قال مسؤولون من جماعة العدل والاحسان غير المعترف بها يوم الجمعة إن المغرب اعتقل 330 ناشطا من الجماعة وهي اكبر جبهة معارضة اسلامية اصولية في عدد من المدن بعد تقارير افادت بان الحركة المحظورة تخطط لانتفاضة هذا العام. وقال مسؤولون من الجماعة لرويترز ان احد قادتها وهو محمد عبدلي و181 من اعضائها اعتقلوا في وجدة على بعد 541 كيلومترا شرقي العاصمة الرباط وفي بلدة بني مضر الصغيرة مساء الخميس. وقال مسؤول من الجماعة "الشرطة اقتحمت مكانين حيث كان الاعضاء مجتمعين واعتقلتهم قبل ان تفرغ مكاتبهم من كل شيء عثرت عليه بالداخل بما في ذلك اجهزة الكمبيوتر والكتب." وذكر مسؤول اخر ان 148 عضوا في المجمل اعتقلوا في الرباط وثلاث مدن أخرى يوم الاربعاء واليومين السابقين. واضاف "اطلق سراح جميع المعتقلين في وقت لاحق لكن الاعتقالات الجماعية كانت غير مسبوقة منذ ان بدأنا حملة ابواب مفتوحة قبل اسابيع في عدة مدن." وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما. واشار المسؤول الى ان السلطات اغلقت مكتب الجماعة في وجدة ووضعت أفراد شرطة هناك لمنع الدخول اليه. واضاف "هذه هي المرة الاولى التي تتخذ فيها السلطات مثل هذا القرار باغلاق مكتب. في الماضي كانوا يرسلون الشرطة في السر للمراقبة دون تدخل." وتتسامح السلطات المغربية مع انشطة جماعة العدل والاحسان التي تنأى بنفسها عن العنف ولكن ترفض السماح لها بتشكيل حزب شرعي. وابلغ فتح الله ارسلان المتحدث باسم الجماعة رويترز بان الحملة اطلقت بسبب ما وصفه بتقارير وتصريحات متحيزة في بعض الصحف المحلية المعادية للاسلاميين بشأن انشطة الجماعة. وذكرت صحف ومعلقون ان قيادة العدل والاحسان اخبرت اتباعها بالاستعداد لانتفاضة خلال هذا العام لاقامة "دولة خلافة اسلامية". والجماعة هي اكبر جبهة معارضة في المغرب اذ يقدر عدد اعضائها بنحو 250 الف شخص. واضاف ارسلان نافيا التقارير عن الانتفاضة أن الحركة تنظم انشطة مثل حملة "الابواب المفتوحة" بحيث يتسنى لمزيد من الناس معرفة الجماعة على حقيقتها لا من خلال ما تردده بعض وسائل الاعلام عنها. وقال قيادي اخر بالجماعة لرويترز ان السلطات لجأت الى مراقبة حملة "الابواب المفتوحة" عن كثب وتحركت لوضع حد لها عندما رأت انها تثير الاهتمام. وقال "السلطات شعرت بالقلق بسبب الاعداد الكبيرة من الناس التي ابدت اهتماما بالاستماع الينا والانضمام لنا. السلطات لا تريد ذلك قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام المقبل." ولم يتسن على الفور الوصول الى مسؤولين في الحكومة للتعقيب لكن محللين يرون ان الحكومة تنتهج سياسة احتواء للحد من قوة الجماعة دون خوض مواجهة ضدها.
