تحاول ألمانيا خلق نموذج خاص بها في سياسة دمج المهاجرين يميزها عن الدول الأوربية الأخرى. عُرض المشروع الجديد يوم الخميس مع التأكيد على وصفه بأنه ثمرة لتعاون الجميع: الحكومة والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، ومنظمات المهاجرين. لكن عدداً من منظمات الجالية التركية وقفت عقبة في طريق التوافق على "نموذج التناغم" المأمول. يمكن اعتبار ألمانيا بلد هجرة بكل ما في الكلمة من معنى: واحد من كلّ خمسة ألمانيين ينحدر من أصول أجنبية. تمتاز سياسة الهجرة الألمانية بالانفتاح النسبي، وتفتخر الحكومة الألمانية بأن العلاقات بين المهاجرين والمواطنين الأصليين فيها أقل توتراً مما هي غليه في هولندا أو فرنسا، على سبيل المثال. لكن صورة العلاقة المتناغمة تشوش عليها إحصاءات : عشرون بالمائة هي نسبة لدى المهاجرين، أكثر بضعفين منها لدى المواطنين الأصليين. لذلك اعتبر المشروع الجديد مكافحة في صفوف المهاجرين على قائمة الأهداف التي يجب تحقيقها. يطرح المشروع خطة متكاملة من 400 خطوة ينبغي اتخاذها. وقد وصفت المستشارة أنجيلا ميركل المشروع بأنه "منعطف في تاريخ سياسة الاندماج الألمانية". أعطيت أولوية ملحة لمعالجة التأخر التعليمي لدى المهاجرين. دروس اللغة الألمانية للوافدين الجدد سترتفع من ستمائة ساعة، كما هي الآن، إلى تسعمائة ساعة. قد لا يكون هذا تطوراً كبيراً، لكن المستشارة الألمانية اختارت بوضوح أن تطبق هذه الخطط بجهود مشتركة من كل الأطراف المعنية، وليس عن طريق فرضها من الأعلى، كما هو الحال في هولندا. أكدّت ميركل أيضاً أن أهم إيجابيات هذا الخيار، هو جعل جميع الأطراف المعنية، شريكة في المسئولية عن النتائج. من جانبها، وعدت منظمات المهاجرين أن تضطلع بدور أكبر في دفع الآباء والأمهات إلى بذل جهود أكبر من أجل توجيه أبنائهم نحو الاندماج في المجتمع الألماني. وعدت المنظمات أيضاً باتخاذ إجراءات لمكافحة ظاهرة العنف المنزلي. فبالرغم من التأكيد على مواضيع والتعليم، فإن المشروع يخفي بين سطوره خوفاً من تصاعد حدة المشاكل الاجتماعية المتمثلة بظواهر مثل "جرائم غسل العار"، وتشكل "جاليات داخل الجاليات" من المهاجرين الأكثر انغلاقاً ومحافظة على تقاليدهم الأصلية. كعب أخيل لعل كعب أخيل في سياسة ميركل الجديدة، يكمن بالضبط في تجنب تسمية هذه المخاوف، وتجنب الإشارة إلى كل ما يمكن أن يثير شبهة العنصرية، أملاً في عدم الإضرار بحالة التعاون والتناغم بين جميع الأطراف. وللسبب نفسه يفتقر المشروع إلى أي إجراءات رقابية أو عقابية لفرض نجاحه، كإجراء اختبارات اندماج إلزامية مثلاً. ولا يتضمن المشروع إلا إشارات عابرة لعواقب يمكن أن تقع على المهاجرين الذين لا يتعاونون مع الجهود الحكومية لتسهيل الاندماج. بالرغم من كل هذا الحذر الذي التزمت به الخطة الرسمية الألمانية، فلم تنجُ الحكومة من تهمة العنصرية. بل إن أربعة من كبريات منظمات الجالية التركية قاطعت الحفل الذي عُرض فيه مشروع الاندماج. شروط جديدة للهجرة الزوجية المفارقة هي أن هذه المقاطعة لا علاقة لها بالمشروع نفسه، بل بسبب تغيير حديث في قانون الهجرة الألماني. تضمن التغيير في القانون شروطاً جديدة على الراغبين بالهجرة في إطار الزواج. يشترط التغيير الجديد أن يكون الأشخاص المستقدمون لغرض الزواج بالغين سن الرشد، وأن يعرفول ما لا يقل عن 300 كلمة ألمانية. ولا تنطبق هذه الشروط على المواطن الألماني الأصلي الراغب باستقدام قرين/قرينة من الخارج. دافعت المستشارة أنجيلا ميركل أثناء عرض مشروع الاندماج الجديد عن هذا التغيير في القانون "معرفة اللغة شرط للتمكن من المشاركة في خيرات البلاد". ويبدو هذا الطرح متأخراً جداً مقارنة بالتجربة الهولندية. تذكّر الخطط الألمانية، بهذا الخصوص، بالأسلوب الهولندي المتساهل في أوائل التسعينيات، وهو الأسلوب الذي تبذل الحكومات الهولندية المتتابعة كلّ جهودها للتخلص من آثاره. يبدو أن السياسة الألمانية وإجراءاتها المتساهلة نسبياً تعطي مجالاً لمنظمات الجاليات المهاجرة لأن تقاطع مشروعاً يصب في مصلحة المهاجرين قبل غيرهم. كما يبدو أن "نموذج التناغم" يتيح المجال لكثير من المساومات.
