حمل النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المستقيل حسن خريشة حركتي حماس وفتح مسؤولية تعطيل المجلس، رافضا وصف المجلس بأنه يحتضر بل اعتبره باقٍيا وممثلا لإرادة الشعب. :"المجلس باق كعنوان وشرعية وهو الجسم الوحيد الشرعي بغض النظر عن محاولة تعطيله لإعطاء شرعيات أخرى"، وهو ما فيه إشارة إلى قرارات الرئيس محمود عباس التي جاءت لتهميش دور التشريعي. وبشأن اعتبار كتلة فتح أغلبية برلمانية قال خريشة :"هذه أغلبية بفعل الاحتلال وعلى كتلة فتح أن تقرأ الأمر جيدا، ويجب ألا يزعم أحد بأنه الأغلبية لأن كتلتي حماس وفتح متساويتين في المجلس". في الوقت الذي قال فيه المستشار القانوني لرئيس المجلس التشريعي د.عصام عابدين "إن الأغلبية يقررها قانون الانتخابات العامة والقانون الأساسي المعدل ويؤكد على أن اعتبار كتلة فتح أغلبية يفتقر للأساس الدستوري والقانوني ولا ينسجم مع المسؤولية التي تتطلبها المرحلة". ويعد الحل الوحيد لوقف المراسيم التي يصدرها الرئيس عباس هو انتخاب هيئة جديدة للمجلس الذي تخلى عن دوره بشكل طوعي، وفق قول النائب خريشة الذي أكد أن غياب المجلس أعطى الرئيس الضوء الأخضر لإصدار مراسيم. في حين اعتبر د.عابدين أن الحل يكمن في ضرورة عقد اجتماع عاجل بين ممثلي الكتل والقوائم النيابية بإشراف رئاسة المجلس لبحث أسباب تعطيله، قصد ايجاد آلية محددة وواضحة، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الآلية كفيلة بمشاركة النواب المختطفين "إذا لا يمكن أن يقوض الاحتلال دور المجلس" على حد تعبيره. ويعتبر النائب خريشة الذي قدم استقالة مشروطة بالتئام المجلس، أن هذا الالتئام ممكن أن يحصل إذا توفرت النوايا الصادقة عند كافة النواب.