القومي منذ الاستقلال والذي يشكو تشرذما كبيرا في صفوف مناضليه مما عمّق الهوّة بين المواطن وبين الفكر القومي عموما خاصة وأن الربيع العربي قد أسقط فكرة القومية العربية بين يدي ثورته. وهنا رأيتني أتساءل: أين بقايا الحزب الحاكم المنحل؟ فالأكيد أنهم لم يُبَادوا بأيدي ثوار تونس فهم يعيشون بيننا متصدرين بعض المناصب السياسية حينا ومُعتلين أعلى المراتب في ادارتنا أحيانا، كما أنهم كوّنوا ما يناهز الأربعين حزبا وازدادوا عشرا، تَعلوا أصواتهم في كل الجهات بنفس المصادح التي استعملوها في عهد الطاغية، فجاءت الاجابة واضحة عندما حازت القوائم المحسوبة على أحد وجوه الاعلام في بريطانيا والناشط الاسلامي السابق الهاشمي الحامدي على عدد من المقاعد تضاهي أحزابا لها رصيد نضالي مشرف يوم لم يكن الحامدي شيئا مذكورا عندما أُهلكت الأحزاب على يد الطاغية، هكذا أجمع جل الملاحظين والناشطين السياسيين انها صفقة ذات رائحة كريهة ألصق في وصفها بتاريخ الرجل الذي زج بنفسه في مأزق ربما سيؤول به لأحد المصيرين فإما هاربا بجلده مقتديا في ذلك بولي نعمته أو ماثلا أمام حاكم التحقيق ليدلي بأقواله فيما نسب اليه من تهم تمويل مشبوه مع النظام السابق وهو الذي يتهم خصومه اليوم بالحاقدين والمتآمرين ممن كانوا بالأمس من رواد المعتقلات، وهنا جاء رد الهيئة المستقلة للانتخابات بإسقاط أغلب القوائم المحسوبة على الهاشمي الحامدي بعد تطبيق القانون المتعلق بتمويل القوائم المستقلة مما اضطر هذا الأخير الى الانسحاب في الوقت الذي كان فيه من المفروض أن يقدم قضية ضد الهيئة لدى المحكمة الادارية، بل والتجأ الى خطاب تحريضي ضد خصومه السياسيين وجهه الى أنصاره من أزلام النظام السابق من منابره المفتوحة على مصرعيها له وحده في قناته المستقلة والتي تبث من لندن ليعيثوا في أرض سيدي بوزيد فسادا، وهذا ما يؤكد في رأيي الشبهة التي تحيط بهذه القوائم المستقلة ليبدوا لنا جليا أن أهل بوزيد الشرفاء ومفجري الثورة لم ولن يتخذوا من أمثال هذا الأخير زعيما ولا ممثلا لهم. بذلك تتضح الخارطة السياسية ما بعد التأسيسي لتكون أول تمثيلية حقيقية لشعب عربي أرادت له الأقدار أن يكون السباق للثورة ثم لأول تجربة ديمقراطية في العالم العربي، بعدما عاشت شعوبه ولعقود تتجرع كأس الموت على يد حكام جعلوا أصابعهم في آذانهم أمام صرخات الرعيّة ممن حرموا حق الرفض بل وحتى حقهم في أن يئنّوا، لذلك تبدو المهمة ثقيلة على من سيدخل المجلس التأسيسي من أحزاب ومستقلين خصوصا وأن البلاد تعيش وضعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يتصف في مجمله بأنه متأزم وهش، فالشعب اليوم يضع بين يدي التأسيسي مهمة القضاء على الفقر والبطالة والفساد الاداري والمالي ومطالبا بالعدالة الاجتماعية بين الجهات، أما الأحزاب التي منها من دخل المجلس ومنها من ظل خارجه فمطالبها كما بقية مكونات المجتمع المدني مرتبطة أساسا بالمحاسبة ، إصلاح القضاء، اصلاح سلك الأمن، احترام الحق في حرية التعبير...، وهنا يبدوا لي أن أول مأزق سيقع فيه المجلس هو تحديد أولويات المرحلة المقبلة والتي ستكون محل جدل واسع بين مختلف التيارات السياسية وسط المجلس، فهل المسؤول عن النظر في هذه الملفات هو الحكومة المعينة من المجلس أم المجلس ذاته أم أن المجلس يجب أن ينكب على كتابة الدستور ليترك للحكومة صلاحيات تسيير البلاد ويقتصر على المحاسبة فقط؟ وهنا يبدوا لي أن هنالك خلط في عقلية التونسي قد يوقع الأحزاب المنتخبة في صراعات فيما بينها قد تؤدي وجوبا الى انسحاب بعض القوى من الحكومة ان دخلتها أصلا، فتحديد مهمة مجلس تأسيسي بسنة واحدة يعتبر في نظري تعجيزيا أمام متطلبات المرحلة الانتقالية التي تعد خطيرة وصعبة بما تحمله من تشعب المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع التونسي، ولعل العجز المنتظر الذي سيقع فيه المجلس ان لم يتدارك ذلك يتمثل أساسا في تحقيق مطالب الشعب لا لضعف في تركيبته المتكاملة بطبيعة الحال ولكن لقصر الفترة المحددة لمهمته، سيجعل الشعب يفقد الثقة من جديد في من اعتلوا سدة الحكم في تونس. هو الرهان الصعب اذن أمام الساسة في ترتيب أولويات المرحلة، بإخراج البلاد من حالة الشعور بعدم الاستقرار الى حالة الاستقرار دون أن يخسر مناصريه ممن أعطوه الثقة خصوصا وأن ما أسفرت عليه النتائج اليوم لعبت فيه الظروف السياسية المتخبطة وانعدام التجربة دورا كبيرا في هذه النتائج لذلك لا يجب أن يأمن الجالسون على كراسيهم على كراسيهم، فصعود الاسلاميين بأغلبية لا يعنى أن من انتخبوهم هم من الاسلاميين كذلك الشأن بالنسبة لليساريين، فالنظام الانتخابي يعزز مكانة الحزب والبرنامج ويهمش الأشخاص والإيديولوجيات في نظري مما يجعل التونسي ينتخب كل من أمنه على كرامته وحريته وهويته وكل من أثبت أنه يخاطب فكر التونسي لا غرائزه مثبتا ببرامجه أن للشعب أولويات ومتطلبات لا بد من تحقيقها اليوم وليس غدا حتى ولو كان ذلك على حساب موعد اعلان الدستور. *أستاذ جامعي وعضو نقابة كتاب تونس المصدر : الوسط التونسية بتاريخ 14 نوفمبر 2011
