حذّرت تقارير حقوقية من تنامي استهداف الصحفيين في كلّ من المغرب وتونس. وقالت هيومن رايتس وتش الأمريكية الثلاثاء إنّ محكمة في الدارالبيضاء أيّدت حكما بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة على مدير جريدة المشعل المغربية بتهمة القدح في زعيم دولة أجنبية. وأضافت في بيان تلقت CNN نسخة منه أنّ التهمة استندت إلى رسوم كاركاتورية حول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وأوضحت أنّ مدير جريدة المشعل هو خامس صحافي يتعرض لمحاكمة في المغرب في الآونة الأخيرة. وشملت تلك الأحكام أربع أسبوعيات إلى حدّ الآن، فيما تمثل صحيفة أخرى أمام المحاكمة حاليا. وقالت المنظمة إنّ الجريدة الأاسبوعية التي تتعرض لأقسى الضغوط هي الناطقة باللغة الفرنسية "الجريدة الأأسبوعية" التي تبدو على حافة الإفلاس، بسبب فرض غرامة عليها مقدارها أكثر من 350 ألف دولار. وتعرضت الصحيفة للغرامة بعد قضية رفعتها ضدها مؤسسة أوروبية تتخذ من بروكسيل مقرا لها. ووصفت الصحيفة تقريرا لمركز المعلومات الاستراتيجية والأمن الأوروبي حول الصحراء الغربية بأنّه "مساند للمغرب أكثر من السلطات المغربية لدرجة يمكن معها أن تطلب السلطات المغربية إعداده وتدفع مقابلا له." وفي فبراير/شباط، تظاهر أشخاص ضدّ جريدة "الجريدة" الناطقة بالفرنسية، في مظاهرات قال حقوقيون إنّ السلطات الرسمية شجعت على تنظيمها وأمرت القنوات التلفزيونية الرسمية بتغطيتها. وتمّ تنزيم تلك المظاهرات على خلفية شائعات كاذبة بشأن إعادة "الجريدة" نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد التي نشرتها صحيفة دانماركية. وفي نفس الشهر أيضا، بدأت محاكمة صحيفة "الأيام" بتهمة "نشر أخبار كاذبة" في مقال حول "نساء الملك" في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. وتواجه صحيفة "الأسبوعية الجديدة" محاكمة أيضا بتهمة "ذمّ النظام الملكي" بعد أن نشرت حوارا مع الناشطة الإسلامية نادية ياسين، التي تحاكم في نفس القضية" اعتبرت فيه أنّ النظام الملكي ليس "على مقاس المغرب." وفي تونس، قالت تقارير إنّ الإضراب عن الطعام الذي ينفذه الصحافي التونسي سليم بوخذير دخل مرحلة أشدّ خطورة ببلوغه يومه الخامس والثلاثين. ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى تونسية وأورويبة بوخذير إلى وقف إضرابه بسبب تردي وضعه الصحي. وطالبت شخصيات حقوقية الحكومة التونسية "بالإستجابة لكلّ مطالبه المشروعة و في مقدمتها حق العمل والتعبير وجواز السفر و لبطاقة الصحفية و بكفّ مضايقة الصحافيين في تونس لمجرّد تعبيرهم عن آرائهم." وكان سليم بوخذير يعمل في جريدة يومية قريبة من الحكومة التونسية، ولم تعرف عنه أي مواقف مناهضة للسلطات. غير أنّه تساءل في أحد المؤتمرات الصحافية الفنية عن الظروف التي تمّ فيها السماح للمطربة اللبنانية نجوى كرم بدخول تونس للمشاركة في مهرجان قرطاج رغم أنّها محلّ تفتيش من قبل السلطات التونسية لتسديد غرامات مفروضة عليها. وتمّ خلال المؤتمر طرد بوخذير والاعتداء عليه من قبل منظم المؤتمر الذي قال حقوقيون إنّه يعمل لدى صهر الرئيس التونسي ويدعى عماد الطرابلسي يتولى تنظيم الحفلات فضلا عن أنشطة أخرى. ومنذ ذلك التاريخ، بدأت ما يقول بوخذير إنها "رحلة متاعب انتهت بطرده من العمل."