نستعرض في هذه الحلقة الجزء الثاني من الدراسة التي أعدتها مؤسسة "راند" الأمريكية حول كيفية بناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين، وهي الدراسة التي شارك في إعدادها أربعة باحثين في مقدمتهم شارلي بينارد وأنجل رابسا ولويل شوارتز وبيتر سكيل. وعرض تقرير واشنطن الجزء الأول الأسبوع الماضي. تشير الدراسة إلي أن هناك ثلاثة قطاعات مهمة في العالم الإسلامي قد تمثل نواة جيدة لبناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين من أجل مواجهة المتطرفين الإسلاميين. وهذه القطاعات هي العلمانيين والإسلاميين الليبراليين والمعتدلين التقليديين بما فيهم المتصوفة. بالنسبة للعلمانيين تشير الدراسة إلي أن التيار العلماني في العالم الإسلامي، خصوصاً في البلدان العربية، يعاني من الضعف والتهميش نظراً للعلاقة الوثيقة التي نشأت بين العلمانية والنظم الشمولية. وتشير الدراسة إلي وجود ثلاثة أنواع من العلمانيين أولها، العلمانيين الليبراليين وهم الذين يؤيدون تطبيق القوانين العلمانية في الدول الإسلامية. وهم يؤمنون بالقيم العلمانية الغربية التي تقوم علي ما يسمي ب"الدين المدني". أما النوع الثاني من العلمانيين فتطلق عليه الدراسة اسم "الأتاتوركيين" نسبة إلي العلمانية التركية، التي تحرم أي مظاهر للدين في الحياة العامة كالمدارس أو الأماكن العامة. وهي أقرب ما تكون للنموذج الفرنسي والتونسي، وخير مثال علي ذلك موقفهم من قضية الحجاب. أما النوع الثالث فتطلق عليه الدراسة "العلمانيين السلطويين" وقائمتهم تشمل البعثيين والناصريين والشيوعيين الجدد. وعلي الرغم من علمانيتهم الظاهرة إلا أن هؤلاء قد يتمسكون ببعض الرموز الدينية من الناحية الشكلية فقط من أجل كسب التعاطف الشعبي علي غرار ما فعل الرئيس العراقي السابق صدام حسين أما بالنسبة للإسلاميين الليبراليين، فعلي الرغم من أنهم يختلفون مع العلمانيين في أيديولوجيتهم السياسية، إلا أنهم يحملون أجندة فكرية وسياسية تتلاءم تماماً مع القيم الغربية، وهم يأتون من أوساط الإسلاميين التحديثين. وتشير الدراسة إلي أبرز أمثلة هؤلاء هو الناشط الإسلامي في ماليزيا "عليل أبصار عبد الله" وشبكته الليبرالية. وتري الدراسة أن هؤلاء لديهم نموذج خاص من الليبرالية الإسلامية يتواءم مع الديمقراطية الليبرالية الغربية خصوصاً فيما يتعلق بالديمقراطية وشكل الدولة وحقوق الإنسان والتعددية السياسية. بل الأكثر أن موقفهم من مسألة تطبيق الشريعة متقدم وبناء، علي حد وصف الدراسة، حيث ينظرون إلي الشريعة باعتبارها منتج تاريخي وأن بعض أحكامها لم يعد يتناسب مع الوضع الراهن. وفي هذا الإطار تشير الدراسة إلي ما كتبه الناشط السياسي التونسي "محمد شرفي" في كتابه (الإسلام والحرية .. الالتباس التاريخي) من أن الشريعة الإسلامية إبان الحكمين الأموي والعباسي كانت تعبيراً عن التحالف بين رجال الحكم ورجال الدين. وبالنسبة للإسلاميين التقليديين والصوفيين، تشير الدراسة إلي أنهم يشكلون الغالبية العظمي من سكان العالم الإسلامي، وهم يعبرون عن الإسلام المحافظ، ويؤكدون علي السير علي خطي السلف، والتمسك بالجانب الروحي للإسلام. وهم يعتمدون علي المذاهب الأربعة في فهمهم للإسلام. ووفقاً لهذه الدراسة فإن هؤلاء الإسلاميين من ألد أعداء الوهابيين والسلفيين الجهاديين. وتشير الدراسة إلي أن الصوفية تتمتع بمكانة ميزة في كل من البوسنة وسوريا وكازاخستان وإيران وإندونيسيا، في حين أنهم يأخذون شكلاً رسميا في المغرب