اعتبر ممثلو العريضة الشعبيةالحاصلة على 27 مقعدا في المجلس اقرار هذا الفصل بصيغته الحالية يهدف الى اقصاء الاف التونسيين المقيمين بالخارج والحاملين لجنسيات اجنبية من العمل السياسي عموما ومن حق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية على وجه الخصوص. اشترط المجلس الوطني التأسيسي التونسي هنا اليوم في مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة أن يكون رئيس الجمهورية "تونسيا مسلما غير حامل لجنسية اخرى مولودا لاب ولام تونسيين بالغا من العمر على الاقل 35 عاما". ونص المشرع على ان "يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي ان كان عضوا به بمجرد انتخابه للمنصب". وسبق عملية التصويت على هذا الفصل الثامن من مشروع القانون نقاش وجدل حادين في المجلس لاسيما من جانب ممثلي حركة (العريضة الشعبية). واعتبر ممثلو هذه العريضة الحاصلة على 27 مقعدا في المجلس اقرار هذا الفصل بصيغته الحالية يهدف الى اقصاء الاف التونسيين المقيمين بالخارج والحاملين لجنسيات اجنبية من العمل السياسي عموما ومن حق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية على وجه الخصوص. تحديث الوسط التونسية بتاريخ 8 ديسمبر 2011