"أثر التغيرات العالمية والإقليمية في مستقبل مشروع التكامل الاقتصادي المغاربي" مؤلف ضمن سلسلة يصدرها مركز "سلسلة تهتم بنشر المعرفة"، العالمي وترتيبه فيها التاسع لأهمية القضية التي يعرضها. يسعى الكتاب -المقسم إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة- إلى دراسة أثر التغيرات العالمية والإقليمية في مستقبل فكرة التكامل الاقتصادي المغاربي انطلاقا من حقيقة عدم قدرة الدول المغاربية الخمس على مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية المستديمة. بداية يشير الباحث الذي يعمل أستاذا للعلوم الاقتصادية إلى الحقائق الجغرافية والاقتصادية التي توجد فيها الاقتصادات المغاربية من حيث تنوعها وصادراتها، النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي في الجزائر وليبيا ومناجم الفوسفات والسياحة والأسماك في المغرب، والسياحة والمصنوعات والزراعة في تونس والحديد والأسماك والثروة الحيوانية في موريتانيا, إلى غيرها من موارد مهمة تتكامل بما يتيح مواجهة مختلف المشاكل الاقتصادية. التكامل سمة مميزة للعصر الحالي، وليس غريبا التأسيس له على مستوى الفكر الاقتصادي بمختلف مدارسه الليبرالية والماركسية ولدى اقتصاديي العالم الثالث، حيث بزغت دعوات إلى تحقيق اعتماد متبادل يتدرج من البسيط إلى اندماج كامل ينعكس في توحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. وبذلك فالسياق المغاربي لا يمكن أن يعيش خارج لغة العصر والمرحلة، خاصة أنه يتوفر على مقومات التكامل الإقليمي تاريخيا وثقافيا بين شعوب ومجتمعات كانت موحدة حتى ظهور الاستعمار المسؤول عن تفتيت الوحدة وغرز حدود وهمية لأزيد من قرن ونصف، ولهذا ليس مستغربا تنسيق قادة المغرب العربي بعد الحرب العالمية الثانية وقبل استقلال بلدانهم في القاهرة منذ 1948، لإطلاق شرارة الحرية من المستعمر. المنطقة المغاربية ليست فقط موحدة دينيا بالإسلام السني، بل مذهبيا بالمذهب المالكي. تتوافر مقومات التكامل في المنطقة، حسب المؤلف، فالتفاوت في الكثافة السكانية: ليبيا بخمسة ملايين نسمة وموريتانيا بثلاثة ملايين (البلدان الأقل كثافة)، تونس (10 ملايين)، الجزائر (30 مليونا) ، المغرب (30 مليونا) عامل تحفيز لا كبح على أي مستوى. وتتوافر الموارد الطبيعية ذات العلاقة بالتضاريس الجغرافية الخاصة للمنطقة، فهناك المياه النهرية (الشلف في الجزائر ومجردة في تونس والسنغال في موريتانيا), مع تمايز بين حجم ومستوى التساقطات, وتفاوت في نصيب مساهمة الزراعة بمفهومها الموسع في الناتج المحلي الإجمالي للدول, وبالتالي هناك المواشي (الأبقار والجمال والماعز والخيول..) في أغلب الدول المغاربية التي تنتج كلها الحبوب والأعلاف والتمور ومختلف صنوف الفاكهة والخضروات. وهناك موارد معدنية كالنفط والغاز ومشتقاتهما والفحم والحديد والرصاص, وهذه ثروة معدنية متنوعة كفيلة بخلق أساس وقاعدة صناعة مغاربية تكون قاطرة تنمية وتكامل. ولهذا لا بد من توظيف آليات وفرص التكامل الاقتصادي على المستويات الزراعية والصناعية والتجارية، فالأولى قد تعزز فرص الأمن الغذائي المغاربي في عصر الغذاء فيه من أفتك الأسلحة وأخطرها, والتكامل الصناعي الذي يجعل الرهان على السوق الداخلي لأي بلد رهانا محكوما عليه بالفشل, وهو ما أكدته تجارب تونس والمغرب، بل يجب الانفتاح على الفضاء المغاربي الذي يوسع السوق اقتصاديا ويعظم المنافع المتولدة جرّاء التوسع الصناعي بفعل وفورات الحجم الكبير. وفي المجال التجاري ما زالت التعاملات البينية في أدنى درجاتها، نظرا لتركز صادرات كل دولة على حدة في منتج أو اثنين، بينما تشتمل الواردات على جميع الأصناف الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية، كما أن التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية