ذكرت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2013، أنها علمت من مصادر وصفتها بالمطّلعة أن تأخر عودة الاطارات الأمنية التي عزلت بعد 14 جانفي 2011 وأنصفها القضاء الاداري، يعود الى اصرار رئاسة الحكومة على عدم عودتهم، يقابله تمسّك من وزير الداخلية بضرورة تطبيق القرارات القضائية التي أنصفتهم وأعادت اليهم اعتبارهم. وللتذكير، فإن وزير الداخلية الاسبق فرحات الراجحي كان أصدر قرارا بابعاد 62 إطارا أمنيا وإحالة عدد منهم إلى التقاعد الوجوبي، ولئن علّل قراره بتطهير المؤسسة الأمنية، إلا أنه تراجع مؤخّرا أمام المحكمة العسكرية في تفسير خفايا القرار وعلّله ب "ضخّ دماء جديدة" على الوزارة.