اعلن مسؤول اعلامي في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان السلطات اعتقلت الاربعاء الشخص الذي قام بتصوير عملية اعدام الرئيس المخلوع صدام حسين بواسطة الهاتف الجوال. وقال حيدر مجيد ردا على سؤال لفرانس برس "نعم هذا صحيح تم اعتقال هذا الشخص" نافيا تورط احدى الشخصيات السياسية التي حضرت عملية الاعدام في الامر. اضاف ان الشخص الذي تم اعتقاله هو "احد عناصر الحرس في المكان" الذي تم فيه تنفيذ حكم الاعدام في صدام شنقا السبت الماضي. لكن مجيد اكد عدم وجود معلومات اضافية لديه. وقد اعلن مسؤول مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق ان الاخير "مصمم على معاقبة المخالفين" في قضية تسريب شريط يصور اعدام الرئيس السابق. واضاف المسؤول رافضا ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ومن دون توضيحات ان "المالكي جاد في قضية التحقيق ومصمم على معاقبة المخالفين" في القضية. وكانت السلطات امرت الثلاثاء بفتح تحقيق لكشف هوية الشخص الذي صور الشريط من دون ترخيص. وقال مسؤول انه "تم فتح تحقيق لمعرفة من التقط بواسطة هاتفه الخليوي صور عملية شنق" الرئيس السابق. كما تسعى السلطات ايضا الى معرفة اسم الشخص او الاشخاص الذين نشروا هذا الشريط على شبكة الانترنت حسب ما اوضح المصدر. من جهته اعلن مسؤول عسكري اميركي رفيع الاربعاء ان القوات الاميركية لم تشارك في عملية اعدام الرئيس المخلوع موضحا انها كانت ستتعامل مع هذا الحدث بطريقة "مختلفة". وقال المتحدث باسم قوات التحالف الجنرال وليام كالدويل للصحافيين في مؤتمره الاسبوعي ان القوات الاميركية سلمت "الحماية الجسدية" لصدام الى العراقيين قبل وقت قليل من الاعدام كما غادر كل الاميركيين مكان حصول العملية. وقال في هذا الصدد "انها دولة تتمتع بالسيادة. انه قرارهم ومسؤوليتهم ليقرروا كيف تجري الامور". واضاف "اذا سألتم عما اذا كنا سنتعامل مع هذا الامر بطريقة مختلفة فجوابي هو نعم. لكنه لم يكن قرارنا بل قرار الحكومة العراقية". من جانب آخر اكد بديع عارف عزت المحامي عن المتهم فرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات السابق الاربعاء انه قرر مقاطعة الجلسة المقبلة في قضية الانفال والمقررة في الثامن من الشهر الحالي احتجاجا على تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. واضاف عزت الذي يتولى الدفاع عن اكثر من عشرة متهمين بينهم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق ان "تنفيذ حكم الاعدام مخالف للقانون وغير عادل وشابه الكثير من المخالفات منها عدم مرور ثلاثون يوما على مصادقة محكمة التمييز وعدم مصادقة الرئاسة عليه بالاضافة الى تنفيذ الحكم في اول ايام عيد الاضحى المبارك".