اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاحد احكاما باعدام ثلاثة من المتهمين في قضية الانفال ابرزهم علي حسن المجيد الملقب "بعلي الكيماوي" في حين نال آخران السجن المؤبد واسقطت التهم الموجهة الى سادس. وحكمت المحكمة بالاعدام شنقا على كل من وزير الدفاع والادارة المحلية الاسبق علي حسن المجيد ووزير الدفاع الاسبق سلطان الطائي ومعاون رئيس الاركان حسين رشيد محمد التكريتي لادانتهم بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" "وجرائم حرب" في قضية الانفال التي راح ضحيتها حوالي مئة الف كردي في 1987-1988. كما اصدرت المحكمة احكاما اخرى تقضي بسجنهم ايضا. واكدت ان جميع الاحكام قابلة للتمييز ضمن مهلة ثلاثين يوما من صدور القرار. وقال القاضي محمد العريبي الخليفة ان "المحكمة ادانت علي حسن المجيد بتطبيق سياسة حزب البعث واهداف صدام حسين في شمال العراق واصدار اوامر للجيش والقوات الامنية استخدام الاسلحة الكيماوية في هجوم واسع النطاق اسفر عن مقتل الالاف من الاكراد". كما اتهم هؤلاء بارتكاب "القتل العمد" و"الترحيل القسري" وسبب دورهم "الوحشي في حملات الانفال ضد الاكراد". ولدى النطق بالحكم على التكريتي قال القاضي "قمت بمهاجمة القرى والتخطيط لعمليات الانفال وحضرت كافة الاجتماعات المخصصة لهذا الهجوم وقمت من خلال دائرة العمليات بتنفيذ الخطط وتجهيزها وساهمت متعمدا في قتل السكان المدنيين". وتابع القاضي "ارتكبت جريمة الابادة الجماعية وقد ساهمت بالهجوم على السكان المدنيين وتعريضهم للمعاملة غير الانسانية ودفنهخم في القبور الجماعية التي تم اكتشاف الكثير منها كما ساهمت باستخدام الاسحلة الكمياوية ضد الاكراد". واكد ان التكريتي "اشترك بالقتل العمد ولذا حكم عليه الاعدام شنقا حتى الموت". لكن التكريتي هتف مقاطعا القاضي خلال تلاوة الحكم "الحمد الله الحمد الله (...) عاش جيش العراق الباسل المجد لشهدائنا عاش العراق عاش حزب البعث وعاشت الامة العربية". وقال التكريتي ساخرا مبتسما "الحمد الله لم نكن جبناء او عملاء او حرامية". واصدرت المحكمة الجنائية العليا حكما بالسجن مدى الحياة على كل من فرحان مطلك الجبوري وصابر الدوري اثر ادانتهما بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" و"الترحيل القسري". وكان الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية ابان الحملات. وتولى الدوري قيادة المنطقة العسكرية الشمالية وادارة الاستخبارات العسكرية كذلك وهو متهم بانه احد ابرز المحرضين على حملة الانفال واحد منفذيها الرئيسيين. وكان المدعي العام منقذ آل فرعون طلب في الثاني من نيسان/ابريل الماضي الاعدام لخمسة قائلا "طلبت من المحكمة وعلى صعيد شخصي فقط الرأفة بصابر عبد العزيز الدوري نظرا للخدمات التي قدمها لابناء كربلاء عندما كان محافظا لها. تلقينا العديد من الطلبات من مجموعات من المحافظة وغيرهم تناشد الرأفة". كما طلب الافراج عن محافظ الموصل السابق طاهر توفيق العاني "لعدم كفاية الادلة" وهذا ما اقرته المحكمة عبر اسقاطها التهم عنه. والقضية هي الثانية التي يحاكم فيها كبار المسؤولين في النظام السابق منذ الاطاحة به في ربيع العام 2003 بعد قضية الدجيل. وبدأت اولى جلسات المحاكمة في 21 آب/اغسطس 2006 بحضور الرئيس السابق الذي اسقطت المحكمة التهم الموجهة اليه بعد اعدامه. واعدم صدام حسين شنقا فجر 30 كانون الاول/ديسمبر الماضي بعدما ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر بادانته في مقتل 148 شيعيا في الدجيل مطلع ثمانينات القرن الماضي ردا على محاولة فاشلة لاغتياله هناك.