اعتبر الأمين العام للحزب «الوطني الديموقراطي» الحاكم في مصر رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أن التعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان التي تتضمن حظر ممارسة أي نشاط سياسي على أساس ديني، «أصابت في مقتل» جماعة «الإخوان المسلمين». وانتقد الشريف عقب اجتماع عقده «المجلس الأعلى للسياسات» برئاسة جمال مبارك، أمس، هجوم «الإخوان» والمعارضة والنواب المستقلين على التعديلات الدستورية. وقال إن هؤلاء «لم يتصوروا أن تكون التعديلات موسعة وشاملة». وأضاف في إشارة واضحة إلى «الإخوان»، أن «تعديلات المادتين الأولى والخامسة (المتعلقة بحظر النشاط السياسي على أساس ديني) أصابتهم في مقتل، لأنها جاءت للحفاظ على وحدة الوطن، بينما كانت وسيلتهم الوحيدة لتحقيق أهدافهم هي استخدام الدين، لذلك زعموا أن هذه التعديلات فوقية». وناقش اجتماع «المجلس الأعلى للسياسات» ملف التعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس حسني مبارك من البرلمان. ودافع الشريف عن هذه التعديلات، خصوصاً مواد مكافحة الإرهاب التي ترى المعارضة أنها ستقوض الحريات. ودعا قيادات حزبه وأعضاءه إلى «تذكير المواطنين بما حدث في محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا، وحادث المنصة، والهجوم على مديرية أمن أسيوط، وحوادث الإرهاب في الصعيد». وتساءل: «هل المطلوب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يحاولون تدمير المجتمع؟». وأكد جمال مبارك أن لا نية لحل مجلس الشعب أو الحكومة بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن «التعديل الدستوري يفتح الباب لتشريع نظام انتخابي جديد، وحتى يصاغ هذا التشريع، ستجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشعب بالنظام الفردي المعمول به حالياً». وشدد على أن «التعديلات لا تستبعد المستقلين في أي نظام انتخابي، وإن كان الهدف الأول هو أن تصبح الأحزاب عصب الحياة السياسية». وأشار إلى أن المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات «كان من الممكن عدم تعديلها، لكن وضع الانتخابت جعلها ملحة، لأن التعديل يراعي الزيادة المضطردة في أعداد الناخبين واللجان، بما يعمل على ضمان النزاهة في العملية الانتخابية ولا يستبعد دور القضاء». ودخل القضاة على خط الجدل حول التعديلات الدستورية أمس، إذ وجه «نادي القضاة» رسالة احتجاج إلى رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور، تؤكد رفضهم تعديل المادة 88 وتقليص دور القضاء في مراقبة الانتخابات. وقال الناطق باسم النادي المستشار أحمد صابر ل «الحياة» إن «القضاة سيعقدون اجتماعاً الأحد لتحديد موقفهم النهائي من المشاركة في أي انتخابات مقبلة، بما في ذلك الإشراف على الاستفتاء على التعديلات وانتخابات مجلس الشورى» المقررة الشهر المقبل. وفي موازاة ذلك، بدأ «الإخوان» تحركات مكثفة لدى حزبي «الوفد» و «التجمع» المعارضين وكتلة النواب المستقلين، لتشكيل جبهة تضم 112 نائباً لمقاطعة مناقشة التعديلات في 19 آذار (مارس) الجاري، احتجاجاً على «انفراد الحزب الحاكم بها». وأكد رئيس «الوفد» الدكتور محمود أباظة أن المعارضة قد تقاطع الانتخابات المقبلة كافة وتطالب برقابة دولية على الانتخابات. وشدد «التجمع» أيضاً على رفض التعديلات.
