قالت الحكومة المصرية إن الشرطة ألقت القبض يوم الاثنين على مجموعة ثانية تضم 16 من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين في محافظة الشرقية بدلتا النيل. وبذلك ارتفع عدد الأعضاء في الجماعة الذين ألقت الشرطة القبض عليهم منذ صباح يوم السبت إلى 40 على الأقل في نطاق حملة يقول الإخوان إن هدف السلطات منها هو إفساد استعداداتهم لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي ستجرى في 11 يونيو حزيران وتنافس فيها الجماعة بمرشحين يصل عددهم إلى 18 مرشحا. وتدور المنافسة على 88 مقعدا في المجلس الذي يتألف من 264 مقعدا يعين رئيس الدولة ثلث شاغليها. وقالت وزارة الداخلية إن المجموعة التي ألقي القبض عليها يوم الاثنين هي من "المرتبطين تنظيميا... بالتنظيم السري للإخوان المسلمين." وقال عضو مكتب الإرشاد في الجماعة محمد مرسي لرويترز إن مثل هذا التنظيم غير موجود. وأضاف "الجماعة معروفة وتعمل في النور." وأضاف أن المجموعة التي ألقي القبض عليها يوم السبت كانت تحضر دورة تنظمها جماعة الإخوان للتدريب على إنتاج وتسويق المنظفات الصناعية ومساحيق الغسيل التي تستخدم في البيوت. وتابع أنهم لا صلة لهم بأي نشاط سياسي للجماعة. وقال مصدر قضائي يوم الاثنين إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق. ومن بين المقبوض عليهم يوم الاثنين عبد العزيز عبد القادر نائب مسؤول الجماعة في محافظة الشرقية التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة والتي ألقت الشرطة فيها القبض على 14 من الأعضاء القياديين في الجماعة يوم السبت. وقالت الجماعة في موقعها على الإنترنت www.ikwanonline.com إن الشرطة ألقت القبض على 11 آخرين من أعضائها في مدينة بني سويف جنوبي القاهرة حيث كانوا يثبتون لافتات انتخابية. وأضافت أن 18 من أعضاء الجماعة تمكنوا من التقدم بأوراق ترشيحهم لمجلس الشورى بحلول موعد قفل باب الترشيح مساء الأحد. وكانت الجماعة تعتزم ترشيح 20 من أعضائها لانتخابات مجلس الشورى لكن مسؤولين فيها يقولون إن قوات مباحث أمن الدولة منعت عددا من الأعضاء من الترشيح. وقال مسؤول في الجماعة إن عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيح مستوفاة الأوراق غير معروف إلى الآن. وشغلت الجماعة 88 مقعدا في مجلس الشعب المؤلف من 454 مقعدا في انتخابات المجلس التي أجريت عام 2005. وتصف السلطات جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة محظورة وترفض السماح لها بتشكيل حزب سياسي. ومن بين التهم التي توجهها الشرطة لأعضاء الجماعة الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات تدعو لفكرها وعقد اجتماعات تنظيمية. وبدأت السلطات حملة على الجماعة في أواخر العام الماضي وتحتجز حوالي 300 من أعضائها معظمهم لم يقدموا لمحاكمة. ويحاكم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر و39 آخرون أمام محكمة عسكرية. ورفع مجلس الشعب الحصانة عن اثنين من أعضائه المنتمين للجماعة قبل أقل من أسبوعين للتحقيق معهما في شأن حضور اجتماع تنظيمي للجماعة في محافظة المنوفية شمالي القاهرة.
