أقرت الحكومة البريطانية بأن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشغل «ربما يكون استخدم لغة جديدة» في مقاله أمس في صحيفة «ذي غارديان» حيث أشار إلى سعي الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، لكنها قالت إن ذلك لا يكفي، رافضة أي تنازل عن شرط اللجنة الرباعية الدولية الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود للتعامل مع حكومة تقودها «حماس». وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية البريطانية، في لقاء مع إعلاميين أمس، إن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل شرح لوزيرة الخارجية مارغريت بيكيت «اتفاق مكة»المكرمة بين الفلسطينيين. وأضاف ان الوزيرة ناقشت الأمر ذاته في اتصالات هاتفية خلال نهاية الأسبوع مع الرئيس محمود عباس والأمير سعود الفيصل ووزيرة خارجية إسرائيل تسيبي ليفني ووزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وقال: «فهمنا (لاتفاق مكة) أنه جزء من عملية وليس النهاية. علينا انتظار تفاصيل إضافية في شأن تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة وبرنامجها. ولا شك اننا نحتاج إلى مزيد من التوضيح لاتفاق مكة، لكنه بداية جيدة وسير في الاتجاه الصحيح». وأضاف: «إننا نتطلع الى استئناف الحوار مع سلطة فلسطينية تلتزم المبادئ الثلاثة التي حددتها «الرباعية». وسألته «الحياة» هل يعتقد أن مشعل استخدم في مقاله في «ذي غارديان» أمس «لغة جديدة»، كما وعد بعد اتفاق مكة، فأجاب: «اننا نتطلع الى حكومة فلسطينية تلتزم المبادئ الثلاثة. هذا هو نوع اللغة التي نأمل أن نراها من خالد مشعل، ونأمل أن يكون ذلك هو ما قاله في مقاله». لكنه أضاف: «واضح، من خلال قراءة سريعة للمقال، أنه ليس تأييداً واضحاً للمبادئ الثلاثة. أما إذا كانت «لغة جديدة»، فربما كانت لغة جديدة، لكنها ليست اللغة الجديدة التي نأمل في رؤيتها. غير أننا نأمل في صدور مزيد من المواقف ذات الطبيعة الايجابية». وسألته «الحياة» هل يمكن التفاوض على الشروط الثلاثة ل «الرباعية» خصوصاً شرط الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، فأجاب: «: «هذه المبادئ ليست أموراً يمكن التوصل إلى حلول وسط في شأنها. إما أن تعترف بدولة اسرائيل وحقها في الوجود، وإما لا تعترف. كمثل (المرأة) الحامل: إما أن تكون حاملاً أو لا تكون. لا يمكن أن تكون نصف حامل. إننا نتطلع إلى بيان واضح بهذا المعنى (...) إننا نريد نجاح حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لكن يجب عليها أن تلتزم المبادئ الثلاثة للرباعية». وعن اللقاء المرتقب بين الرئيس عباس ورئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود أولمرت الإثنين المقبل، قال: «إننا نأمل أن يؤدي (اللقاء) إلى إطلاق عملية محادثات تسمح بحل مواضيع عملانية – مثل إطلاق الأسرى وحرية الحركة والتنقل للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية (المحتلة) وبينها وبين إسرائيل وإفراج إسرائيل عن أموال عائدات الضرائب التي تحتجزها ومواضيع أخرى. وهناك أيضاً المسار السياسي: السماح للأطراف بمناقشة مواضيع مثل الحل على أساس دولتين، (...) لكن علينا أن لا نرفع آمالاً عالياً جداً، فجميعنا يعرف كم هي معقدة هذه المواضيع ولا يمكن حلها باجتماع واحد».