* وبخ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رئيس الأركان التركي لدعوته الأتراك إلى مواصلة مظاهراتهم للدفاع عن العلمانية على خلفية مقتل قاض أيد حكما بحظر ارتداء في الجامعات والمؤسسات الحكومية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول، المملوكة للدولة، عن أردوغان قوله السبت 20-5-2006: "توقع مثل هذه الاحتجاجات وردود الفعل في المستقبل، والتوصية بمثل هذه الأفعال ليس الشيء الصحيح". في إشارة إلى تصريحات رئيس الأركان التركي الجنرال حلمي أوزكوك. ورفض أردوغان تصريحات أوزكوك قائلا: إنه "يتعين على من يشغلون مناصب مسئولة أن يعرفوا جيدا ما الذي يوصون به وكيف". واعتبر نداء أوزكوك تحذيرا للحكومة من الجيش الذي ساعد في الإطاحة بحكومة ذات اتجاه إسلامي في عام 1997. وتحولت الاحتجاجات الخميس 19-5-2006 على مقتل القاضي، خلال هجوم مسلح نفذه محام تركي داخل المحكمة الإدارية العليا بأنقرة الأربعاء، إلى مظاهرة شابها شغب ضد الحكومة بقيادة حزب "العدالة والتنمية" ذي التوجهات الإسلامية بزعامة أردوغان. وعلق رئيس الوزراء التركي على أعمال الشغب قائلا: "تحول حادث الاحتجاج إلى إنجاز للإرهاب". ويجيء نداء رئيس الأركان التركي عقب تعليقات في الصحف البارزة تقول إنه يتعين على الحكومة أن تتعلم الدروس من المظاهرات واسعة النطاق المؤيدة للعلمانية. وكتب عصمت بيركان رئيس تحرير يومية "راديكال" الليبرالية التي تحظى بالاحترام السبت أن "تركيا تتجه نحو خطير جدا. يتعين على الحكومة أن تدرس الموقف بهدوء". ويتهم العلمانيون حزب العدالة والتنمية بأن له برنامجا إسلاميا خفيا، مستشهدين بمحاولات جرت مؤخرا لفرض قيود على تناول الكحوليات، وتخفيف القيود على التعليم الديني؛ وهو ما ينفيه الحزب. ووقعت مواجهات مرارا بين الحزب بزعامة أردوغان والمؤسسة العلمانية في تركيا الممثلة بشكل رئيسي في الجيش بشأن حظر ارتداء الذي صار رمزا لصراع أوسع نطاقا بشأن دور الدين في الدولة التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتنظر الدوائر العلمانية، بما فيها المؤسسة العسكرية، إلى باعتباره رمزا للإسلام السياسي الذي يستهدف تقويض المبادئ العلمانية للدولة التي وضعها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. ومنذ سقوط الخلافة العثمانية، وتأسيس الجمهورية التركية الحديثة، وتولي أتاتورك سدة الحكم في عشرينيات القرن الماضي، تنتهج تركيا خطا علمانيا شديد الصرامة في إقصاء الدين عن السياسة. غير أنه في الفترة الأخيرة تشهد البلاد حالة استقطاب شديدة بين العلمانيين من جهة، يدعمهم في ذلك المؤسسة العسكرية شديدة التمسك بمبادئ أتاتورك، والإسلاميين من جهة أخرى، الذين يجدون تأييدا من قسم من الشعب التركي لا يزال يحن إلى العهد العثماني أو إلى حالة التدين الشائعة فيه.