وتركيا والهند وألبانيا وماليزيا. وتري الدراسة إلي أن بعض الجماعات الصوفية متشددة ومتطرفة، وتشير في هذا الصدد إلي "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أحباش" المتواجدة في لبنان. وبالنسبة للدراسة فإن النموذج الذي تقدمه تجربة "فتح الله جولن" في تركيا تعد مثالاً للصوفية المتمدينة، فهي تعارض سياسة الدولة لفرض الشريعة الإسلامية، ويري أن علي الدولة ألا تسعي لفرض الدين علي المجتمع باعتبار أن الدين يمثل شكل من أشكال الخصوصية الفردية. تشير الدراسة إلي الجدل المحتدم في الولاياتالمتحدة وأوروبا حول الموقف من دمج الإسلاميين في العملية السياسية، والتعامل معهم باعتبارهم شركاء. وتستعرض الدراسة وجهتي نظر مختلفتين حول هذه المسألة. الأولي تتبني الدمج وتقوم علي ثلاث حجج، أولها أن الإسلاميين يمثلون البديل المحتمل للنظم الشمولية في العالم الإسلامي خصوصاً في العالم العربي. ثانيها أن العديد من الجماعات الإسلامية تتبني أجندة ديمقراطية تقوم علي احترام التعددية وحقوق الأقليات كما هو الحال مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية. ثالثها، أن هؤلاء الإسلاميين الأكثر قدرة علي مواجهة الخطر الراديكالي الذي يمارس العنف والإرهاب، وهم أقدر علي ذلك من رجال الدين التقليديين. في حين تقوم وجهة النظر الأخرى التي تعارض دمج الإسلاميين ومعاملتهم كشركاء علي ثلاث حجج، أولها عدم التأكد من أن خطاب الإسلاميين بشأن موقفهم من الديمقراطية يعبر عن موقف تكتيكي أم استراتيجي. وما إذا كانوا سيقبلون بمبدأ الفصل بين الدين والدولة، وما إذا كانت فكرة الدولة الإسلامية لا تزال تهيمن علي مخيلتهم أم لا؟. ثانيها، إنه ربما يقوم هؤلاء الإسلاميين، علي المدى القصير، بدور فعال في مواجهة الجهاديين، وهو ما قد يفقدهم المصداقية أمام الشعوب، وتكون مواجهتهم مرتفعة الثمن في المدى الطويل. وثالثها، أن أفضل طريق للتعاطي مع هؤلاء الإسلاميين يكون فقط من خلال تقوية شبكاتهم وجعلهم نداً لغيرهم من الجماعات قبل الحديث عن شراكة وتحالف معهم. وتخلص الدراسة في هذا الجزء إلي أن خمسة فئات يجب دعمها في العالم الإسلامي وهي، فئة الأكاديميين والمفكرين الليبراليين والعلمانيين، وفئة الشباب من رجال الدين وفئة نشطاء المجتمع المدني، وفئة الناشطين في مجال حقوق المرأة، وفئة الكتاب والصحفيين والإعلاميين. تولي الدراسة اهتماما واضحاً للدور الذي يمكن أن تقوم به التجمعات الإسلامية في أوروبا في دعم شبكات المعتدلين الإسلاميين، حيث يصل عدد المسلمين في الدول الأوروبية إلي 15 مليون نسمة، بحسب الدراسة. وتحذر الدراسة من التعاطي مع عدد من زعماء المراكز الإسلامية في أوروبا باعتبارهم معتدلين ومنهم الإمام عبده لبن رئيس المركز الإسلامي في الدانمرك الذي لعب دوراً سلبياً في أزمة الرسوم الدانمركية، وذلك علي حد وصف الدراسة. في حين تشير الدراسة إلي ضرورة دعم المعتدلين الذين يعرفون أنفسهم باعتبارهم مسلمين أوروبيين، وتذكر هنا منتدى طلاب الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بتنظيم برامج للتبادل الطلابي والثقافي لدعم فكرة الإسلام الليبرالي المعتدل. ويشارك في أنشطة هذه المؤسسة العديد من الصحفيين والكتاب والمثقفين، ومنهم ناصر خاضر عضو البرلمان الدانمركي عن الحزب الليبرالي الاجتماعي، ورشيد كاشي عضو البرلمان الفرنسي، والتونسية سامية لبيدا مؤسسة مجموعة من الجمعيات غير الحكومية لتقديم الصوت الإسلامي المعتدل في أوروبا. فضلاً