أدان وزراء الخارجية العرب يوم الجمعة ما قالوا إنه "الاعمال الاجرامية التي ارتكبت مؤخرا في غزة" وطالبوا بعودة الوضع الى ما كان عليه في القطاع قبل الاحداث الاخيرة في اشارة الى سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على مقار الاجهزة الأمنية التابعة للرئيس محمود عباس. وقال وزراء الخارجية في بيان عقب اجتماع عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة انهم يطالبون بمنع "أي أعمال عنف في الضفة الغربية والحفاظ على وحدة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وضرورة توجيه الطاقات الفلسطينية لإنهاء الاحتلال." ويعتبر القرار اعلانا للثقة بالرئيس الفلسطيني الذي قال القرار انه ممثل الشرعية الفلسطينية. لكن القرار نص أيضا على "احترام المؤسسات الشرعية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب." ولحماس الأغلبية في المجلس. وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع "نحن نؤيد الرئيس عباس ونحن نؤيد المجلس التشريعي المنتخب." ولكنه أضاف ردا على سؤال حول ما اذا كان قرار وزراء الخارجية يطالب بتراجع عباس عن إقالة الحكومة التي يرأسها العضو القيادي في حماس اسماعيل هنية "ليس لدينا تحفظ على قرارات عباس التي تصدر في نطاق القانون الأساسي (الدستور)." وأضاف أن الجامعة العربية تطلب من الطرفين العودة للتعاون وهو ما يمكن أن يعني تخلي عباس عن القرار الذي أصدره يوم الخميس بإقالة هنية. وأيد موسى فكرة الحكومة الفلسطينية الجديدة المشكلة من شخصيات مستقلة عن الفصائل الفلسطينية. وقال "هذا يتيح فرصة للتفاهم في اطار الوحدة الوطنية." وشدد على أهمية تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية من غير القوات التابعة للفصائل. ولم يحمل القرار حماس أو حركة فتح التي ينتمي إليها عباس المسؤولية عن أحداث غزة الأخيرة. وتضمن القرار "تشكيل لجنة لتقصي حقائق ما جرى من أحداث مكونة من ممثلي رئاسة القمة (العربية التي ترأسها السعودية) ومجلس الوزراء (العرب للشؤون الخارجية الذي ترأسه تونس) وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن والأمانة العامة (للجامعة العربية)." وستقدم اللجنة تقاريها إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في غضون شهر. لكن موسى قال انه ليس مطلوبا من اللجنة أن تسافر الى قطاع غزة أو الضفة الغربية الأمر الذي يعني حصول أعضائها على تأشيرات دخول اسرائيلية. وقال ان هناك وسائل كثيرة لتقصي الحقائق من بينها الاتصال بأطراف المشكلة في مقر الجامعة العربية. ويبدو القرار أكثر ميلا الى عباس وفتح بما يوضح هيمنة الحكومات العربية الصديقة للولايات المتحدة والمعادية للاسلاميين على القرار. لكن القرار أخف من بيان صدر في وقت سابق عن الحكومة المصرية أدان حماس لانها سيطرت على قطاع غزة وأعطى دعما أقوى لعباس. وأدان البيان المصري تقويض ما سماه المؤسسات الفلسطينية الشرعية. وانتقدت دولة عربية أخرى محافظة هي السعودية حركتي فتح وحماس بشده. وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب "أتساءل بدهشة بالغة هل هم هؤلاء الذين عاهدوا الله أمام الكعبة المشرفة وفي مكة أطهر بقعة على وجه الارض والذين وضعوا أيديهم على كتاب الله وأقسموا عليه بأن يتحدوا ولا يتقاتلوا.." ويشير الوزير السعودي الى وساطة بلاده بين الحركتين في فبراير شباط التي أسفرت عن اتفاق مكة الذي شكلت بمقتضاه حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وقال ان الاقتتال الفلسطيني حقق "الحلم الذي كانت تحلم به اسرائيل... واليوم يكاد يكاد يضع الفلسطينون بأنفسهم المسمار الاخير في نعش القضية الفلسطينية." وأضاف "يجب على القيادات الفلسطينية أن تصدر اليوم بل الآن أمرا ليس بوقف القتال فورا بل وتحريمه والعودة الى الحوار والتفاهم." من محمد عبد اللاه
