أخفق رئيس حركة «فتح» محمود عباس (أبو مازن) في إقناع قيادات الخارج بالدخول إلى مناطق السلطة. وأفادت مصادر فلسطينية في تونس أمس أن أربعة قياديين بارزين طرحوا ستة شروط على عباس عبر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حكم بلعاوي (وهو سفير سابق في تونس) الذي أوفده الى تونس للحوار معهم. وأوضحت المصادر أن بلعاوي حاول أيضا إقناعهم بالدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية لحضور الاجتماع الطارئ للمجلس المركزي الذي عُقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين في رام الله واجتماع آخر لمركزية «فتح» لتنشيط الاستعدادات للمؤتمر العام تمهيدا للانتخابات العامة التي يسعى عباس لإجرائها في فترة قريبة. ورفض كل من محمد غنيم (أبو ماهر) مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم في الحركة (وهو في الوقت نفسه رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر السادس) وأمين سر اللجنة المركزية للحركة فاروق قدومي (أبو اللطف) ونائب رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني أحمد عفانة (أبو المعتصم) المقيمين في تونس، الدخول إلى رام الله. وكان بلعاوي زار عمان في طريقه إلى تونس واجتمع إلى عضو اللجنة المركزية ل «فتح» محمد جهاد المعارض ل «أوسلو» ورفض العرض أيضا. وأفادت المصادر أن القياديين الأربعة اشترطوا أولا البحث في الملفات العالقة قبل مناقشة مسألة العودة إلى الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمها تحديد أسباب إخفاق «فتح» في الانتخابات البرلمانية وهزيمتها الأخيرة في غزة ومحاسبة المسؤولين عن الفشلين. أما الملف الثاني فيتعلق بضرورة صوغ رؤية موحدة تجاه حركة «حماس» مع إدانة «الإنقلاب» الذي نفذته في غزة. ويخص الملف الثالث استئناف الاستعدادات للمؤتمر العام لحركة «فتح» فيما يتعلق الرابع بسلاح المقاومة، إذ أبدى القياديون الأربعة رغبتهم بعدم التخلي عنه «طالما الاحتلال قائم». ويتصل الملف الخامس بتفعيل مؤسسات منظمة التحرير وعدم التخلي عن لجنة الحوار بين الفصائل التي اعتادت على الاجتماع في القاهرة، أما الشرط السادس فخص ضرورة عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني لدرس المستجدات الأخيرة. وقالت المصادر إن القياديين الأربعة أكدوا أنه حتى في حال لم يتم الاتفاق على هذه النقاط ينبغي أن تستمر اللجنة المركزية ل «فتح» بدورها وتجتمع خارج فلسطين وقتيا. يُذكر أن اللجنة التحضيرية المصغرة للمؤتمر السادس للحركة عقدت اجتماعات في عمان برئاسة غنيم في وقت سابق من العام الجاري ووضعت جدولا زمنيا لمراحل الإعداد للمؤتمر العام الذي أرجئ مرات عدة. وتضم اللجنة 14 عضوا هم سبعة من اللجنة المركزية (بمن فيهم رئيسها غنيم) وأعضاء أمانة سر المجلس الثوري (ثلاثة) ورؤساء اللجان الفرعية الأربع وهي اللجنة السياسية ولجنة العضوية ولجنة البرنامج العام ولجنة النظام الأساسي.
