على خلفية اندلاع مواجهة مسلحة (الأربعاء) بين قوات الأمن التونسية ومجموعة مسلحة وصفتها المصادر الرسمية التونسية ب "عناصر إجرامية خطيرة"، دعا الناشط السياسي التونسي منصف المرزوقي إلى "حكومة تونسية مؤقتة، تعيد للحوار مكانته ودوره وتدخل الإصلاحات الضرورية لطي صفحة الماضي وإعادة السيادة للشعب وبناء النظام الديمقراطي مما يؤدي آلياً لتبخر أسباب انفجار العنف".ورأى المرزوقي، رئيس حزب (المؤتمر من أجل الجمهورية)، في تصريح خاص ل (آكي) أن هذا التحول "جذري في المشهد السياسي التونسي الذي كان معروفاً بالاستقرار ولو أنه كان استقرار المستنقعات أي كل شيء هادئ على السطح لكن مع كثير من الغليان و التعفن في العمق". واعتبره أمر "شبه حتمي دفعت له سياسة تمثلت في فساد غير مسبوق في تاريخ تونس، وقمع وإذلال للناس، وانغلاق سياسي، وتوتر أمني وسياسي واجتماعي غير مسبوق في تاريخ تونس".واتهم الإعلام الرسمي التونسي ب"التعتيم الإعلامي الكامل" حول القضية، مشيراً إلى أنه "وقعت ثلاثة مواجهات بالسلاح بين الشرطة ومجهولين في الأسبوعين الأخيرين آخرها يوم أمس في ضاحية سليمان جنوبتونس سقط خلالها عدد غير مسبوق من الضحايا"، 25 شخصاً حسب بعض المصادر. وأضاف "هذا التعتيم ليس مستغرباً من قبل سلطة تعودنا منها كل أشكال الكذب والمغالطة وتزييف الحقائق وليس لها أدنى مصداقية في ما تعلنه بخصوص الحوادث الأخيرة".وأوضح أن هدف النداء الذي توجه به للتونسيين منتصف آذار/مارس الماضي والذي دعا من خلاله مواطنيه "للانخراط في المقاومة السلمية" لوضع حد للنظام الذي وصفه ب"الديكتاتوري" كان "لقطع الطريق على خيار العنف، لأن الدكتاتورية وضعت الشعب التونسي بين خيارين لا ثالث لهما: الاستسلام أو المقاومة".ورأى المرزوقي المعروف بنشاطه في مجال حقوق الإنسان، أن "بقاء بن علي في الحكم إلى 2009 إن لم يجدد له أكثر من ذلك، يعني أن تونس ستغرق شيئاً فشيئاً في الفوضى والعنف". وأكد أن "مسؤولية الخروج من الأزمة تقع على عاتق من بقي في الدولة من رجال"، و"من أصدقاء تونس" الذين "لا يجب أن يغرهم ادعاء النظام محاربة الإرهاب وكل سياسته مجعولة لخلقه وتعهده".وحثّ التونسيين بأن "يتمسكوا، أكثر من أي وقت مضى، برفض عنف مدمر وغير مجدي، والانخراط في المقاومة السلمية لفرض مصالحهم الحيوية على مصالح فئات خربت مؤسسات البلاد وأذلت الشعب، ولن يتورعوا عن جره وإبقاءه في دوامة العنف لمواصلة التمتع بامتيازاتهم".