لفت انتباهي هذا اليوم 06.05.26 وأنا أتصفح موقع تونس نيوز بيان بعنوان: "نرفض بشدّة إصرار الهيئة المديرة للرّابطة على عقد مؤتمرها" وقد وقع امضاء البيان من قبل عناصر ادعت مسؤوليتها السابقة وعضويتها بالرابطة وممّا جاء فيه أنّ هاته المجموعة ستلجأ إلى إبلاغ النّيابة العموميّة طلبا في إسعافها بالقوّة العامّة من أجل تنفيذ الحكم الصّادر في حقّ الرّابطة والقاضي بتعليق عقد مؤتمرها . بهذه الوقاحة والسّخافة يتحدّث بعض من آمن في يوم ما بالدّفاع عن حقوق الإنسان عن الاستعانة بالقوّة العامّة لتعطيل أشغال مؤتمر الرّابطة ! فهل ياترى هي رؤية جديدة في التّعامل لحسم الخلاف أم موضة 7 نوفمبر لسنة 2006 من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وأطروحات التحضّر ؟؟؟ ولئن حاولت السّلطة إسكات الرّابطة عبر افتعال بعض القضايا الهامشيّة ودفع بعض الأصوات المأجورة لتعطيل مؤتمرها فإنّها بهذا الصّنيع تعارض في الحقيقة كلّ تغيير في اتّجاه الإنفتاح السيّاسي وتعجّل بتصاعد نسق المعارضة ومزيد حالة الإحتقان . وما من شكّ أنّ هذا الموقف بدعوة بعض الأعضاء لاستعمال القوّة ضدّ الرّابطة لمنعها من عقد مؤتمرها ومواصلة مهمّتها الإنسانيّة بكلّ استقلاليّة يشكّل سابقة خطيرة في تاريخ أعرق منظّمة عربيّة في مجال حقوق الإنسان ويبرهن مرّة أخرى على الفشل الذريع لسياسات الحزب الحاكم في احتواء بعض منظّمات المجتمع المدني ويكشف زيف شعاراته المرفوعة حول احترام الحرّيات وحقوق الإنسان والدّيمقراطيّة. *عضو سابق بالرّابطة 2006.05.26