صنف التقرير العالمى حول التنافسية لمنتدى دافوس "2007-2008" تونس فى المرتبة الاولى مغاربيا وافريقيا والثالثة عربيا و32 عالميا وذلك من جملة 131 بلدا. وتحسن تونس بذلك ترتيبها بنقطة مقارنة بالسنة الفارطة "المرتبة 33" وهى تسجل بالتالى نتائج طيبة فى عدة مجالات فرعية ذات مغزى كبير. وقد تم تصنيف تونس فى المرتبة الاولى افريقيا وعربيا فى مجالات مناخ الاعمال "المرتبة 25 على الصعيد العالمي"والتجديد "26 عالميا" والتعليم العالى والتكوين "30 عالميا ". واحتلت تونس المركز الثانى فى منطقتها "العالم العربى وافريقيا" فى ما يتعلق بالتصرف الرشيد فى النفقات العمومية مقابل المرتبة 67 لمصر. ويقوم تقرير "غلوبل كمبيتتيفنس ريبورت" الذى يعد صاحب الكلمة الفصل فى عالم الاعمال باعداد هذا التصنيف سنويا استنادا الى مؤشرات التطوير التكنولوجى والاداء الجيد للهياكل العمومية وجودة مناخ الاقتصاد الجملى . وقد تم للغرض استجواب نحو 11 الف رجل اعمال ينشطون فى 131 بلدا. وقد تم وضع تقرير دافوس لهذه السنة على اساس صيغة احتساب جديدة تتضمن نحو 12 مقياسا مقابل 9 سنة خلت . وتتصل المقاييس الثلاثة الجديدة بفاعلية سوق الشغل والاداء الجيد للسوق المالية وحجم السوق. وعلى مستوى الاقتصاد الجملى تتقدم تونس التى يحقق اقتصادها نموا مطردا على عدد من بلدان منطقة الاورو على غرار اليونان "65" وايطاليا "46" وسلوفاكيا "41" والبرتغال "40". وعلى الصعيد المغاربى تتقدم تونس على المغرب "64" والجزائر "81". وتتموقع على الصعيد العربى مباشرة بعد الكويت "30" وقطر "31" وهى تتقدم على السعودية "35" والامارات العربية المتحدة "37" وسلطنة عمان "42" والبحرين "43" والاردن "49" ومصر "77". كما تتقدم تونس على بلدان اخرى مثل الصين "34" وجنوب افريقيا "44" والهند "48" وتركيا "53" والبرازيل "72". وفى ما يتصل بالمجالات الفرعية فقد رتب التقرير تونس فى المركز الرابع فى مجال اقتناء الحكومة للمنتجات التكنولوجية و السابع فى خصوص اهمية ترسانة التشريعات الحكومية والمرتبة الحادية عشر فى ما يتصل بعدم المحاباة فى قرارات المسؤولين الحكوميين والثالثة عشر للشفافية فى اتخاذ القرارات وفى المركز 14 على صعيد ثقة الراى العام فى السياسيين. وانجزت تونس نتائج طيبة بخصوص الاداء الجيد للهياكل "المرتبة 21" والصحة والتعليم الابتدائى "المركز 24" ونجاعة اسواق السلع "31". كما احتلت تونس المرتبة 32 بالنسبة للمحاور الثلاثة المتعلقة باستقلالية القضاء والبنية التحتية وتوفر التكنولوجيات المتطورة والمركز 34 لحقوق الملكية و35 بالنسبة للتطور والتنوع الكبير لمجالات الاعمال وحماية الملكية الفكرية.