عن الشيخ الهادي الصباح أمام مسجد "باسوا" بألمانيا، الذي يدين العنف والتمييز ضد المسيحيين. وصهيب بن الشيخ، الذي يدين الأصولية. أما علي مستوي المؤسسات فتشير الدارسة إلي "الاتحاد الأسباني للجمعيات الإسلامية"، والاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا، والمجلس الإسلامي البريطاني، فضلاً عن التجمعات الإسلامية في دول البلقان. جناح جنوب شرق آسيا تؤكد الدراسة علي أن بناء الشبكة في جنوب شرق آسيا لابد وأن ينطلق من ترسيخ التعاون مع مؤسسة "نهضة الأمة" التي تضم ما يقرب من 15 ألف شخص، والمؤسسة "المحمدية" التي تضم شبكة من المؤسسات التعليمية والاجتماعية. أيضا هناك شبكة الإسلاميين الليبراليين التي تكونت عام 2001 في مواجهة المد الأصولي الذي واجه أندونيسيا، والتي يرأسها "عليل أبصر عبد الله" الذي أصدر الإسلاميون المحافظون فتوى بتكفيره عام 2004، في حين أصدرت هيئة العلماء بإندونيسيا فتوى بإدانة أفكار التعددية والليبرالية والعلمانية واتهمتها بأنها معادية للإسلام. وترصد الدراسة مجموعة من المؤسسات في جنوب شرق آسيا يمكن النظر إليها باعتبارها من الشركاء المحتملين في شبكة الإسلاميين المعتدلين ومنها المدارس الإسلامية المنتشرة في جنوب شرق آسيا خاصة مدارس الفلاحين والطلبة. جناح الشرق الأوسط تشير الدراسة إلي مدي ضعف شبكات الإسلام المعتدل في الشرق الأوسط وهو ما يتطلب بحسب الدراسة خلق تيارات ليبرالية من أجل خطف التفسيرات المتطرفة للإسلام من أفواه الراديكاليين. وتؤكد الدراسة أنه في ظل غياب مؤسسات ليبرالية فإن "المساجد" تظل الأداة الوحيدة للتجنيد السياسي. وتري الدراسة أن التيار الليبرالي في مصر بحاجة للمساعدة، وأن هناك من يدعو لطلب الدعم من الولاياتالمتحدة من أجل بناء شبكات ليبرالية لزيادة التفاعل بين المثقفين الليبراليين. ذلك أن الإسلام "المصري" بطبيعته معتدل، ويتناقض مع نظيره السعودي. في حين تعد الأردن بلداً نموذجياً لبناء شبكات معتدلة في العالم العربي، وتستشهد الدراسة في هذا الإطار بما قاله الدكتور مصطفي الحمارنة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بعمان من أن "المجتمع الأردني أكثر نضجاً من الحكومة" وأن هناك طلب داخلي قوي علي الإصلاح والدمقرطة. وتشير الدراسة إلي أن معظم بلدان الخليج لديها إسلام معتدل كما هو الحال في الكويت والبحرين والإمارات، ولكن المشكلة أنه لا توجد شبكات تنظم المعتدلين في علاقات تفاعلية. في حين ينعم السلفيون والصوفيون بهذه الشبكات والروابط علي حد وصف الدراسة. بالنسبة للكويت فإن جماعة الإخوان المسلمين تهيمن علي جامعة الكويت وعلي بيت المال الكويتي، في حين يكافح الليبراليون في الكويت من أجل دعم الديمقراطية والتعددية والاعتدال. ومنهم علي سبيل المثال د. أحمد بشارة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في الكويت، د. شملان العيسي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت. ومحمد الجاسم رئيس تحرير جريدة الوطن. أما البحرين فتتمتع بمجتمع مدني حيوي ونابض، علي حد وصف الدراسة، وقد نجحت القوي الإسلامية بمختلف أشكالها من سلفيين وشيعة وإخوان مسلمين من حصد معظم المقاعد البرلمانية في انتخابات 2002. كما أن هناك دور فاعل للكتلة الاقتصادية التي تدافع عن الحريات واحترام حقوق الإنسان والاقتصاد الحر. أما في الإمارات خاصة في دبي وأبو ظبي فلا يوجد تيار ليبرالي حقيقي، وباستثناء ملتقي دبي الإصلاحي، وجمعية حقوق الإنسان