تسعى تونس اليوم إلى التحرير الكامل لاقتصادها والانفتاح الكلي في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي ستدخل حيز التنفيذ سنة 2008. واستعدادا لمواجهة استحقاقات الشراكة تحرص تونس على تمكين صناعتها من كل المقومات التي تجعلها قادرة على كسب المنافسة من خلال شبكة من المراكز الفنية القطاعية والمناطق الصناعية والمخابر والأقطاب التكنولوجية.وتتواجد اليوم في تونس 8 مراكز فنية تتولى تقديم المساعدة الفنية والقيام بمختلف التحاليل والتجارب للمنتجات الصناعية. وتحظى حالياً حوالي 1100 مؤسسة تونسية بالإحاطة من طرف هذه المراكز الفنية. ولضمان جودة هذه المراكز تسعى الدولة إلى تنظيم عمل هذه الهياكل وفق أهداف تلتزم بمقتضاها المراكز باستقلالية مالية تقدر ب53%.كما تسعى تونس على صعيد أخر إلى اكتساب شبكة من المخابر المتطورة التي تستجيب في خدماتها للمعايير الدولية. وتضم هذه الشبكة اليوم 72 مخبرا منها 60 مخبرا في تسع مؤسسات تابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، و 23 مخبرا تابعا للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب و37 مخبرا في صلب المراكز الفنية القطاعية.وينتظر خلال السنوات القادمة أن يتطور عدد التحاليل التي تقوم بها المخابر من 2200 تحليل حاليا إلى 2800 تحليل سنة 2011.وسيتم تمكين هذه الهياكل من تجهيزات جديدة تمكنها من إجراء 200 تحليل إضافي فضلا عن بعث 20 مخبرا جديدا باعتمادات تقدر ب3ر25 مليون دينار.كما يتطلع القطاع إلى حصول 60 مخبرا على شهادة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد في أفق 2009 مقابل 14 حاليا.من جانب أخر ستشهد المنطقة الصناعية بالعقبة إحداث مجمع تقني على مساحة تقدر ب9000 متر مربع.وسيضم المجمع إلى جانب المقرات الاجتماعية 34 مخبرا موزعة بين المخبر المركزي والمركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء. كما يسعى المجلس الوطني حاليا للحصول على اعتماد دولي يمكن المخابر المعتمدة في تونس من الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.كما تتمثل الأهداف في اختصار الوقت اللازم لإجراء التحاليل من 20 يوما إلى 7 أيام.ومن الأهداف الأساسية المرسومة أيضا هو بلوغ 1300 مؤسسة على شهادة المطابقة للمواصفات في نهاية سنة 2009 وبالتالي رفع قيمة صادرات الصناعات المعملية من 8227 مليون دينار سنة 2001 إلى 17786 مليون دينار سنة 2011 .كما تتطلع السلطات التونسية إلى إرساء نظام الجودة داخل 600 مؤسسة صناعية جديدة. من ناحية أخرى انطلق برنامج واسع لدعم فضاءات الإعمال وذلك بانجاز ما لا يقل عن 23 منطقة صناعية جديدة بكلفة 100 مليون دينار،وتأتي هذه الفضاءات لتدعم ال121 منطقة صناعية المتواجدة حاليا، وتأمل حكومة تونس أن تشكل هذه الآليات حوافز هامة قادرة على تمكين الباعثين وأصحاب الأفكار الجيدة من انجاز مشاريعهم ووحداتهم الصناعية في أفضل الظروف.