يتوجه الناخبون المغاربة اليوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع لاختيار 325 نائباً في مجلس النواب الجديد. وفي وقت لا يُعتقد بأن أي حزب من الأحزاب ال 33 المتنافسة سيتمكن بمفرده من تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن الأنظار ستتركز على النتائج التي سيحققها إسلاميو «العدالة والتنمية»، الحزب الوحيد الذي يواصل زيادة عدد مقاعده في البرلمان منذ انتخابات 1998، والذي يتوقع بعض قيادييه أن يأتي في المرتبة الأولى في انتخابات اليوم. ويقول مراقبون أن انخفاض مستوى المشاركة في الاقتراع اليوم (أكثر من 15 مليون ناخب) سيصيب في مصلحة «العدالة والتنمية»، بينما ارتفاع المشاركة سيساعد أحزاب الائتلاف الحاكم وأحزاب الحركة الشعبية. ومرت الحملة الانتخابية إجمالاً برتابة ولا مبالاة من المواطنين، باستثناء بعض الدوائر الساخنة التي شهدت احتدام المنافسة بين المرشحين. ولا يُتوقع إعلان نتائج الاقتراع قبل الأحد. ويراهن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر الأحزاب المغربية بحسب انتخابات 2002، على كسب عنصر الشباب في الانتخابات. أما حزب الاستقلال التاريخي المتحالف مع الاتحاد الاشتراكي، فلم يستبعد أحد قيادييه قبل أيام أن يشكّل تحالفاً حكومياً مع حزب العدالة والتنمية. وعلى صعيد الإسلاميين يبدو حزب العدالة والتنمية أكثر المرشحين لتحقيق تقدم كبير، بعدما حل في المرتبة الثالثة في انتخابات 2002 (42 مقعداً). كذلك يشارك في الاقتراع عن الإسلاميين حزبا «النهضة والفضيلة» (المنشق عن العدالة والتنمية) و «البديل الحضاري»، في حين لجأت جماعة «العدل والإحسان» (غير المرخص لها والتي يقودها مرشدها عبدالسلام ياسن) إلى المقاطعة وقالت انها لن تمنح أصواتها لأي حزب بما في ذلك «العدالة والتنمية».