في دبي لا توجد مؤسسات للتعبير. وتدور معظم أسماء المثقفين المعتدلين حول الدكتور محمد الركن مساعد عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، وعبد الغفار حسين رئيس الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. وعلي صعيد المشروعات البحثية تشير الدراسة إلي أن هناك مجموعة من المشاريع التي تقوم بها بعض المؤسسات الغربية من أجل دعم الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، منها علي سبيل المثال مؤسسة بن رشد لدعم حرية التفكير التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها تدعم المفكرين العرب المستقلين، وقد أنشئت عام 1998. أيضا هناك مركز دراسات الإسلام والديمقراطية الموجود بواشنطن ينظم دورات وبرامج تدريبية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ولقاءات للحوار في الأردن والمغرب والجزائر ومصر. ويتركز عمل المركز في عقد جلسات حوار بين مثقفين من مختلف التوجهات الفكرية من أجل تقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا، كما أنه مهتم بتدريب طلاب من الشرق الأوسط علي مفاهيم الديمقراطية. العلمانيون .. الحلقة المنسية في حرب الأفكار تشير الدراسة إلي أن أحد الأطراف القوية التي يمكنها أن تلعب دوراً مؤثراً في حرب الأفكار هم العلمانيون في العالم الإسلامي، بيد أن ثمة عراقيل تواجه نمو التيار العلماني لعل أهمها: - ارتباط العلمانية، خصوصاً في العالم العربي، بالعديد من النظم الشمولية السلطوية. - ارتباط العلمانية بالتيار اليساري سواء كفرادى أو مجموعات، وهو ما يواجه بمعارضة دائمة، خاصة في الولاياتالمتحدة، حيث أن هناك حساسية من مراكز الأبحاث لدعم هذه التيارات. - يحوط مفهوم العلمانية الكثير من الغموض خصوصاً في العالم العربي، خاصة وأن البعض ينظر إليها باعتبارها ضد الدين. بيد أن ذلك لا يعني أنه من الصعوبة دعم التيار العلماني، حيث تشير الدراسة إلي بعض الكتاب العلمانيين في العالم العربي الذين يجب دعمهم، مثل الشاعر العربي علي أحمد سعيد المعروف باسم "أدونيس"، والمثقف المصري الدكتور نصر حامد أبو زيد، والمهندس الهندي "أصغر علي"، والفنان اللبناني مارسيل خليفة. أما علي المستوي المؤسسي فتشير الدراسة إلي بعض المؤسسات العلمانية ومنها "ائتلاف المسلمين الأحرار" الذي أسسه المحامي الفلسطيني كمال نواش وله 12 فرع في الولاياتالمتحدة وفرع في كندا وأخر بمصر. ومؤسسة الدراسات الإسلامية التي أسسها أصغر علي في الهند عام 1980. توصيات الدراسة في نهاية الدراسة يشير الباحثون إلي مجموعة من التوصيات التي يجب علي الولاياتالمتحدة الالتفات إليها ويمكن إيجازها فيما يلي: - أن تشرع الولاياتالمتحدة في بناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين، وأن يكون ذلك جزء من الاستراتيجية الأمريكية الشاملة حول هذا الملف وهو ما يمكن تحقيقه من خلال وجود جهاز مؤسسي يقوم بهذا الجهد. - يجب أن تهتم الإدارة الأمريكية من خلال مبادرة دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط ببناء علاقات مع كل من العلمانيين ورجال الدين المعتدلين والمفكرين والصحفيين والناشطين في مجال المرأة. - وضع برامج محددة في مجالات التعليم الديمقراطي، الإعلام، جمعيات الدفاع المدنية. - عقد ورش عمل ودورات للمعتدلين والليبراليين والاستماع إلي أفكارهم. - بناء شبكة دولية لربط الليبراليين والمعتدلين الإسلاميين حول العالم ووضع برنامج محدد لتطوير أدواتهم وإمكاناتهم.
