قال عضو في الكتلة المصرية التي تضم أحزابا ليبرالية وغيرها ان حزب الحرية والعدالة فاز بما بين 40 و50 في المئة من الاصوات في القاهرة وان قائمة الكتلة احتلت المركز الثاني وحصلت على ما بين 20 و30 في المئة من الاصوات. قالت جماعة الاخوان المسلمين يوم الاربعاء ان النتائج الأولية حتى الان في اول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ أطاح ضباط الجيش بالنظام الملكي عام 1952 تشير الى تقدمها. ولم تعلن النتائج الرسمية للانتخابات بعد فيما شكك حزب منافس صغير في زعم الاخوان لكن آخرين قدموا تقديرات تؤيد هذا الزعم فيما يبدو. ونقل التلفزيون المصري الرسمي عن المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات قوله اليوم الاربعاء ان النتيجة الرسمية للمرحلة الاولى ستعلن يوم الخميس. واذا تأكدت هذه النتائج وتكررت حين تكتمل مراحل العملية الانتخابية التي تستغرق ستة أسابيع فان هذا سيعطي أقدم جماعة اسلامية في مصر كتلة قوية في مجلس الشعب. وربما ينتهي بها الامر الى وضع صراع على السلطة مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تسلم الحكم حين تمت الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط. وستساعد نتيجة الانتخابات في واحدة من اكثر قوى الشرق الاوسط تأثيرا في تشكيل مستقبل المنطقة التي تشهد انتفاضات شعبية ضد الحكام الشموليين الذين كانوا على غرار مبارك يتمتعون بدعم غربي يرجع جزء منه الى دورهم في مكافحة الاسلاميين المتشددين. وتصدرت الاحزاب الاسلامية في المغرب وتونس الانتخابات البرلمانية في الشهرين الماضيين غير أنها قدمت وجها معتدلا خلال الحملات الانتخابية. ولن تحسم النتيجة النهائية للانتخابات المصرية قبل أن تنتهي العملية الانتخابية في 11 يناير كانون الثاني. ويتكون مجلس الشعب المصري من 498 مقعدا وينتخب ثلثا المقاعد بنظام القوائم النسبية والثلث الباقي بالنظام الفردي. وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان ان المؤشرات الاولية تظهر تقدمه في السباقين. وأضاف في بيان أن حزبي النور السلفي والكتلة المصرية الليبرالي يأتيان خلفه في السباق الخاص بالقائمة النسبية. وقال مصدر في حزب الحرية والعدالة طلب عدم ذكر اسمه ان القائمة التي يقودها الحزب حصلت على 40 في المئة من الاصوات التي تم الادلاء بها للقوائم الحزبية حتى الان. وقال المجلس العسكري انه سيحتفظ بصلاحيات تشكيل الحكومة او اقالتها. لكن رئيس حزب الحرية والعدالة قال يوم الثلاثاء ان الاغلبية البرلمانية يجب أن تشكل الحكومة. واستقالت الحكومة الاسبوع الماضي وسط مظاهرات ضد الحكم العسكري قتل خلالها 42 شخصا. واختار المجلس العسكري يوم الجمعة كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق في حكومة مبارك ليشكل الحكومة الجديدة التي قال انها ستكون جاهزة هذا الاسبوع. ومرت الانتخابات التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء في هدوء لكن اعمال العنف تفجرت مساء الثلاثاء في ميدان التحرير بوسط القاهرة حيث أصيب نحو 100 شخصا. وقال عضو في الكتلة المصرية التي تضم أحزابا ليبرالية وغيرها ان حزب الحرية والعدالة فاز بما بين 40 و50 في المئة من الاصوات في القاهرة وان قائمة الكتلة احتلت المركز الثاني وحصلت على ما بين 20 و30 في المئة من الاصوات. وقالت نورا سليمان المتحدثة باسم حزب العدل وهو حزب ليبرالي صغير ان الارقام التي يذكرها حزب الحرية والعدالة تهدف الى تكوين قوة دفع للمرحلة الثانية. وعلى الرغم من أن جماعة الاخوان ليست هي التي بدأت الانتفاضة ضد مبارك فانها كانت من اكبر المستفيدين منها. واقتربت الجماعة التي حظرها مبارك من لعب دور في تشكيل مستقبل البلاد. وفي تحد مبطن لسلطة الجيش قال رئيس حزب الحرية والعدالة انه يجب أن يشكل البرلمان الحكومة. وقال محمد مرسي رئيس الحزب "الحكومة التي لا تستند الى أغلبية برلمانية لا يمكن أن تمارس عملها في الواقع العملي." وأضاف "لذلك نحن نرى أن طبيعة الامر أن الاغلبية البرلمانية في البرلمان القادم هي التي سوف تشكل الحكومة. "نرى أن من الافضل أن تكون حكومة مبنية على أغلبية ائتلافية في البرلمان." وقال عضو بالمجلس العسكري ان نسبة المشاركة ستزيد عن 70 في المئة. وقدر مرسي النسبة عند 40 في المئة. واندلعت أعمال العنف في ميدان التحرير يوم الثلاثاء حين حاولت مجموعة من الشبان لم يتسن التحقق من هوياتهم اقتحام الميدان وفقا لما ذكره أحد منظمي الاعتصام. وخلال الاشتباكات ألقيت زجاجات مولوتوف في اتجاه المحتجين. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية ان 27 مصابا نقلوا الى المستشفى. (شارك في التغطية مروة عوض من الاسكندرية وياسمين صالح وشيماء فايد من دمياط وتوم بيري وتوم فايفر من القاهرة) من ادموند بلير واليستير ليون Wed Nov 30, 2011 4:26pm GMT
