أعلن وزير الداخلية التونسي رفيق بالحاج قاسم اليوم (الجمعة) أن 6 مسلحين من "السلفيين الإرهابيين" الذين اٍشتبكوا مؤخرا مع قوات الأمن تسللوا إلى تونس عبر الحدود الجزائرية وكانوا يخططون لمهاجمة سفارات ودبلوماسيين أجانب مقيمين في تونس، مضيفا أن 21 شخصا آخرين انضموا إليهم ليبلغ عددهم النهائي 27 نفرا . وقال قاسم في ندوة نظمها اليوم التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم في تونس) و حضرها عدد من أعضاء الحكومة التونسية، أن التحقيقات مكنت من العثور على رسوم موقعية لبعض السفارات الأجنبية و انه تم حجز وثائق تتضمن أسماء بعض الدبلوماسيين الأجانب المقيمين بتونس من دون تسميتهم و ضبط أسلحة وكمية من المتفجرات محلية الصنع. وأضاف الوزير في أول تصريح لمسؤول حكومي تونسي حول تفاصيل المواجهات المسلحة التي جرت يومي 3 كانون الثاني /يناير الجاري و 23 كانون الأول/ديسمبر 2006 بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، أن الأجهزة الأمنية رصدت هذه المجموعة منذ دخولها تونس و تسللها عبر الحدود الجزائرية وأنها " فضلت متابعة تحركات عناصرها قبل الدخول معها في مواجهة مسلحة، وإلقاء القبض على بعض أفرادها، وذلك لمعرفة بقية عناصرها المقيمة بتونس، وتحديد مخططاتها". وأوضح قاسم أن القوات الأمنية والجيش تمكنت من القضاء نهائيا على كافة عناصر المجموعة المسلّحة بعد محاصرتها و أنها قتلت 12 مسلّحا واٍعتقلت 15 عنصرا، بينما توفي رجل أمن وأصيب اثنان آخران بجروح. وشدّد الوزير التونسي بالمقابل على أن التحريات مازالت متواصلة مع عناصر هذه المجموعة بالتنسيق مع بعض الدول التي وصفها ب"الشقيقة و الصديقة" التي لها معلومات حول هذه المجموعة الإرهابية. من جهة ثانية استنكر اٍئتلاف حزبي تونسي معارض بشدّة "كلّ عمل إرهابي مهما كانت أهدافه وآلياته، ومبرّراته" وأعرب اٍئتلاف اللّقاء الديمقراطي الذي يتألف من أربعة أحزاب سياسية هي حزب الوحدة الشعبية والحزب الاٍجتماعي التّحرري، والاٍتّحاد الديمقراطي الوحدوي، وحزب الخضر للتّقدم، في بيان تلقت وكالة (آكي) نسخة منه عن رفضه القاطع لكل الممارسات التي تستهدف أمن واٍستقرار تونس ومكاسبها. ودعا الائتلاف بالمقابل كل القوى الوطنية إلى العمل على محاصرة كل أنماط الإرهاب "بدءا من الفكر وصولا إلى ممارسات العنف"، معتبرا أن الاٍستقرار الوطني "منظومة متكاملة ومتوازنة، أبرز أركانها البناء السياسي والاٍجتماعي والثّقافي السليم".