اعلن وزير الخارجية السوداني لام اكول الاربعاء للصحفيين ان بلاده "توافق على القرار" 1769 الصادر عن مجلس الامن حول نشر قوة من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. وقال اكول في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية السودانية "نعلن موافقتنا" على القرار. وتاتي الموافقة السودانية غداة اقرار مجلس الامن الدولي للقرار 1769 الذي يقضي بنشر 26 الف جندي وشرطي في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ اكثر من اربع سنوات. واضاف اكول "نعلن ايضا التزامنا بتطبيق الجزء الذي يخصنا" في بنود هذا القرار. واوضح الوزير السوداني ان موافقة بلاده على القرار الذي ايده بالاجماع اعضاء مجلس الامن ترجع الى عدة اسباب من بينها انه "استجاب للعديد من تحفظات ومصادر قلق السودان". واوضح ان القرار لا يشير الى الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة الذي يجيز اللجوء الى القوة الا في "حالة الدفاع الشرعي عن النفس" او "حماية المدنيين في مناطق النزاع من دون المساس بسيادة السودان". وكان مشروع القرار اعيدت صياغته اكثر من مرة ليقبل به السودان قبل التصويت عليه الثلاثاء في مجلس الامن. لكن سفير الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة زلماي خليل زاد حذر من فرض عقوبات على السودان في حال عدم تعاونه في تطبيق القرار. واكد وزير الخارجية السوداني ان الصيغة الاخيرة للقرار اخذت كذلك في الاعتبار مطالب السودان بان تشكل غالبية القوة من قوات افريقية وبوضع "استراتيجية للخروج" وان يتضمن شقا عن تنمية دارفور. وشدد على ان القرار لا يشير اطلاقا الى القرارت السابقة ملمحا بذلك الى قرار مجلس الامن رقم 1706 الذي ينص على ارسال قوات دولية فقط. وختم اكول قائلا "يمكننا التعامل مع هذا القرار". وستكون القوة الدولية الافريقية في دارفور اكبر قوة لحفظ السلام في العالم. لكنها لن تنشر في دارفور قبل مطلع 2008 اي بعد قرابة خمس سنوات من بدء النزاع في الاقليم. غير ان مسؤولا بريطانيا قال ان هذه القوة قد تنشر قبل تشرين الاول/اكتوبر المقبل. واوقع نزاع دارفور الذي اندلع في شباط/فبراير 2003 قرابة 200 الف قتيل وهو رقم تحتج عليه الخرطوم وادى الى نزوح اكثر من 2,1 مليون شخص اي اكثر من ثلث سكان الاقليم البالغ عددهم ستى ملايين نسمة. وبعد سنوات من المماطلة ومن الضغوط الغربية المستمرة وافق السودان على هذه القوة شرط ان يكون الجنود الافارقة المكون الرئيسي لها. 01/08/2007