أعلنت تونس، في بيان رسمي أمس، غلق سفارتها في الدوحة بسبب ما اعتبرته «حملة مغرضة تشنها قناة «الجزيرة» تستهدف الإساءة إلى تونس». وأتت هذه الخطوة التي تشكل أخطر أزمة ديبلوماسية بين البلدين، بعد استدعاء السفير التونسي لدى قطر محمد سعد الى بلده للتشاور في أعقاب بث «الجزيرة» ثلاثة برامج عن تونس في الأسبوعين الأخيرين تطرقت إلى حملة أطلقتها السلطات على المنقبات. وشغل سعد الذي لم يمض على تعيينه في منصبه الحالي سوى سنة، منصب وزير الشباب والرياضة ثم سفيراً لدى كندا. إلا أن البيان التونسي لم يشر إلى استدعاء السفير، مشددا على ما تكنه تونس لقطر من ود وتقدير. وأفيد أن السفارة القطرية في تونس تعمل في شكل طبيعي وأن السفير سعد الحميدي يداوم في مكتبه. وليست هذه هي الأزمة الأولى بين البلدين، إذ توترت العلاقات في مناسبات كثيرة على خلفية تعاطي قناة «الجزيرة» مع الأوضاع التونسية، خصوصا في أعقاب بث برنامج عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام 1999 ثم غداة الإنتخابات المماثلة في 2004. وكانت تونس تستدعي سفيرها من دون اللجوء إلى غلق السفارة أو قطع العلاقات. وقد يضر غلق السفارة بالتعاون الاقتصادي الثنائي كون قطر أحد المستثمرين المهمين في تونس، فهي موّلت إنشاء كلية الطب في العاصمة وأقامت مصرفاً تنموياً مشتركاً حُوّل أخيراً إلى مصرف تجاري، بالإضافة إلى تمويل مشاريع تنموية عدة. ورُشحت شركة قطرية الأسبوع الماضي بين أربع شركات رئيسية مؤهلة للفوز بصفقة إنشاء مصفاة للنفط في ميناء الصخيرة (جنوب). وأبدى مواطنون تونسيون مقيمون في قطر مخاوف من أن يكونوا ضحايا الأزمة الديبلوماسية بين الحكومتين. ويشكل الكوادر العاملون في قطاع النفط والتربية والصحة والإعلام غالبية الجالية التونسية في الدوحة حيث توجد أيضاً المدرسة التونسية الوحيدة في الخليج والتي يتوقع أن تجابه صعوبات جراء غلق السفارة. وفي الدوحة، قال المدير العام لقناة «الجزيرة» وضاح خنفر ل «الحياة»: «نحن في الجزيرة ملتزمون سياسة الرأي والرأي الآخر، وليس من أجندة «الجزيرة» أن تتهجم على أي نظام أو أن تحابي أي نظام، بل أن أجندتها هي أجندة مهنية بحتة وهي تسعى وراء الخبر وفقاً للمعايير المهنية المتعارف عليها». وأكد: «نحن نرحب بأي مداخلات أو مقابلات أو آراء من الحكومة التونسية في أي وقت».
