رفضت حركة "التوحيد والإصلاح" المغربية فصل علاقتها الهيكلية عن حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، وقررت الاحتفاظ بقيادات الحزب على رأس مكتبها التنفيذي والذي يعد أعلى سلطة بالحركة. وقد فاجأت تلك النتيجة المراقبين وأعضاء الحركة أنفسهم، حيث إن التوقعات كانت تشير إلى أن قيادة الحركة ستستجيب للدعوات المتصاعدة لها بوضع حدود فاصلة بين قيادة الحركة بتوجهها للعمل الدعوي وحزب العدالة في ميدان السياسية. وقال مراسل إسلام أون لاين.نت إن المؤتمر العام الوطني لحركة "التوحيد والإصلاح" الذي عقد في مدينة المحمدية المتاخمة للدار البيضاء اختتم أعماله بإعلان نتيجة الانتخابات الداخلية التي أجراها الإثنين 6-11-2006. وأعلنت النتائج عن فوز محمد الحمداوي برئاسة المكتب التنفيذي للحركة، وفاز بعضوية المكتب وفقا للقانون الداخلي للحركة كل من: الدكتور أحمد الريسوني، والدكتور محمد عز الدين توفيق، والدكتور عبد الرحمن بوكيلي، وعبد الرحيم شيخي، وعبد الناصر التيجاني، ونعيمة بنيعيش،، والأستاذ محمد طلابي، ومحمد الهلالي، وسمير الرايس. في حين قرر الحمداوي الرئيس المنتخب للمكتب بقاء كل من عبد الإله بنكيران وعبد الله باها وعزيزة بقالي ومحمد يتيم الأعضاء في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في مناصبهم كأعضاء في المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، مستخدما بذلك صلاحياته التي يتيحها له ميثاق الحركة. واعتبرت الصحف المغربية هذا القرار تحديا مباشرا للضغوطات التي مارستها دوائر في وزارة الداخلية المغربية على قيادات الحزب بضرورة الفصل بين العدالة والتنمية والحركة الدعوية. وكان "فؤاد عالي الهمة" وزير الدولة في الداخلية والمقرب من العاهل المغربي قد انتقد خلال لقاء سري جمع بينه وبين قيادات من العدالة والتنمية في شهر أغسطس الماضي احتفاظ قيادات الحزب بمسؤوليات داخل الحركة. قال محمد الحمداوي الرئيس المنتخب للحركة تعليقا على تلك الدعوات: "إن التمايز (بين الحركة والحزب) أقصد منه ما حدده قانون الحركة من منع الجمع بين المسؤوليات المباشرة في كل من "، مشددا في تصريحات لإسلام أون لاين.نت اليوم الأربعاء على أنه "لا يوجد شيء يمنع الناس من الانتماء للأحزاب والجمعيات في آن واحد". وأضاف: "إن الحركة اختارت أن تباشر دورها الإصلاحي بمنطق التناصح وقد قادها هذا الحرص إلى الإبداع في العلاقة بين الدعوي والسياسي بما يؤلف بشكل مرن بين ما يتطلبه إبعاد الدعوة عن التنافس الحزبي وبين ما تستلزمه مساهمتها في عملية الإصلاح ومقاومة الفساد، وهذا ما تجسده علاقة الحركة بحزب العدالة والتنمية". وكان الحمداوي تقلد منصبه بشكل مؤقت عام 2003 بعد استقالة الرئيس السابق للحركة أحمد الريسوني. جو ديمقراطي وفي معرض تفسيره لعدم الفصل في القيادة بين الحركة والحزب، قال سعد الدين العثماني الأمين العام للعدالة والتنمية، أحد مؤسسي حركة التوحيد والإصلاح وعضو مكتبها التنفيذي لإسلام أون لاين.نت: "لا أحد يمكنه أن يملي علينا شروطه وقراراته كي نحدد كيفية الفصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي في آن واحد"، واعتبر في تصريح نشرته صحيفة الشرق الأوسط اليوم أن "انتخابات الحركة مرت في جو ديمقراطي طبيعي". ورغم ترحيب أعضاء حركة التوحيد والإصلاح بانتخاب الرئيس "محمد الحمداوي" وباقي عناصر المكتب التنفيذي طبقا للقوانين الداخلية للحركة فقد عبر كثير من أعضاء الحركة أنفسهم في تصريحات لإسلام أون لاين عن غضبهم واستيائهم من الأسماء التي صعدت إلى المكتب التنفيذي برغم أنف صناديق الانتخاب. وأوضح أعضاء أنهم تفاجئوا عندما علموا بأنه تم تعيين محمد يتيم (عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية والكاتب العام لنقابة الحزب)، وعبد الله باها (نائب الأمين العام)، وعبد الإله بنكيران (عضو الأمانة العامة، ورئيس المجلس الوطني للحزب، ورئيس عدد من الهيئات الأخرى التابعة للحركة والحزب على حد سواء) بأعلى هيئة تنفيذية بالتنظيم الإسلامي. وانتقد الأعضاء الصلاحيات التي تتيح للرئيس "تعيين" أسماء لم تحظ بثقة الناخبين في المكتب التنفيذي، وأوضحوا أنها كانت دائما وسيلة للحفاظ على تشكيلة المجلس نفسها تقريبا. وحركة التوحيد والإصلاح هي نتاج لتوحيد جماعتين سابقتين هما: "حركة الإصلاح والتجديد" و"رابطة المستقبل الإسلامي". وتعتبر الحركة هذا التوحيد الذي تم في نهاية أغسطس 1996، مكسبا إيجابيا لعموم الوطن، لتؤكد أن هدفها سيظل هو المساهمة في إقامة الدين وفسح المجال للتعاون على الالتزام به عقيدة وعبادة وسلوكا، والمساهمة في خدمة المجتمع وإصلاحه وفق قيم الإسلام وشريعته. كما تؤكد الحركة أن سبيلها في ذلك هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والدفع بالتي هي أحسن، والتفاهم والتعاون مع كل من يعمل لخدمة الأمة وترقيتها والنهوض بها، في ظل المشروعية الدستورية والقانونية لبلدنا.
