تسعى فرنسا الى اقامة مساجد جديدة لاربعة ملايين مسلم يعيشون فيها غير ان هذه المساعي تصطدم بقانون يفصل منذ 1905 الدولة عن الكنيسة ويعتمده معارضوا اقامة المساجد لمنع البلديات من تخصيص اراض للغرض. وبالنتيجة سيتأخر انشاء المساجد في فرنسا مثلا في مرسيليا (جنوب شرق) او مونتروي في ضواحي باريس حيث تتكثف معارضة قوى اليمين المتطرف لبناء المساجد. وفي كل مرة تطالب البلديات بيورو رمزي مقابل الارض المخصصة لبناء مسجد غير ان المحكمة الادارية التي يلجأ اليها معارضو المشروع تقرر ان ذلك يشكل دعما غير قانوني بناء على قانون فصل الدولة عن الكنيسة. وجاء في قانون 1905 "ان الدولة لا تعترف باي ديانة ولا تقدم مرتبات او دعما ماليا لها". غير ان مئات الكنائس والمعابد اليهودية والبوذية والمساجد بنيت منذ 1905 في فرنسا بفضل دعم حصري (طويل الامد) منحته البلديات. وفي الواقع فان قرار اقامة المساجد يعود الى البلديات. ففي ستراسبورغ (شرق) اقرت البلدية التي كان يسيطر عليها اليسار اقامة مسجد ثم ايد اليمين ايضا القرار لدى سيطرته على البلدية. وقال ديدييه ليشي مدير مكتب الشعائر الدينية في وزارة الداخلية "في مونتروي نصطدم بقضية اليورو الرمزي في حين كنا منحنا في ثلاثينات القرن الماضي عقود ايجار حصرية للكنيسة الكاثوليكية في المنطقة الباريسية لقاء ما يوازي 51 يورو". واضاف "ان المشكلة في العمق هو انه هناك سياسة كيل بمكيالين وحاليا لا تحدث احتجاجات بشأن عقود الايجار الحصرية الرمزية الا في حال تعلق الامر باقامة مساجد". ويقدم عادة لتبرير رفض منح اراض للمساجد بمبدأ العلمانية او بمشاكل موازنة. وفي كليشي-مونتفرماي قرب باريس رأى مشروع بناء مسجد النور بعد عشر سنوات من الجدل بشأن الارض الذي سيقام عليها في حين انه في كريتاي جنوب شرق باريس دفع المسلمون ثمن اقامة المسجد وقدمت البلدية دعما ماليا للمركز الثقافي التابع له. وفي مرسيليا ستتم اعادة بحث المشروع في تموز/يوليو المقبل. وفي بوردو (جنوب غرب) هناك خلاف بشأن ثمن الارض التي تعتزم البلدية شراءها لتأجيرها لجمعية مسلمة. وفي بربينيون (جنوب) جرت الامور بدون مشاكل وتم تدشين المسجد نهاية 2006. وفي فرنسا يوجد في كل مقاطعة عشرة مساجد على الاكثر وتتوفر للمسلمين في فرنسا 1500 مسجد وقاعة صلاة. وفي المقابل توجد في كافة القرى الفرنسية كنائس.