تم يوم الأربعاء 04 ديسمبر 2013 في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على القانون المتعلق بضبط النظام الخاص بالتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ليخصص الجلسة المسائية لمناقشة هذا القانون فصلا فصلا وقد دعا زير الداخلية لطفي بن جدو على هامش هذا النقاش إلى ضرورة المصادقة على قانون التعويض للأمنيين على حوادث الشغل و الأمراض المهنية بمفعول رجعي ليشمل الجرحى من الأمنيين الذين أصيبوا في الحوادث الإرهابية مؤخرا . وأضاف بن جدو في تصريح إعلامي أن هذا القانون هو مطلب جميع الأمنيين معتبرا ان القطاع الوحيد الذي استثني من قوانين حوادث الشغل والأمراض المهنية هو قطاع الأمن رغم أن عون الامن يواجه عدة مخاطر أثناء أدائه لمهامه ومن غير المعقول أن يبقى دون قانون يحميه.