المغاربية يتوجه إلى السوق الأوروبية المشتركة أكثر من توجهه إلى البلدان المغاربية أو العربية أو العالم ثالثية. معوقات التكامل يرى الكاتب أن المعوقات تتشابك على نحو يمكن أن يتأجل معه بزوغ فجر التكامل، فهناك تحديات اقتصادية على مستوى فكر وبرامج التنمية في البلدان منذ استقلالها وميلاد الاتحاد المغاربي نفسه في 1989 بمراكش. فقد كانت القناعة بإمكانية الخروج من نفق التخلف الاقتصادي والاجتماعي على نحو قطري متجذرة في كل دولة على حدة، وهو ما ثبت خطؤه بعد تجارب الخطط التنموية في العقود التالية للاستقلال, ولهذا تزامنت نشأة الاتحاد مع "معضلة التنمية" بكل أبعادها وتجلياتها، فالنمو الديوغرافي والبطالة والمديونية كلها مشاكل عويصة حملتها الدول المغاربية معها وهي تنشئ الاتحاد، ولهذا فالتكامل واجه من بواكيره الحدود المغلقة وحواجز الجمارك العتيدة وغياب البنية التحتية البينية لتسهيل تحرك السلع والأشخاص. هناك معوقات السياسة وفي مقدمتها استشراء القطرية وتكريس التجزئة بحجة الحفاظ على الكيان والسيادة لجميع الدول المغاربية، وقضية الصحراء الغربية, النزاع الذي تحطمت على صخرته مشاريع التكامل، والحصار على ليبيا والعجز المغاربي عن فكه أو حلحلته ولو رمزيا كما فعلت دول أفريقية منذ 1997. كل ذلك أسهم في تأجيل مشروعات التكامل وتنفيذها، وهو ما انعكس على الأوضاع الاجتماعية وأسهم في جمود التكامل وتكلّسه عند اتفاقيات وقرارات شكلية لم تجد أرحم من أدراج طوتها بالنسيان المطبق قبل أن يجف حبرها. تغيرات عالمية وإقليمية يوضح الكاتب أن الدعوة إلى شرق أوسطية بشرت بوضع إقليمي تذوب فيه الدول العربية بما فيها المغاربية، في حالة ضبابية تعود فيها القوة الاقتصادية والسياسية لدول غير عربية كإسرائيل وتركيا وإيران، على نحو يكون فيه الوضع الاقتصادي العربي عامة مجرد سوق هامشي لتصريف سلع وخدمات الكبار سياسيا واقتصاديا دون فوائد تحسّن أوضاع الشعوب العربية. من تلك التغيرات أيضا الوضع الاقتصادي الدولي ما بعد القطبية الثنائية، حيث تعاظمت الدعوات إلى التكتل الاقتصادي (السوق الأوروبية، نافتا، الآسيان)، وروج بشكل هائل لدور متعاظم للبنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة (أضلاع النظام الاقتصادي العالمي) للإشراف على ذلك عالميا وربط كل المساعدات الاقتصادية بالالتزام الحرفي بتعليمات هذه الجهات وإلزامها بفتح أسواقها مجانا بحجة تسهيل الاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي. جعل هذا البعض يرى أن ما يجري حقيقة أسلوب قديم لتعاملات الشمال والجنوب, قائم على مصالح وحسابات ترجح أبدا كفة الدول المتقدمة لا الدول النامية. كما أن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية خيبت آمالا وعد بها الأوروبيون في جعل طرفي المتوسط واحة تنمية وازدهار اقتصادي، وعكس ذلك عززت الاتفاقيات النزعة الحمائية الأوروبية في مواجهة السلع المغاربية، وهو ما قلل فرص الطرف المغاربي الذي دخل سوق التفاوض مشتتا دون تنسيق جماعي وحدوي، فبات الطرف الأوروبي يتفاوض مع كل دولة على حدة. التكامل المغاربي سيظل دون المستوى ما دامت الأطراف المشاركة غير مقتنعة بجدوى تطويره وتنفيذه، والمستغرب حقا أن الدول المتقدمة أسرعت في فهم حجم التطور في الوضع الاقتصادي العالمي في عصر العولمة والفضاءات العملاقة وأصبحت تنشد ملاذا اقتصاديا آمنا يضمن مستقبلا مثمرا، بينما الدول الضعيفة كالدول المغاربية ما تزال تغرد خارج السرب وتندب حظها العاثر وتنتظر معجزة ليس هذا عصرها, مع العلم بأن ظروف اقتصاداتها والمتاح لها من موارد اقتصادية متنوعة قمين -لو أحسن تدبيره- بنقلها من حال إلى حال، بل بجعلها في عمق التحولات الاقتصادية بين الفضاءين الأفريقي والأوروبي .. لو أرادت..! فمتى تحين اللحظة.
