بتدشين وزير الخارجية النرويجي يوناس قار، تكون الحكومة النرويجية قد نقلت سفارتها بصفة رسمية من تونس إلى الجزائر بعدما كانت جاليتها المقيمة في الجزائر، والمتكونة في عمومها من عمال شركة المحروقات النرويجية العملاقة "شتات أويل" العاملة بالجنوب، يضطرون للانتقال إلى تونس، لقضاء مصالحهم، في خطوة جادة تعبر عن اقتناع هذه الدولة بتحسن الوضع الأمني في الجزائر. ويأتي تغيير مقر سفارة النرويج من تونس إلى الجزائر، بطلب من شركة "شتات أويل" ، التي تعتبر أحد أبرز المستثمرين في الجزائر في مجال الطاقة، وأول شريك للنرويج في الجزائر، التي استاءت كثيرا من غياب تمثيلية ديبلوماسية لأسلو في العاصمة الجزائرية، بالرغم من قوة العلاقات الاقتصادية التي تربطها بالجزائر. وتعتبر هذه السفارة الوحيدة لملكة النرويج في منطقة المغرب العربي، بحيث كان رعايا هذه الدولة ينتقلون من مختلف دول المنطقة إلى تونس لقضاء مصالحهم، قبل أن تحول وجهتها النهائية أخيرا إلى الجزائر، تحسبا لارتفاع أعداد العمال النرويجيين العاملين في شركة "شتات أويل"، التي تعتزم توسيع استثماراتها في مجال المحروقات جنوب البلاد، وكذا لنوعية العلاقات الاقتصادية والسياسية، التي أصبحت تجمع بين أوسلووالجزائر، كما جاء على لسان مساعد وزير الخارجية النرويجي سفين سفيدمان، في تصريح سابق. وكانت السلطات الجزائرية أعربت عن استغرابها للحكومة النرويجية عن غياب التواصل الدبلوماسي بين الطرفين، في وقت تشهد الشراكة لاقتصادية تطورا كبيرا، تماشيا مع المبدأ الذي ألح عليه رئيس الجمهورية سنة 1999 بمنتدى كروس مونتانا الاقتصادي بسويسرا، بحيث أكد أنه لا معاملة مع شركاء لا تربطهم علاقات ديبلوماسية بالجزائر أو أولئك الذين فرضوا عليها العزلة الدبلوماسية، في إشارة إلى العديد من الدول الأوروبية التي سحبت سفاراتها من الجزائر، خلال عشرية التسعينيات. ويوجد وزير الخارجية النرويجي يوناس قار، في زيارة رسمية للجزائر تعتبر الأولى من نوعها منذ الاستقلال، تدوم ثلاثة أيام، بحيث التقى أمس كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى نظيره الجزائري مراد مدلسي، وجاءت لتعمق التقارب الدبلوماسي بين البلدين، الذي سبقه تقارب اقتصادي كان بمثابة المحرك الفعلي لتطوير العلاقات الثنائية بين الجزائروأوسلو، اللتان سيوقعان قريبا عدة اتفاقيات ثنائية، منها اتفاق يقضي بمنع الازدواج الضريبي. وتعتبر مملكة النرويج، المعروفة أيضا بموقفها إزاء حل يضمن للشعب الصحراوي تقرير المصير، هي واحدة من الدول القليلة التي وافقت على قبول طلب الجزائر القاضي بتسديد الديون المستحقة تجاهها، والتي كانت تقدر ب 15.6 مليون دولار، وذلك في سنة 2006، ما بين رغبة هذه الدولة في إرساء علاقات حقيقية، تقوم على أساس الاحترام المتبادل، وتؤسس لتعاون اقتصادي أكثر تطور، بحيث قدر حجم المبادلات التجارية في سنة 2006، حوالي 35 مليون دولار، منها 14.4 مليون دولار، تمثل صادرات الجزائر نحو النرويج والتي تبقى في أغلبيتها محروقات، مقابل 19.99 مليون دولار عبارة عن واردات، بعجز يقدر بخمسة ملايين دولار. محمد مسلم
