أيام قليلة و يفتح باب تقديم الترشحات لانتخابات عمادة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و هذا الحدث سيكون الأبرز على الساحة الوطنية نظرا للدور التاريخي و المحوري الذي أدّته و لا تزال المحاماة التونسية في مختلف محطات النضال الوطني و في الشأن العام ببلادنا و ضيفنا اليوم الأستاذ محمد الفاضل محفوظ هو أول من بلغنا خبر اعتزامه الترشح لمنصب العمادة سارعنا إليه فاستجاب لنا بطيب خاطر و رحابة صدر . الوسط التونسية+ صحيفةالحرية : لو تقدمون أنفسكم أستاذنا الفاضل ؟ الأستاذ محمد الفاضل محفوظ مولود في 21 ديسمبر 1965 بمدينة قفصة و زاولت التعليم الابتدائي و الثانوي بصفاقس و تحديدا في معهد الذكور و بمعهد 15 نوفمبر 1955 و تحصلت على شهادة الباكالوريا سنة 1984 ثم واصلت تعليمي بكلية الحقوق و العلوم السياسية بأميان الفرنسية و بها تحصلت على شهادة الأستاذية في الحقوق ثم تابعت الدراسات المعمقة بجامعة باريس 11 و في الأثناء شاركت في مناظرة الكفاءة لمهنة المحاماة دورة 1990 و إثر نجاحي في هذه المناظرة انقطعت عن الدراسات المعمقة و باشرت مهنة المحاماة و التدرج فيها , في الأثناء باشرت النشاط الجمعياتي و في أول فرصة أتيحت لي لخدمة المهنة سنة 1998 انتُخبت عضوا بالفرع الجهوي بصفاقس مكلفا بالإشراف على محاضرات ختم التمرين ثم حظيت بثقة زملائي في نفس الخطة للمرة الثانية استمرت حتى سنة 2004 ثم في سنة 2007 عدت إلى الهياكل كعضو فتم تكليفي بخطة كاتب عام للفرع للمدة الممتدة بين 2007 إلى 2010 وفي هذه السنة الأخيرة نلت ثقة زملائي بتكليفي برئاسة الفرع الجهوي و هو ما خوّلني العضوية بالهيئة الوطنية للمحامين وهذا الأمر مكّنني من الإطلاع على خصوصية العمل على المستوى الوطني و متابعة كافة المستجدات الوطنية مع العمداء و أعضاء الهيئة الوطنية كما كانت لي مشاركة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات باقتراح من الهيئة الوطنية للمحامين و اختياري لعضويتها بواسطة الانتخابات من طرف الهيئة العليا للإصلاح السياسي و تحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي حيث كُلّفت مع بعض الأساتذة باللجنة المكلّفة بالتونسيين بالخارج و أعتقد أن وجودي على رأس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس كان مرحلة فارقة نظرا للدور النضالي الهام الذي قام به هذا الفرع الذي انطلق في 10 جويلية 2010 بالبيان الذي أصدره فرع صفاقس حول محاكمة الفاهم بوكدوس كما لا ننسى أنه بمجرد اندلاع الشرارة الأولى للثورة بادر الفرع الجهوي بصفاقس بإصدار بيان ندد فيه و حذر السلطة القائمة آنذاك من استعمال الرصاص الحي و كان ذلك قبل كافة المكونات المدنية والسياسية و بقي الفرع الجهوي في حالة انعقاد دائم و هذا ليس غريبا عن المحاماة بصفاقس و هي التي خرجت للتظاهر بزيّ المهنة أيام 8 و 9 و 10 جانفي 2011 و شاركنا في المظاهرة التاريخية الكبرى ليوم 12 جانفي 2011 مع العلم و أن شرارة النضال انطلقت من محاميي سيدي بوزيد الذين أطّروا التحركات و الاحتجاجات الشعبية الأولى و قدمت المحاماة تضحيات كبيرة عرضتها لتضييقات أمنية كإيقاف عبد الرؤوف العيادي و الشهيد شكري بلعيد و تعذيبهما و الاعتداءات التي طالت عديد المحامين بصفاقس و سيدي بوزيدوقفصة و مدنين و المحاماة التونسية مواصلة في نفس النهج و أعطت ولازالت تقدم الكثير مثلما قدمت شهداء للوطن من بينهم الشهيد شكري بلعيد و المرحوم فوزي بن مراد الذي أسمح لنفسي لأدرجه ضمن الشهداء لرمزيّة دوره خلال الثورة وبعدها إضافة للأساتذة المناضلين مثل ثابت قوادر و ابراهيم خليفة و الهادي محفوظ الذين فقدناهم هذه السنة . ما مدى صحة اعتزامكم الترشح لانتخابات عمادة الهيئة الوطنية للمحامين؟ بالفعل أنا عاقد العزم على الترشح لخطة العمادة بالنسبة للدورة 2013-2016 حيث و بحكم مسؤولياتي التي اضطلعت بها فإني أرى أنه سيكون لي مجال للدفاع عن هذه المهنة و رد الاعتبار لها نظرا للدور الذي قامت به خلال المراحل التاريخية سواء في الحركة الوطنية أو محاربة الاستبداد في العهد البورقيبي أو النوفمبري و كنت من الذين اضطلعوا بدور الدفاع عن استقلالية قطاع المحاماة و هذه الاستقلالية ليست بدعة ففي الأنظمة الديمقراطية تكون مهنتنا مستقلة و هو إثراء للمشهد السياسي و كل من يتقدم لهذه المسؤولية يجب أن تكون له الرغبة و الاستعداد و القابلية والكفاءة و اعتقادي بتوفر هذه الصفات لدي بحكم مسؤولياتي التي تحملتها و معرفتي بالقطاع فالعميد المنتظر يجب أن يكون مطلعا على تفاصيل و المشاق التي يتعرض لها المحامي عند مباشرته لعمله في المحاكم و في علاقته بالقضاء و الكتابة و لقد تكوّنت في مدرسة المحاماة و أرجو نيل ثقة زملائي و ليس لي خلاف مع أي طرف و أدعو الجميع للدفاع عن المحاماة في أحزابهم و ليس العكس مع احترامي و دفاعي عن حرية الانتظام و التحزب و هو ما لا يتعارض مع التواجد في مهنة المحاماة كما يهدف ترشحي لرد الاعتبار لدور المحاماة خاصة و أنها تعاني من صعوبات كثيرة حتى في ظل المرسوم الأخير المنظم للمهنة ورغم أنه يُصَوّر على كونه مكسب للقطاع بعد الثورة في حين أن الصعوبات هي نفسها مع استمرار المشاكل في القطاع . ما هي أهمّ عناصر برنامجك الانتخابي ؟ أهم شيء : أوّلاً : توسيع مجال تدخل المحامي فلا يجب أن ننسى أن المحاماة كانت تعاني من تضييق مجالاتها و تقريبا هناك حوالي عشرون قانونا يحد من مجال تدخل المحامي و يضيق منه . ثانيًا : نيابة المحامي لدى الباحث الابتدائي . ثالثًا : إحداث خطة المستشار لدى الشركات على غرار مراقبي الحسابات . رابعًا : إلزام الذوات المعنوية للتقاضي بواسطة المحامي . خامسًا : تفعيل دور المحامين في تحرير العقود و رفع المظلمة التاريخية عنهم . سادسًا : تحرير العقود الأساسية للشركات يجب أن يكون من اختصاص المحامين . سابعًا : إتمام ما بدأت فيه الهيئة الوطنية الحالية في خصوص التوزيع المتكافئ لقضايا مؤسسات الدولة و ذلك بتحديد سقف لنيابة المؤسسات العمومية يرتبط برقم المعاملات أو بعدد المؤسسات التي ينوبها أو بدمج المعيارين معا و الحفاظ على حرية اختيار المؤسسة العمومية للمحامين كما يمكن تخصيص بعض القضايا التي لا تستوجب أقدميّة لفائدة المحامين المتمرّنين مثل الأوامر بالدفع و الأذون على العرائض و المطالب الإستعجالية ...و هي التي تعرف بالمسائل العادية و يضاف الى ذلك الاستشارات و العقود التي تطلبها الدولة و التي تكاد تكون الآن منحصرة لدى المكاتب الأجنبية . ثامنًا : وجوب الترفيع في منحة التربّص و التسخير لأنها منح مُزرية و مُهينة لدور المحامين . تاسعًا : العمل على إقناع الجهات القضائية للترفيع في أجور المحامين المقضي بها. عاشرًا : العمل على وضع أجور دنيا للمحامين و نحن بصدد اختبار هذا الأمر جهويا و سنسعى لتعميمه على المستوى الوطني حيث لاقى الاقتراح القبول و التثمين من بقية الزملاء . أخيرًا : العمل اللامركزي للهيئة الوطنية للمحامين