دافع وزير الأمن العام الليبي العميد صالح رجب عن القرار الجديد الذي اتخذته بلاده بشأن فرض الحصول علي التأشيرة لكل عربي يرغب في زيارة ليبيا، ووصفه ب الاجراء السيادي . وقال رجب في تصريح أدلي به مساء امس الأربعاء عقب انتهاء أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب، ان هذا الاجراء يأتي لضمان حقوق كل من يزور ليبيا وضبط اقامته في التراب الليبي، وبالتالي، الحيلولة دون الفوضي والجريمة المنظمة. ونفي أن تكون بلاده قد اٍستشعرت تهديدات معينة جعلتها تتخذ مثل هذا الاجراء، وقال لماذا ننتظر التهديدات؟ ولماذا لا نتوقع مبكرا أي طارئ؟ ثم ان كل دولة لها ترتيباتها الخاصة التي تهم أمنها . وكان الوزير الليبي قد دعا في وقت سابق الي خلق آليات عمل مناسبة من شأنها تبادل المعلومات عن الجماعات الارهابية بالشكل الذي يساعد علي اكتشاف وضبط عناصرها وتفكيك خلاياها وتجفيف منابعها . وكان الوزير الليبي قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستعيد العمل بنظام تأشيرات الدخول مع كافة الدول العربية بدون استثناء. كما دعا الدول العربية الي اتخاذ مثل هذا الاجراء لمنع استغلال التسهيلات الممنوحة في حركة تنقل الأفراد بين الدول . ولاحظ مراقبون أن الاجراء الليبي الجديد يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة ضمن اطار اتحاد المغرب العربي التي تنص علي حرية حركة وتنقل الأفراد بين الدول المغاربية الأعضاء (تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا). ولم يعلق الحبيب بن يحيي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي علي الاجراء الليبي الجديد الذي يأتي في الوقت الذي تتولي فيه ليبيا الرئاسة الدورية للاتحاد المغاربي الذي يعاني من التعطيل منذ عدة سنوات. يشار الي أن القرار الليبي الذي قابله وزراء داخلية تونس والمغرب والجزائر والمغرب وموريتانيا بالصمت، جاء متزامنا مع الإجراءات التي إتخذتها ليبيا في وقت سابق لترحيل العمالة الأجنبية والتي حددت موعدا نهائيا لها نهاية شهر فبراير/شباط المقبل. وأعلنت وزارة القوي العاملة عن قرارها بمنح فرصة لتلك العمالة لإعفائها من تسديد الضرائب المتوجبة عليها خلال طيلة إقامتها غير الشرعية في حالة مغادرتها قبل الموعد المذكور. وكان وزير القوي العاملة في ليبيا معتوق معتوق دعا الأحد الماضي كافة العمالة الأجنبية التي ليس لها عقود عمل رسمية في ليبيا إلي مغادرتها، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعد ضمانا لحق العامل والمجتمع وصاحب العمل تشمل. ونبهت الوزارة المتخلفين وغير الملتزمين بالموعد المحدد بأنهم سيتعرضون للمطالبة بكافة المستحقات الضريبية المترتبة عليهم وللعقوبات المترتبة علي التواجد غير المشروع في البلاد قانونا. وأشار معتوق إلي أن ما يقارب 670 ألف يدخلون ليبيا ويخرجون منها ويعملون فيها مسببين الكثير من المشكلات الصحية والاجتماعية نتيجة عدم تنظيم هذه العملية، متهما تلك العمالة باتخاذ الأراضي الليبية كنقطة عبور للهجرة غير الشرعية باتجاه اوروبا.