اعتبر نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، جون نيجروبونتي، أن سماح الحكومة السودانية بنشر قوة حفظ سلام دولية قوامها ثلاثة آلاف جندي في دارفور "لا يفي بالغرض المنشود". ونقلت "البي بي سي" عن نيجروبونتي قوله :" إن التزام السودان باتفاقياته لا يعول عليه لأن حكومته "وقعت اتفاقيات خطية في الماضي ولكنها لم تعمد بالضرورة إلى تنفيذها". واضاف إن ثمة حاجة ملحة لنشر قوة دولية قوامها عشرون ألف جندي لتحسين الأوضاع الأمنية في دارفور. ويقوم نيجروبونتي حاليا بزيارة ليبيا لإجراء مزيد من المحادثات بشأن دارفور بعد أن أنهى زيارتيه إلى السودان وتشاد. ويأتي هذا الموقف بعد ترحيب أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون بموافقة السودان على نشر ثلاثة آلاف جندي دولي في دارفور. وقال بان إن القرار السوداني يعتبر "علامة إيجابية للغاية". وسوف تقوم القوة الدولية بتقديم الدعم لحوالي سبعة آلاف جندي من قوات الاتحاد الإفريقي المنتشرة في دارفور. ومن جانبه صرح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الثلاثاء أن على مجلس الأمن الدولي أن يستعد لفرض اقصي العقوبات على السودان في حال استمر في رفض خطة الأممالمتحدة الرامية إلى وقف أعمال العنف في إقليم دارفور. وقال بلير في مؤتمره الصحفي الشهري "اعتقد أن ما يحصل في دارفور فضيحة ينبغي أن يجهد العالم لوقفها, ومن الواضح أن الأمر الوحيد الذي سيحمل الحكومة السودانية على تفهم مسؤولياتها هو الضغط , فالسودان يهزأ بالأممالمتحدة , وسيستمرون على هذه الحال إلى أن نهدد بتحركات أكثر قساوة ضد الحكومة السودانية التي ما زالت تهزأ بقرارات الأممالمتحدة، إلى أن نوجه لهم رسالة واضحة أن عليهم التوقف". وأضاف بلير "ينبغي أن نكون على استعداد كمجلس امن دولي في حال لم يوافقوا على خطة الأممالمتحدة، لاعتماد قرار قوي مع عقوبات ضد الحكومة السودانية" ويأتي التغير في موقف الحكومة السودانية من مسألة القوات الدولية بعد شهور من الضغوط الدولية التي طالبتها بقول هذه القوات لوقف المأساة الإنسانية التي يشهدها الإقليم الواقع غربي السودان. لكن لم توافق الخرطوم حتى الآن على قبول قوة حفظ سلام أفريقية أكبر تضم 20 ألف جندي كما تقترح الأممالمتحدة. وقد اسفر صراع دارفور المستمر من أربع سنوات بين المتمردين وميلشيا عربية موالية للحكومة السودانية عن مقتل مئتي ألف شخص وتشريد أكثر من مليونين وأربعمئة آلف آخرين.