و ذلك بتسخير العميد و أعضاء الهيئة الوطنية لكافة الفروع ووضعهم على ذمتها لتكون البرامج التكوينية و الرّسكلة و النشاطات و الاستشارات مع الزملاء على مستوى كامل الجمهورية ذلك أن الطاقات مثلما هي موجودة بتونس العاصمة هي موجودة في كامل ولايات الجمهورية بلا استثناء من بنزرت إلى تطاوين و هو ما يستدعي تشريك هذه الطاقات كما يجب التطرق الى الجانب الاجتماعي للمحامين من خلال تحسين آداء صندوق التقاعد و إعادة النظر فيه من جهة و لم لا إحداث ودادية للمساكن خاصة بالمحامين . كيف ترون التنافس في انتخابات العمادة ؟ في قطاع المحاماة لدينا تقاليد ديمقراطية عريقة تقوم على التعدّدية و تعدّد الترشّحات و حرية الاختيار و نزاهة الصندوق و حرية التعبير من خلال الحملات الانتخابية المشروعة و نقارع الحجة بالحجة و نسعى لإقناع زملائنا و في الأخير الكلمة للمحامين و نمتثل لنتائج الصندوق و تقاليدنا عريقة سواء على المستوى الجهوي و الوطني في المبادرة بتهنئة الزملاء الفائزين الذين يلتزمون بأن يكونوا ممثلين لكافة المحامين و تجربتي في الهياكل هي أكبر دليل على ما ذكرت و رصيدي في هذا المجال هو رصيد ثقة لأكون عميدا لكافة المحامين عند نيل ثقتهم . ما هو موقفكم من المرسوم الأخير المنظم لمهنة المحاماة ؟ المحاماة التونسية لا ترتبط بالأسماء و كل من يشغل مسؤولية العمادة مطالب بتقديم الإضافة للقطاع و ليس لرصيده الشخصي و تقديرنا أن كل اجتهاد محمول على الإضافة للقطاع و الارتقاء بالمحاماة و كنا من أول المطالبين بإصلاحها و لكن للأسف عندما طرحت مسألة الإصلاح في الفترة التي أشرتم لها اعتبرنا أن التوقيت و الظرف السياسي العام في البلاد لم يكن مناسبا لتمرير هذا المرسوم لسببين : الأوّل : هو أن مهنة المحاماة كانت منظمة بقانون في حين أن المرسوم سيصدر عن جهة مشكوك في شرعيتها في ظروف استثنائية . ثانيًا : تنقيح القانون المنظم للمهنة يتطلب وقتا و عدم تسرع و استشارة موسعة لكافة الزملاء حتى لا نقع في أخطاء التسرع و الصياغة و هو ما حصل في المرسوم الحالي حيث شابته عديد الأخطاء المنهجية في الإعداد و التركيبة وقد صُوِّر هذا القانون على أساس أنه إنجاز لقطاع المحاماة والحال أنه اكتفى بإعلان النوايا و لم يفعّل حقيقة مسألة توسيع مجال تدخل المحامي أما مسألة الهياكل التسييرية للمهنة ففيها هنات عديدة مرتبطة أساسا بتشديد شروط الترشح و التضييق فيها و هو خيار نراه غير موفق و الحال أن المحاماة شابة بنسبة تفوق الستين بالمائة و يستحق الشباب أن يكونوا ممثلين ومؤسسة العمادة بحاجة إلى طاقة و حيوية و إقدام و شجاعة نعتقد بتوفرها في سن أقل من ذلك . و المطلوب تنقيح هذا المرسوم بالرجوع إلى المحامين و لقواعدهم نظرا لما يتوفر لديهم من أفكار تغيب لدى من هم في الهياكل في بعض الأحيان و بالتالي سأسعى لتنظيم استشارة موسعة ثم تكليف لجنة لصياغة المقترحات وتقديمها للجهات المسؤولة . كلمة الختام أرجو نيل ثقة زملائي و أعتقد أنه في صورة النجاح سأكون معهم بمختلف أطيافهم للعمل من أجل إصلاح القطاع و ردّ الاعتبار لمهنة المحاماة مثلما عرفناها في بعض المحطات و مثلما نطمح إليه بأن تكون المحاماة شريكا و فاعلا في عملية الانتقال الديمقراطي و في الدفاع عن الحريات هذا من جهة و من جهة ثانية ردّ الاعتبار للمحاماة كمهنة يلجأ إليها المتقاضون للدفاع عن حقوقهم . حاوره كل من : نهى بن حميدة وأنور دمق - نشر على الوسط التونسية بتاريخ 7 ماي 2013
